آسيب‌شناسي خودكشی و واكنش‌های نابهنجار كارگران ايرانی
يك كيسه گوجه سبز كنار دست صندوقدار ميوه فروشي است. روي گوجه سبزهايي كه بيشتر شبيه هسته‌هاي سبز رنگ است تا نوبرانه‌اي لذيذ، كاغذي گذاشته‌اند با اين نوشته «نيم‌كيلو؛ ٦٠ هزار تومن»
يك كيسه گوجه سبز كنار دست صندوقدار ميوه فروشي است. روي گوجه سبزهايي كه بيشتر شبيه هسته‌هاي سبز رنگ است تا نوبرانه‌اي لذيذ، كاغذي گذاشته‌اند با اين نوشته «نيم‌كيلو؛ ٦٠ هزار تومن»
صندوقدار، در پاسخ به اعتراض مشتري كه مي‌گويد ميوه فروشي خيابان ديباجي، گوجه سبز را كيلويي ٨٥ هزار تومان مي‌فروشد، جواب مي‌دهد: «تجريش همينو ميده ٢٠٠ هزار تومن.»
يك كيلو گوجه سبز نارس؛ ٢٠٠ هزار تومان؛ معادل يك هفتم دستمزد بيش از ٨٠ درصد كارگران كشور. كارگراني كه معوقات مزدي ٤ ماهه و ٦ ماهه و ٩ ماهه دارند و فقر مطلق، بسياري شان را به مرز جنون رسانده و خط پايان جنون؟ خودكشي، ديگركشي، خالي كردن خشم بر سر اموال عمومي، خالي كردن خشم بر جان آنهايي كه مسوول فقر كارگرند...
هفته پاياني اسفند ماه، كارگر اخراجي شهرداري نودژ (كرمان) يك شيشه ٢ ليتري بنزين به دست گرفت و خود را به ماشين شهردار نودژ رساند و شيشه را روي شهردار و ماشين شهردار خالي كرد. ماشين و شهردار در آتش خشم مردي سوختند كه تنها راه تامين معاش خود و خانواده‌اش را از دست داده بود؛ اين جمله بايد اصلاح شود؛ «تنها راه تامين معاشش را از دستش گرفته بودند.»
هفته گذشته، كارگر اخراجي شركت خودروسازي، وارد پاركينگ مجتمع توليدي شد و ماشين‌هاي ٤ مديري كه پاي اخراج او امضا گذاشته بودند را به آتش كشيد. ماشين‌هاي گران قيمت مديران شركت خودروسازي در آتش خشم مردي سوخت كه تنها راه تامين معاش خود و خانواده‌اش را از دست داده بود؛ اين جمله بايد اصلاح شود؛ «تنها راه تامين معاشش را از دستش گرفته بودند.»
وقتي با استناد به اخبار و آمارهاي رسمي كه نيمي از واقعيت تلخ فرجام اخراج و تعديل و بيكاري اجباري كارگران است، جدولي با روزشمار ابتداي فروردين ١٣٩٦ تا ١٥ فروردين ١٣٩٧ مي‌بنديم كه ستون و رديف‌هايش با خبر خودكشي موفق يا اقدام به خودكشي ٩ كارگر اخراجي يا گرفتار مشكلات معيشتي پر مي‌شود، ترجيح مي‌دهيم ماشين‌ها به آتش كشيده شود و اموال عمومي تخريب شود تا اينكه كارگر اخراجي، تيغ و طناب و بنزين به دست بگيرد و رگ بزند و بالاي سر اتوبان‌ها، گردن آويخته، تاب بخورد يا در شعله‌هاي آتش رقص مرگ كند و ترجيح مي‌دهيم دختر و پسر كارگر اخراجي، موادفروشي كنند و از ديوار مردم بالا بروند تا اينكه پدر، چكش به دست، بر بالين اعضاي خانواده بايستد و به قول نجفي تواناي حقوقدان، به «راه‌حل ابدي» براي پايان دادن به قصه فقر متوسل شود.
