چه عواملی تعادل بازار ارز را برهم زد؟/پشت پرده تقاضای کاذب ارز

رئیس سازمان برنامه و بودجه علت برهم خوردن تعادل در بازار ارز طی روزهای اخیر را تشریح کرد.

به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به وضعیت بازار ارز و تصمیمات دولت برای آن اشاره و اظهار کرد: برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را کنترل کنیم، باید دانست که چه عواملی باعث این بی ثباتی شد، بر این اساس دولت تصمیم بر این گرفت که بازار ارز را متعادل کند. اما باید به این نکته توجه کرد که بازار ارز همچون سایر بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ به این معنا که عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، و بخش دیگر از منابع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود که ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی ۹۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضایی هم وجود دارد که بر این اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا برای واردات کالاها و نیز تقاضا برای واردات خدمات است. بر اساس گزارشی که طی سال ۹۶ داشتیم، معادل ۵۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که در یک پیمانه پر آن، ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: مسافرانی که به خارج از کشور رفته و با خود ارز می برند، در سرفصل تقاضا برای واردات خدمات تلقی می شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، با مواردی که عده ای برای مباحث علمی و کنفرانس ها هزینه می کنند، حدود چند میلیارد دلار به این رقم اضافه شده که در نهایت، واردات خدمات کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نمی شود؛ پس جمع تقاضای ارز ایران در بازار داخلی با در نظر گرفتن ۵۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار می شود که یک نیاز متعارف ارزی است.

وی با بیان اینکه همواره تراز بازرگانی ایران مثبت بود و حتی صادرات اندکی بیش از واردات بود، هیچ گونه نوسانی در بازار ارز نداشتیم و اگر هم به صورت مقطعی در سال ۹۶ یا ۹۵ نوساناتی رخ داد، مربوط به تسویه حسابهای ارزی پایان سال میلادی بود، گفت: منابع ارزی و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراین نرخ متعادل می شد. اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری در بازار ارز رخ داد، به این معنا که غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادی ایران در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات بود، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: رخداد دیگری که در کل به غیر از افزایش واردات خودرو، افرادی وارد بازار ارز شدند که آن را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند، بنابراین وقتی که افراد پول جیب خود و پس اندازهای محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان می دهد که از جریان متعارف ارزی تقاضا جدا شده و برای حفظ ارزش ریالی خود وارد بازار می شوند تا با افزایش قیمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.

وی اظهار داشت: برای اینکه مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی را اعلام کرد که البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادی که پس انداز دارند، متوجه کاهش ارزش پس انداز خود شوند، بنابراین این افراد نیز وارد بازار ارز شدند. البته دولت این بخش از تقاضای ارزی را هم مدیریت کرد و بنابراین گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین اوراق سپرده ارزمحور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تا قدرت خرید مردم در آینده محفوظ بماند. ضمن اینکه راهکار دیگر تعویض پول ملی با طلا بود که البته آن زمان راهکارهای منطقی به حساب می آمد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد ایران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای تصور کردند که اگر بتوانند ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، به همین جهت اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، اگرچه قطعی نیست ولی نشان داد که بخشی از دارایی های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.

وی اظهار داشت: عده ای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرد و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرد؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمی توانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم، چراکه باید محاسبات دقیقی از آن صورت گیرد و البته تفکیک این ارقام را برای خروج سرمایه، میزان واردات و تقاضای واردات خدمات را از مراجع رسمی درخواست کرده ایم.

نوبخت خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که به این تقاضایی که در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات کشور را پاسخ دهد، چنین تقاضایی نیز اضافه شده است. دولت البته در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد که بر این اساس یک طرف معطوف به طرف عرضه و یک طرف معطوف به طرف تقاضا است.