توزیع کالاهای تقلبی تحت عنوان برند/خلاء نظارت‌های قانونی در بازار
برندهای دروغین و کذایی، از معضلات و چالش هایی به شمار می رود که متاسفانه در بخش هایی از نظام عرضه و بازار کشور، سایه افکنده و لزوم مقابله و برخوردهای جدی با آن بیش از پیش احساس می شود.
به گزارش ایمنا، فریب مشتری، موضوع جدیدی به شمار نمی رود و از دیرباز تحت عناوین کم فروشی یا گران فروشی، موارد و مصادیق متعددی از این فعل و اقدام نامیمون و ناشایست وجود داشته، لذا آنچه که در بازار و نظام عرضه کشور در طول سال های اخیر با سیری صعودی همراه بوده به فروش و توزیع کالاها و محصولاتی تحت عنوان برندهای معروف و مشهور جهانی معطوف می شود.
این فریب کاری در حوزه ها و عرصه های مختلف و متعدد مشاهده می شود، از اقلام و قطعات صنعتی تا لوازم ورزشی،عطر، ادکلن، کیف، کفش، پوشاک،گوشی همراه،ابزار کار و...هر کدام به نوعی درگیر این فریب کاری و متاسفانه دروغ و حیله در بازار می باشد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران، در این رابطه جولان برندها روی تولیدات داخلی را یکی از مشکلات مهم نظام توزیع کالا در کشور عنوان کرد و گفت: برخی از بنگاه ها اقدام به توزیع کالاهای تقلبی تحت عنوان برندهای معروف می کنند و می خواهند یک شبه ره صدساله را طی کنند.
مجتبی صفایی در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه یک نوآوری در نظام توزیع کالا این است که مجموعه صنفی بخواهد تحت نامی به کار خود بپردازد که بالا بردن سطح کیفیت، تبلیغات و شناخت بازار هدف از جمله اقدامات لازم برای فروش موفق کالا در بازار است، اظهار داشت: این فروشندگان کالاهای تقلبی با برندهای اصلی و با هدف فرار از مالیات دست به این اقدام می زنند، در جامعه ما برند بسیار مهم است و این شرکت ها در خلاء نظارت های قانونی دست به توزیع این کالای قاچاق می زنند.
وی بیان داشت: علائم تجاری باید ثبت شوند و پلیس و اماکن نیز باید مجوز فعالیت به این واحدهای صنفی را بدهد حال اگر این فرد دست به تقلب بزند طبیعتا تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ما شاهد جولان علائم تقلبی در بازار هستیم که این امر به دلیل کمبود امکانات در بخش نظارت رخ داده، تعداد بازرسان ما کم هستند و همین امر به آن دامن زده است.
وی با اشاره به خلاء های قانونی در حوزه توزیع، گفت: متاسفانه ما بودجه لازم برای نظارت و بازرسی در اختیار نداریم.
صفایی افزود: در اصلاح قانون صنفی اصلاحاتی صورت گرفته و عملا تصویب شد که این بودجه را دولت برای دستگاه های ذی ربط تامین کند.
وی گفت: در بازرسی های میدانی، ما شاهد جولان نشان های تقلبی در بازار هستیم که البته این امر در آمارهای کاغذی رو به کاهش است اما مشاهدات میدانی ما حکایت از رشد آن دارد.
رئیس مرکز امور اصناف مهمان تلفنی برنامه گفت: در مورد کالاهای سرمایه ای با دوام که نیازمند گارانتی هستند متقاضیان باید با مجوز نمایندگی اصلی کار و فعالیت کنند.
علی امانت افزود: این افراد می توانند با آن شرکت خارجی تعامل کرده و نماینده آن شرکت در ایران باشند، این گواهی را برای ما بیاورند و مجوز لازم را از سوی ما کسب نمایند. البته این امر ویژه کالاهای سرمایه ای با دوام است و مشمول کالاهای مصرفی نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه نظارت زیر مجموعه ما نیست بلکه اتاق های اصناف و سازمان حمایت مسئولیت این امر را برعهده دارند، تصریح کرد: ما مسئولیتی برای برخوردهای میدانی نداریم و تنها مجوزهای صادر شده را لغو می کنیم. در حوزه کالاهای تقلبی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید ورود کند.
رئیس مرکز امور اصناف افزود: در حوزه قاچاق و کالای تقلبی خود سازمان حمایت باید پاسخگو باشد اما در سایر موارد مثل گران فروشی، عدم صدور فاکتور و غیره این اتاق اصناف است که مسئولیت رسیدگی به این امور را برعهده دارد که البته آنها نیز با مشکلاتی رو به رو هستند از جمله کمبود بودجه، که باید مجلس و دولت این امور را مدیریت کنند.
شهرام میرآخورلو مدیر کل نظارت سازمان حمایت دیگر مهمان تلفنی برنامه نیز بیان داشت: در زمینه کالاهای مصرفی با دوام با توجه به گواهی مرکز اصناف، مشکلات رفع شده از جمله در لوازم خانگی و نیز بحث خودروها که روند عرصه کالاهای تقلبی با برند اصلی رو به کاهش است.