اگر امروز، جمعي از جامعه ١٥ ميليون نفري كارگري كشور، اعتراض كفِ خياباني را به عنوان راهي براي رساندن صداهاي رو به خاموشي از فرط فقر، انتخاب كرده‌اند، چند برابر معادل اين تعداد معترض، ماه‌هاست كه در كنج خانه‌نشيني از صدقه سرِ اخراج و تعديل، انديشه انتقام‌جويي در سر پرورش مي‌دهند. فكر كردن به انتقام گرفتن، چه از خود - به عنوان نمايش اعتراض با بلندترين صداي ممكن - و چه از ديگراني كه مسبب مشكلات فرد بوده‌اند شايد، محصول يك شب و يك روز و لحظه و آن نيست. آن شتك‌هاي ريز درهم پيوسته خشم، در يك بازه زماني نامعلوم به موج قد بلندي تبديل شده كه اگر در همان ابتدا كه حتي غليان فروخفته هم تلقي نمي‌شد، راهكاري عقلاني براي فرو نشاندنش پيدا مي‌كردند، امروز نبايد اقيانوس پيما به اين كارزار مي‌فرستادند. كارزاري كه يك سمتش، كارگر است كه تنها سلاحش، زور بازوست و يك طرف، كارفرما كه پول و قدرت دارد و قلمي بي‌ترحم.
انتظار چنين وضعيتي را داشتيم
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، خبر مي‌دهد كه بنا بر آمار سازمان تامين اجتماعي، ١١ ميليون و ٥٠٠ هزار كارگر رسمي و بيمه شده در كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي مشغول به كارند اما پيش‌بيني مي‌كند كه تعداد كارگران غير رسمي؛ آنها كه در كارگاه‌هاي زيرزميني و پنهان و فاقد شناسنامه مشغول به كارند و از حداقل‌هاي مزدي و قانوني هم محرومند و حتي بازرسان ادارات كار هم از وجودشان بي‌خبرند، حدود ٣ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر باشد. در حالي كه سال ١٣٩٤، دبير كانون شوراهاي اسلامي كار اعلام كرد كه ٩٣ درصد از كارگران كشور، قراردادي هستند و اين تعداد تا ٤ سال آينده - ١٣٩٨ - به ٩٨ درصد خواهد رسيد، همان‌ها هم كه در كارگاه‌هاي رسمي كار مي‌كنند، امنيت شغل‌شان به مويي بند است. يعني چه؟ يعني كه نمي‌دانند امروز ممكن است در ميانه كار، سركارگر خبر بدهد كه: «تو، تو، تو، تو، ديگه از فردا نياين سرِ كار. گفتن لازمتون نداريم» يا حتي فردا صبح، تابلوي «تعطيلي موقت (يا دايمي) به دليل زياندهي كارخانه» سردر ورودي كارگاه آويزان نباشد. يك منبع آگاه به «اعتماد» خبر مي‌دهد كه ازابتداي سال ٩٦ تا نيمه فروردين ماه ١٣٩٧، بيش از ٣٠٠ هزار كارگر، به دليل ورشكستگي كارگاه، پايان قرارداد، انتقال تجهيزات كارگاه به مكاني كوچك‌تر، تعطيلي كارخانه، عدم نياز، به كارگيري نيروي جديد و مشاركت در اعتراض به معوقات مزدي و بيمه‌اي، اخراج، تعديل و بيكار شده‌اند و در حالي كه دولت در قانونگذاري و تعيين دستمزد و ساير مزايا، بعد ٣,٣ نفر را براي خانوار كارگري لحاظ مي‌كند، طي ١٣ ماه گذشته حدود يك ميليون نفر از جمعيت كشور، گرفتار فقر معيشتي ناشي از بيكاري سرپرست خانوار شده‌اند. سرپرست خانواري كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت هم، درآمدي بالاتر از خط فقر برآورد شده توسط دولت ندارد چنانكه خدايي به «اعتماد» مي‌گويد «بنا بر برآورد كارگروه مزد شوراي عالي كار كه دولت و كارفرمايان هم آن را امضا كرده‌اند، يك خانواده كارگري با بعد ٣.٣ نفر بايد ٢ ميليون و ٦٧٠ هزار تومان دستمزد بگيرد تا از نظر معيشت، تامين باشد اما بنا بر اعلام سازمان تامين اجتماعي، بيش از ٨٢ درصد كارگران، حداقل مزد ماهانه‌شان كمتر از يك ميليون و ٤٠٠ هزار تومان است.»
