شورش احمدی‎نژاد علیه شورای نگهبان

برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است» اين بخشي از نامه محمود احمدي نژاد به مقام معظم رهبري است که چندی پیش رسانه اي شد.
عبارت کلي و مبهم فوق که بدون هيچ سند و ادلّه متقني است به خودي خود يک اتهام جديد عليه شوراي نگهبان است و بر خلاف قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر» مي‌باشد. چرا که در بخشي از نامه فوق يا در ضميمه‌اي جداگانه رئيس جمهور سابق کشورمان بايد دلايل مقتن و اسناد معتبر که اثبات کننده مهندسي کردن توسط شوراي نگهبان باشد ارائه مي‌داد کمااينکه تاکنون مستندات مدلّل به افکار عمومي ارائه نداده است.
اتهام‌افکني احمدي‌نژاد آن هم در قالب جمله‌اي کلي و مبهم را هر شهروند عادي که تجربه آن‎چناني در يک اداره دولتي نداشته نيز مي‌تواند صورت دهد به طوري که تاکنون دهها شخصيت وابسته به جريان غرب‎گراي داخلي بدون ارائه مدارکي مستند، عملکرد شوراي نگهبان را مورد تخطئه قرار داده و با اتهامات غير قابل اثبات مورد نوازش قرار داده‌اند.
اتهامات امروز احمدي‌نژاد در گذشته عمدتاً از سوي عناصر جريان تجديدنظرطلب صورت مي‌گرفت آن هم با 2 هدف، 1- «تخطئه کارکرد و به چالش کشاندن عملکرد» يکي از مهمترين نهادهاي انقلابي به عنوان مرجعي که توانسته «نفوذ» به نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز کشور را به حداقل برساند و 2- ايجاد و توسعه فشار به اعضاي اين شورا براي تاييد صلاحيت عناصر راديکال در انتخابات.
به نظر مي‌رسد هدف اصلي احمدي‌نژاد بيشتر حول گزينه اول مي‌باشد چرا که رفتار و جهت‌گيري مواضع رئيس‌جمهور سابق بويژه طي 8 ماه اخير نشان مي‌دهد که وي اميدي براي حضور خود و اطرافيان مورد اعتماد در انتخابات مجلس و رياست جمهوری نداشته و يقين دارد که تأييد صلاحيت نخواهد شد.
احمدي‌نژاد بر خلاف رويه‌هاي چندماه اخير خود تلاش کرده حملاتش عليه نظام را توسعه داده و تمرکز خود از قوه قضاييه را به سمت دلخواه (مرجعي که مانع از حضور مجدد وي، مشايي و بقايي) در انتخابات شد را مورد هدف قرار دهد.
به اين معنا که احمدي‌نژاد دعواي شخصي خود با برادران لاريجاني را مطلعي براي هياهو عليه نهاد اصلي‌ای که مانع از قدرت‌گيري مجدد وي در عرصه انتخابات شد، مي‌دانست و بکار بردن واژه «مهندسي انتخابات توسط شوراي نگهبان» را تنها به اين دليل بکار برده که اعضاي اين شورا اسفنديار رحیم مشايي را در انتخابات 92 و احمدي نژاد و بقايي را در سال 96 رد صلاحيت کرد.
در اين مورد نوع نگاه احمدي‌نژاد نيز شبيه نگاه برخي از رهبران جريان غربگراي داخلي است به اين معنا که اگر تصميمات شوراي نگهبان دلخواه جريان متبوع آنها و مبتني بر اهداف سياسي آنها بود، تصميات شورای نگهبان قانوني و چنانچه با اهداف حزبي - سياسي آنها همخواني نداشت فاقد مشروعيت بوده و بايد آن‌ را مهندسي تفسير کرد!
بر اساس منطق امروز احمدي‌نژاد بايد انتخاب وي در سال 84 و 88 توسط اکثريت مردم را نيز مهندسي انتخابات دانست و رياست جمهوري وي را طي 8 سال فاقد مشروعيت قانوني دانست و چنين منطق ناقصي در حالي مطرح مي‌شود که وجود شخص احمدي‌نژاد عامل بسياري از تخريب‌هاي است که عليه شوراي نگهبان در سال 88 صورت گرفت.
احتمالاً احمدي نژاد فراموش کرده است که چنانچه اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات سال 84 و 88 بر مبناي مؤلفه‌هاي سياسي - حزبي تصميم به تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي‌گرفت و يا قصد مهندسي کردن انتخابات را به نفع جريان اصولگرا و اصلاح طلب داشت نه تنها احمدي‌نژاد دوران رياست جمهوري را تجربه نمي‌کرد بلکه امروز به عنوان يک شهروند عادي تنها مي‌توانست رأي خود را به نفع يکي از نامزدهاي انتخاباتي درون صندوق هاي رأي بيندازد، بدون آنکه دوربين‌هاي عکاسان و فيلمبردان عکسي از وي مخابره کنند.
