علت بیشترین تخلفات عدم اطلاع صنوف تولیدی و توزیعی از قوانین است

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: اطلاع نداشتن صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی از قوانین بیشترین دلیل تخلفات صنفی است.

غلامرضا صالحی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه اکثر تخلفات مشاهده شده در بازار ناشی از عدم اطلاع صنوف تولیدی،‌ توزیعی و خدماتی از قوانین است، اظهار داشت: معتقدیم که گسترش و بسط آگاهی باعث ایجاد رغبت و گرایش در مردم و تبدیل یک رفتار اجتماعی به فرهنگ می شود و ناآگاهی و بی اطلاعی نیز منجر به آلوده شدن فضا می شود.

وی بیان داشت: در اجرای طرح ویژه نوروز از ۱۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه تمام واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان صنعت معدن و تجارت، میرات فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،‌ جهاد کشاورزی استان، سازمان دامپزشکی، حمل و نقل و پایانه ها، نیروی انتظامی و اتاق اصناف رصد می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز در قالب گشت سیار و به صورت تیمی توسط ایستگاه های مربوطه در امر تنظیم بازار با هدف پیشگیری از وقوع تخلف انجام می گیرد.

وی گفت: در اجرای این گشت ها مردم در سطح بازار به شعب تعزیرات حکومتی دسترسی دارند و می توانند شکایات خود را مطرح کنند.

صالحی ادامه داد: اجرای چنین طرح‌هایی برای مصرف کننده نوید دهنده فضای کنترل شده و برای ارائه کنندگان کالا و خدمات هشداری است که هر گونه اجحاف در حق مصرف کننده با پاسخ قاطع و مناسب مواجه خواهد شد.

وی بیان داشت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بلافاصله بدون فوت وقت نسبت به پیگیری مطالبات و احقاق حق عموم و خصوص اقدام کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: رسالت سازمان تعزیرات حکومتی در واقع بهبود فضای کسب و کار و همچنین به عنوان یک ملجا و پناهگاه برای برخورداری مصرف کنندگان از کالا و خدمات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب و ایده آل است.

وی با اشاره به اینکه طرح ایجاد امنیت و آرامش برای قشر تولید کننده در سایه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ادامه داد: تمامی این اعمال و اقدامات زمانیکه منجر به رعایت حقوق مصرف کننده شود، کاهش آزردگی های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه زندگی مردم را در پی دارد.

صالحی بیان داشت: اگر مصرف کننده جهت بهره مندی از حقوق اولیه و دفاع از خواسته های مشروع خود گرفتار حرج و یا بروکراسی اداری شود نیل به اهداف محقق نخواهد شد.

وی گفت: دسترسی سهل و آسان مردم جهت پیگیری مطالبات به حق خود منجر به شفافیت و سلامت امور خواهد شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: البته لازم است که در این مسیر آموزش های لازم به جامعه هدف داده شود تا مردم به عنوان مصرف کننده در پیگیری مطالبات جدی تر و در طرف مقابل تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات با آگاهی از قوانین و داشتن اطلاعات لازم در رعایت حقوق مصرف کنندگان توجه و دقت کافی را داشته باشند.