آقاي خدايي، طي سال‌هاي اخير، با خودكشي كارگران مواجه بوده‌ايم. كارگراني كه به دليل از دست دادن شغل و فقر محتمل، چاره‌اي براي حل مشكلات معيشتي خانواده پيدا نكرده و به زندگي خود خاتمه داده‌اند يا با اين قصد، اقدام به خودكشي كرده‌اند. اما ظرف هفته‌هاي گذشته، مي‌شنويم كه كارگران اخراجي و تعديلي، به اموال كارفرمايان حمله كرده يا كارفرما را مورد حمله قرار داده‌اند كه نمونه بارز، آتش زدن شهردار نودژ توسط كارگر اخراجي شهرداري و آتش زدن خودروهاي لوكس مديران شركت خودروسازي توسط كارگر اخراجي بود. اين تغيير رفتار در جامعه معترض كارگران بيكار را چطور تحليل مي‌كنيد؟
اين اتفاقات به هيچ‌وجه مربوط به دو يا سه سال اخير نيست بلكه از آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها در نيمه دوم دهه ٨٠ و بخصوص، طي سال‌هاي ٨٩ تا ٩١ قدرت خريد كارگران دچارآسيب‌هاي جدي شد كه مشكلات معيشتي هم به دنبال داشت و تلاش‌هاي دولت فعلي هم نتوانست اين خلأ را پر كند. هر فرد، از شغل خود توقع دارد كه از امنيت (شغلي) برخوردار بوده و درآمد حاصل از آن، قادر به تامين معيشتش باشد. در حوادث اخير، آنچه موجب اعتراض كارگران شده، از دست رفتن امنيت شغلي بوده و طي سال‌هاي اخير هم موج بيكاري، فرصت اشتغال و امنيت شغلي را از كارگران سلب كرده كه البته، از دست رفتن امنيت شغلي هم ريشه در دهه ٧٠ دارد و امروز شاهد خروجي آن هستيم. اتفاقات امروز، نشان از پايان طاقت و تحمل كارگران است. در عين حال، جامعه كارگري را نبايد جدا از ساير اقشار جامعه ببينيم. رسانه‌ها در حال افشاي فسادهاي ميلياردي هستند و خبر مي‌دهند كه برخوردي هم با مفسدان اقتصادي صورت نمي‌گيرد اما در همين ايام، كارگري كه حقوق ٩٠٠ هزار توماني را هم با ٤ يا ٥ ماه تاخير دريافت مي‌كند، براي حقوق معوقه خود تجمع مي‌كند و گرفتار برخوردهاي امنيتي و قضايي مي‌شود.