اگر چه تأييد صلاحيت محمود احمدي‌نژاد طبق ضوابط و قانون انتخابات در سال 84 انجام گرفت اما شهرت وي به عنوان رجل سیاسی مرهون تأييد صلاحيتش توسط شوراي نگهبان در همان سال است؛ چرا که در دور اول انتخابات سال 84 هيچ کدام از گروهها و دسته‌جات سياسي از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب حاضر به حمايت از وي نشده بودند و حتي 2 ماه قبل از برگزاري دور نخست انتخابات سال 84، شخصيت‌هاي برجسته اصولگرا با لابي‌هاي گسترده خواهان انصراف احمدي‌نژاد بودند.
چنانچه شوراي نگهبان اراده‌اي براي مهندسي انتخابات داشت، بر اساس خواست و اهداف جناح اصولگرا عمل کرده و احمدي‌نژاد که اساساً شهرتي در قياس با ساير نامزدهاي انتخاباتي آن دوره نداشت را به راحتي از گردونه رقابت‌ها حذف مي‌کرد.
در آن سال شوراي نگهبان بدون توجه به اصطحکاکات احمدي نژاد با اصولگراها، وي را تأييد صلاحيت کرد آنهم در شرايطي که مستندات تاريخي نشان مي‌دهد برخي از رهبران جريان غربگرا در جلسات خصوصي نسبت به تاييد احمدي‌نژاد به اعضاي ارشد شوراي نگهبان انتقاد مي‌کردند. به عبارت بهتر وزانت و شأنيت احمدي نژاد محصول نگاه فرا جناحي شورايي است در عين حالي که مي‌توانست وي را همانند بسياري از افراد که براي نامزدي در انتخابات ثبت نام مي‌کردند، رد صلاحيت کند.
در سال 88 که رهبران جريان تجديدنظرطلب با حمايت گسترده رسانه‌هاي خود احمدي‌نژاد را فردي دروغگو و غير قابل وثوق جهت اداره عالي‌ترين سطح اجرايي کشور عنوان مي‌کردند شوراي نگهبان بدون پيش داوري و توجه به عمليات رواني طيف‌هاي سياسي وي را براي دومين بار متوالي تأييد صلاحيت کرد و بعد از روز برگزاري انتخابات با انبوهي از درخواست‌هاي غيرقانوني گروههاي مختلف سياسي مواجه شد.
بخشي مهمي از اين درخواست ها حول محور «ابطال انتخابات» و «برگزاري مجدد انتخابات بدون حضور احمدي نژاد» شکل گرفت اما در آن مقطع زماني نيز شوراي نگهبان به دور از مطالبات حزبي - سياسي و جوسازي‌هاي رسانه‌اي، نخست حقوق جامعه ايراني و سپس حقوق فرد پيروز در آوردگاه انتخابات را مورد توجه قرار داد و نهايتاً صحت انتخابات را مورد تأييد قرار داد.
براستي اگر شوراي نگهبان با شخص احمدي‌نژاد چالش داشت، از فرصت پيش آمده در غائله سال 88 استفاده نمي‌کرد و به سمت يکي از نامزدهاي معترض انتخاباتي غش نمي‌کرد؟
اتفاقا «متن نامه اخير احمدي‌نژاد به رهبر معظم انقلاب اسلامي» و «رفتار غير عادي وي در روز ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي در بهار امسال در وزارت کشور» نشان مي‌دهد که شوراي نگهبان تصميم درستي در جهت عدم تأييد صلاحيت وي گرفته و اگر چنين اتفاقي نمي‌افتاد معلوم نبود که احمدي‌نژادي که نامزد رسمي انتخابات 96 بود بعد از روز برگزاري انتخابات چه بيانيه‌هایي صادر مي‌کرد و آيا مردم را به اردوکشي خياباني دعوت مي‌کرد يا خير؟
با توجه به اينکه شوراي نگهبان احمدي‌نژاد، مشايي و بقايي را رد صلاحيت کرده، رئيس‌جمهور سابق کشورمان، شوراي نگهبان را بزرگترين مانع خود جهت کسب قدرت مجدد با تمرکز بر «آغاز نبردهاي شخصي با ساير قوا در کسوت رياست جمهوري» مي‌بيند و به همين دليل بايد منتظر حملات آينده وي عليه اعضاي شوراي نگهبان بود آنهم با هدف «بي‌اعتبارسازي» نهاد مرجعي که مهمترين مانع نفوذ جريان‌هاي غير انقلابي به درون حاکميت اسلامي است.