ارتقای پست، موجب افزایش حق‌بیمه پرداختی می‌شود؟

براساس قانون کار و تامین‌اجتماعی، حقوق کارگر، مبنا و ملاک پرداخت حق‌بیمه به‌شمار می‌رود و کارفرما موظف است حق‌بیمه فرد را متناسب با حقوق واقعی وی پرداخت کند، در غیر این صورت، خلاف قانون عمل کرده است.

به گزارش ایسنا، موضوع افزایش حقوق و به تبع آن، افزایش حق‌بیمه هم برای سازمان تامین‌اجتماعی و هم برای شخص بیمه‌شده، مهم است. برای بیمه‌شده، از این جهت مهم است که حق‌بیمه‌های پرداختی، مبنای ارائه خدمات سازمان قرار می‌گیرد. بنابراین، هرچه میزان آن بیشتر باشد به تناسب، سطح خدمات پرداختی سازمان افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، این موضوع برای سازمان تامین‌اجتماعی مهم است؛ زیرا افزایش بی‌رویه و خلاف قانون، موجب سوءاستفاده من‌غیرحق از منابع سازمان مذکور می‌شود. در نتیجه، تلاش‌ها همواره برای کنترل و تنظیم حق‌بیمه‌های پرداختی صورت گرفته و بعضا نیز به‌صورت قانون درآمده است که از آن جمله می‌توان به محاسبه مستمری بازنشستگی براساس ۵ سال سابقه قبل از اشتغال، نام برد.

این مقرره در ماده ۳۱ برنامه پنجم توسعه درج، ولی متاسفانه در برنامه ششم حذف شد و اعتبار اجرای آن از ابتدای سال ۹۶ پایان یافت. این قانون، راه‌حل خوبی را برای پیشگیری از سوءاستفاده از ماده ۷۷ قانون تامین‌اجتماعی (محاسبه براساس دوسال آخر خدمت) تعیین کرده بود که طبق آن اگر افزایش حقوق و حق‌بیمه در دو سال آخر، غیرمتعارف و خارج از افزایش‌های قانونی سالانه بود، میانگین محاسبه مستمری ۵ ساله محاسبه می‌شد. این مقرره، یکی از مقررات خوب تامین‌اجتماعی بود که راه سوءاستفاده از منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی را می‌بست.

با این وجود و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، تنها راه، تن‌دادن به قانون و پرهیز از رفتارها و اقدامات سلیقه‌ای است. در مورد افزایش حقوق‌ها به لحاظ قانونی و بر مبنای مقررات کار و تامین‌اجتماعی، چندین سناریو به شرح زیر قابل‌تصور است:

۱-افزایش‌های حقوقی سالانه: این نوع افزایش حقوق، براساس مصوبات مجلس، هیئت دولت، شورای‌عالی کار و در کل مراجع قانونی تعیین و قابل‌اجرا می‌شود. این افزایش‌ها که معمولا در اوایل سال صورت می‌گیرد، باید در حقوق‌ها اعمال شود و براساس آن نیز حق‌بیمه‌ها به‌طور قانونی افزایش پیدا می‌کند و ایرادی هم به آن وارد نیست.

۲-افزایش‌های حقوق براساس قرارداد جدید: قرارداد کار بر طبق قانون کار، به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از قرارداد غیرموقت یا دائمی، قرارداد مدت معین یا موقت، قرارداد کار معین.

-در قرارداد کار دائم، افزایش حقوق و حق‌بیمه از دو جهت قابل‌قبول و قانونی است. یکی افزایش‌های سالانه قانونی و دیگری، افزایش حقوق بیمه‌شده به دلیل ارتقای سمت و یا کسب مناصب کاری.

سازمان تامین اجتماعی همان‌گونه که نمی‌تواند به افزایش‌های حقوقی قانونی سالانه ایراد بگیرد، نباید و نمی‌تواند به افزایش حقوق به‌خاطر ارتقای سمت، ایراد بگیرد؛ چون این فرآیند، در مقررات آمده و موردتایید قانون‌گذار در قانون کار است. بنابراین در شرایطی که یک فرد به‌طور قانونی و با حکم کتبی ارتقای سمت یافته و مسئولیتی در کارگاه به‌عهده می‌گیرد و در نتیجه، حقوقش با افزایش مواجه می‌شود.

هیچ منع قانونی در این امر، متصور نبوده و باید توسط سازمان تامین‌اجتماعی نیز پذیرفته و تمکین شود. عکس این امر هم وجود دارد. مطابق قانون کار، ممکن است یک شخص، کاهش گروه یا سمت یابد و حقوقش کمتر شود و حق‌بیمه آن نیز کاهش یابد؛ این موضوع نیز قانونی است و سازمان باید به آن گردن نهد.

-در قرارداد مدت معین و غیردائم، درصورتی‌که مدت و زمان قرارداد خاتمه یابد و تسویه صورت گیرد، قرارداد پایان یافته و درصورتی‌که قرارداد جدیدی با مفاد و شرایط جدید منعقد شود، طرفین قرارداد (کارفرما و کارگر) می‌توانند در مورد حقوق و مزایا شرایط جدیدی در قرارداد خود درج کنند و این قرارداد با مفاد و شرایط جدید، باید توسط مراجع اداری از جمله تامین‌اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شده و حق‌بیمه آن نیز مطابق قرارداد جدید دریافت شود. در قرارداد جدید ممکن است با توافق، حقوق کارگر افزایش یا کاهش یابد؛ بنابراین در هر دو صورت نیز قرارداد قانونی است و سازمان نمی‌تواند به حق‌بیمه مطابق با قرارداد اعتراض کند.

درصورتی‌که قرارداد مدت معین قبلی تلویحا و یا تصریحا، بدون تغییر در حقوق و مزایا تمدید شود، قطعا شرایط قرارداد سابق، تداوم یافته و سازمان نیز می‌تواند براساس حقوق و مزایای قبلی بر پرداخت حق‌بیمه کنترل داشته و آن را تعدیل کند.

-در قرارداد کار معین و با اتمام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات طرفین، قرارداد خاتمه پیدا می‌کند و درصورتی‌که قرارداد جدیدی منعقد شود، مفاد قرارداد جدید حاکم بوده و به همان ترتیب نیز باید حق‌بیمه پرداخت و از طرف سازمان نیز مراعات شود.