نمايندگان جامعه كارگري چنين وضعيتي را پيش‌بيني مي‌كردند؟
امروز و در اين شرايط كه كارگران امنيت شغلي ندارند، هر كارگري كه حقوق معوقه خود را مطالبه مي‌كند، با اخراج مواجه مي‌شود در حالي كه شاهد است مسوولان، چطور اقوام و فرزندان خود را در بهترين موقعيت‌هاي شغلي منصوب مي‌كنند. چنين تعارضي باعث بروز خشم خواهد شد و اين احساس سرخوردگي همراه با خشم، با كارگر همراه است و با چنين اتفاقاتي بروز مي‌كند؛ به شكل خشم فروخورده، خودكشي يا حوادثي كه در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد. البته طي دو يا سه سال اخير، به تعداد همين اخباري كه امروز از تجمع كارگران معترض و اقدام كارگران تعديلي و اخراجي براي آسيب زدن به اموال عمومي يا حتي حمله به مديران مسوول بيكاري كارگران مي‌شنويم، درباره خودكشي كارگران بيكار خبر مي‌خوانديم اما امروز شاهد تغيير فاز هستيم و البته درباره اين تغيير هم هشدار داده بوديم. چنانكه بارها در جلسات مذاكرات مزد تاكيد كرديم كه كارفرمايان به تبعات اجتماعي تنزل مزد هم توجه داشته باشند. اگر امروز شاهد افزايش اين حوادث هستيم، بايد به نقش فقدان نداشتن امنيت شغلي و فقر معيشتي جامعه كارگري توجه كنيم. نمي‌توانيد از كارگري كه حتي براي يك ماه آينده، تضميني از بابت امنيت شغلي ندارد، انتظار روح و روان سالمي داشته باشيد. ما نسبت به چنين شرايطي هشدار داده بوديم و امروز شاهد هستيم كه به دليل كاهش قدرت خريد كارگران، هزينه‌هاي تفريح و سرگرمي از سبد هزينه خانوار كارگري حذف شده چون براي اين مقولات، پولي ندارند بلكه درآمدشان صرفا به اين حد است كه بخورند و بپوشند آن هم با پايين‌ترين كيفيت.
آسيب‌هاي اجتماعي؛ بيماري غير قابل گريز در جامعه كارگري
تبعات ساختار اقتصادي ورشكسته كه چشم اميد به افت و خيز قيمت نفت دوخته، گريبان آن مشتري ميوه فروشي را كه ٢٥٠ گرم گوجه سبز كيلويي ١٢٠ هزار تومان خريد، نمي‌گيرد چون آن مشتري، بلد است با چه ترفندهاي نهان و آشكار، درآمدهاي يك‌شبه به جيب سرازير كند. كارگر و خانواده كارگر، رديف اول صف «له شدن» ايستاده‌اند. نگاهي به آمارهاي رسمي مي‌تواند از آينده نامطمئني در چشم‌انداز اين قشر قليل خبر بدهد. نيمه تابستان ٩٥، به نقل از مسوولان مراجع قضايي استان تهران اعلام شد كه ماهانه ٥٠ درخواست صدور حكم ورشكستگي به شعبات قضايي تسليم مي‌شود و نمايندگان مجلس هم خبر دادند كه ظرف دو سال پيش از اين تاريخ (از تابستان ١٣٩٣) اعلام ورشكستگي حدود ۷۰۰ درصد افزايش يافته است. اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه نتيجه اجراي سياست‌هاي غلط اقتصادي طي سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢، تعطيلي بيش از ٣ هزار كارگاه بزرگ صنعتي، توقف روند رشد در ٩٠ درصد بنگاه‌هاي صنعتي، كاهش ٧٠ درصدي فروش كالاهاي صنعتي، تعطيلي ٤٠ درصد بنگاه‌هاي صنعتي، مختل شدن خط توليد بيش از هزار و ٧٠٠ واحد صنعتي و اجبار به تعديل نيروي كار بوده كه به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مابه ازاي رقمي تعطيلي واحدهاي مستقر در نواحي صنعتي كشور، در دولت‌هاي پيش از سال ١٣٨٤، و دولت يازدهم، ٤٢ درصد بوده است.
