واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه‌گذاران است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه‌گذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه‌گذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
سمیه محمودی در گفت‌وگو با تسنیم ، با اشاره به مصوبه مجلس که به دولت اجازه داده سهم درمان را از صندوق تأمین اجتماعی بردارد و اعتراض کارگران درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه، اظهار داشت: مصوبه مجلس سبب اعتراض کارگران شده است، آنها در روزهای گذشته با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان خواستار لغو تبصره مجلس شورای اسلامی مبنی بر واریز سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت شده‌اند.
وی با بیان اینکه کارگران معتقدند که منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه حاصل پرداخت حق بیمه‌های قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است، افزود: این کاری بسیار ناجوانمردانه بود که وزارت بهداشت و دولت انجام دادند، تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی است و جزء بیمه‌های سر پا است و اگر مدیریت خوب داشته باشد ضرر نمی‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در سال 97 مقرر شد 50 هزار میلیارد تومان از طریق املاک و سرمایه‌گذاری دولت بدهی خود را به تأمین اجتماهی بدهد، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم شورای نگهبان این مصوبه را بازگرداند چرا که در این میان کارگران و تأمین اجتماعی ضرر می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه‌گذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداخته‌اند، تصریح کرد: این مصوبه در تضاد آشکار با بند "د" از فصل «نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه» مصوب سال 83 مجلس است.
محمودی اظهار داشت: بر اساس این بند وجوه، ذخایر و دارایی‌هایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یک طرح شکست خورده است، افزود: در این طرح فقط تعدادی از پزشکان سود بردند، بیمه سلامت در سال گذشته در برنامه ششم به وزارت بهداشت سپرده شد که اشتباه بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در گذشته اجازه ندادیم تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت برود، بیان کرد: این مصوبه برای شفاف‌سازی شرکت‌هایی است که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است که این امر ضعف وزارت کار را می‌رساند و باید در گذشته مدیریت می‌شد.
وی با اشاره به اینکه با توضیحات کمیسیون تلفیق احتمال دارد این مصوبه بازگردد، اظهار داشت: دولت شرکت‌های زیر مجموعه‌ای دارد که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود اگر بنا به شفاف‌سازی باشد، دولت باید در درجه نخست این شرکت‌ها را شفاف‌سازی کند بعد سراغ تأمین اجتماعی برود.