اين اعداد بايد به نتايج پيمايش ملي سلامت روان كه سال ١٣٩٠ در كشور اجرا شد ربط داده شود. بنا بر نتايج اين پيمايش، «حدود ٢٤ درصد از جمعيت ١٥ تا ٦٤ ساله كشور دچار يكي از انواع اختلالات رواني بودند كه ميزان شيوع در مردان حدود ٢١ درصد بود و حدود ١٤ درصد از تعداد كل مبتلايان دچار افسردگي بودند كه شيوع افسردگي در مردان حدود ١١ درصد گزارش شد. علاوه بر آنكه حدود ٦ درصد از مبتلايان اختلالات روان، يك سال پيش از انجام پيمايش افكار خودكشي داشتند، حدود ٤ درصد، برنامه مشخصي براي خودكشي داشتند و حدود يك درصد هم سابقه اقدام به خودكشي داشتند. در چنين شرايطي، اختلالات روان، ١٤ درصد بار بيماري‌هاي كشور را به خود اختصاص داده بود آن هم در حالي كه ٣٤ درصد از جمعيت دچار اختلالات روان، دچار اختلالات شديد بودند.»
نتايج نخستين تحقيق ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اعتياد شاغلان در كارگاه‌هاي صنعتي كه سال ٩٣ در ٦٠٩ كارگاه صنعتي و در جمعيت ١٣ هزار و ١٢٨ نفري شاغلان در بخش صنعت كشور انجام شد، نشان داد كه «٢١ درصد جمعيت نمونه، معتاد به مصرف مخدرها يا محرك‌ها بودند. ١٥ درصد جمعيت مورد تحقيق، مجرد، ٨٤ درصد متاهل و مابقي متاركه كرده يا همسرشان فوت كرده بود. ٣٩ درصد جمعيت نمونه، كارگر ماهر، ٣٥ درصد كارگر ساده، ١٦ درصد شاغل در حوزه اداري، ٥ درصد شاغل در بخش خدمات، ٣ درصد شاغل در بخش نقليه و ٢ درصد در امور فني كارگاه‌هاي صنعتي مشغول كار بودند. ١١ درصد از جمعيت نمونه شاغل در مراكز صنعتي، زنان دچار اعتياد بودند و ميانگين سني در جمعيت مورد تحقيق، ٣٦ سال برآورد شد.»
اعتياد، تابعي از شرايط دشوار شغلي و ناتواني از توافق جسمي و رواني با دشوارهاي شغلي است چنانكه نتايج اين تحقيق هم كارهاي سخت، طولاني بودن ساعت كار، شرايط دشوار كار و شرايط شغلي استرس زا را از عوامل موثر در گرايش جامعه كارگري به مصرف مواد مخدر يا محرك برشمرده بود. پاسخ مسوولان به نتايج برآوردهايي از قبيل بررسي صدمه اقتصادي ناشي از بيكاري كارگران - در حالي كه اشتغال‌زايي براي هر ١٠٠ هزار نفر به يك درصد رشد اقتصادي منجر مي‌شود - بررسي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده كارگراني كه سرپرست خانوار گرفتار اخراج و تعديل شده، بررسي ميزان رضايت خانوارهاي كارگري از زندگي، بررسي سبد خانوارهاي كارگري درباره حذف هزينه‌هاي به ظاهر غيرضروري از جمله اوقات فراغت و فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، منفي است. رقم دستمزدهاي جامعه كارگري و مرور اخبار چانه‌زني هر ساله كارفرمايان بر سر افزايش بسيار ناچيز مزد كارگران، گواهي است بر اينكه جامعه كارگري ايران كه گردش چرخ‌هاي اقتصاد كشور را بر عهده دارد، هر روز بيش از روز قبل، آسيب ديده‌تر مي‌شود و در چنين شرايطي، از ذهن و جسم بيمار كارگري كه تمام تمركزش بر چرتكه انداختن انباشت معوقات مزد و نگراني از فرداي بي‌مزد است، چه بايد انتظار داشت؟
منبع: روزنامه اعتماد