احمدی‌مقدم در مظان اتهام
دعوايي حقوقي كه هنوز نتيجه نداده، يكي از موضوعات اصلي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتي در دولت دوم احمدي‌نژاد (سال ٩١ و در زمان اوج تحريم‌ها) بود. به زبان ساده‌تر، بيشتر گزارش به موضوع تخلفات بنياد تعاون ناجا در دولت‌هاي نهم و دهم بازمي‌گردد؛ يعني به عبارت ديگر گزارش عدم تسويه بدهي بنياد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزين بيش از مجوز در دو دولت احمدي‌نژاد.
دعوايي حقوقي كه هنوز نتيجه نداده، يكي از موضوعات اصلي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتي در دولت دوم احمدي‌نژاد (سال ٩١ و در زمان اوج تحريم‌ها) بود. به زبان ساده‌تر، بيشتر گزارش به موضوع تخلفات بنياد تعاون ناجا در دولت‌هاي نهم و دهم بازمي‌گردد؛ يعني به عبارت ديگر گزارش عدم تسويه بدهي بنياد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزين بيش از مجوز در دو دولت احمدي‌نژاد. در بخشي از گزارش به اين نکته اشاره شده که رستم قاسمي، وزير نفت وقت، احمد قلعه‌باني، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران و اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي براي بررسي پرونده بنياد تعاون ناجا و تخلفات آن به‌عنوان خوانده راهي دادسرا شده‌اند. اين گزارش ادامه داده که با ارائه دفاعيات از سوي دو خوانده اول، يعني قاسمي و قلعه‌باني آنها تبرئه شدند و به دليل عدم ارائه دفاعيات از سوي احمدي‌مقدم، براي او دادخواست صادر شده بود. اين گزارش در ادامه به حکم محکوميت احمدي‌مقدم اشاره مي‌کند. براساس گزارش عملکرد اجزاي ۱ و ۲ بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار صحن علني مجلس كه ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد، مقرر بود بدهي
نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ شش‌هزارو ٣٣٦ ميليارد ريال تسويه شود. با اين حال، براساس گزارش ديوان محاسبات كه تقديم كميسيون انرژي مجلس شده، هنوز اين مبلغ تسويه نشده است. از آنجا كه هنوز هم اين پرونده باز است، درخصوص نتيجه قضائي بررسي اين پرونده آمده است: «بر اساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه‌حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضائي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري‌هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و رأي قطعي صادر نشده است». عجيب آنكه در همين گزارش دريافت‌شده از سوي ناجا به اين نكته اشاره شده است كه حتي براساس توافقاتي كه در آن زمان براي فروش نفت ايران در زمان تحريم صورت گرفته بود، توافقاتي صوري شكل گرفت كه بنا بود به مرحله عمل هم برسد، اما غافل از آنكه: «شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و
ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي نيافته است».
واكنش نمايندگان به گزارش
اين گزارش باعث شد برخي نمايندگان در قالب تذکر از آن انتقاد كنند. «نادر قاضي‌پور» نماينده اروميه از نام‌نبردن از احمدي‌نژاد، رئيس دولت وقت در اين گزارش انتقاد کرد: «اين گزارش کميسيون يک‌بعدي نوشته است. چرا اسمي از آقاي احمدي‌نژاد نيامده است. همه اين اقدامات توسط شخص احمدي‌نژاد و بابک زنجاني انجام شده است. مقدمه اين تخلفات از زماني شروع شد که احمدي‌نژاد نفت کشور را به اشخاصي مثل بابک زنجاني داد. خواهشمند است گزارش بفرماييد تکليف اين افراد را نيز مشخص کنند». او ادامه داد: «کل تخلفات موارد بسياري است، اما فقط به تخلف يک نهاد انقلابي اشاره شده است. اسامي کساني که با هاله نور بودند، در اين پرونده نيامده است. گزارشات تخلفات رئيس‌جمهور وقت هم به صحن بيايد و در اين مجلس به آن رسيدگي شود». عليرضا سليمي نماينده محلات هم در تذکري گفت: «در بخش الف اين گزارش، دوونيم ميليارد دلار تخلف شده است. نتيجه رسيدگي اين بوده که ما به دادسراي ديوان فرستاديم و افرادي محکوم شدند. سؤال اين است که با محکومان چه کرديد. اين مبلغ چگونه بايد بازگردانده شود. مي‌گوييم از حساب شرکت ملي نفت جبران شود. پس متخلف چه کرده است. يک نفر تخلف کرده اما
مي‌گوييم از حساب شرکت ملي پرداخت شود. در بخش ديگر نيز شاهد تخلف هنگفتي هستيم و اين در حالي است که اين تخلف مربوط به سال ۸۹ است اما هنوز در حال رسيدگي است». او در ادامه خطاب به لاريجاني گفت: «تخلفات چند ده ميليارد دلاري متعددي انجام شده است. بنابراين خواهش مي‌کنم دستور اکيد بفرماييد که متخلف محکوم شود». عليرضا رحيمي، نماينده تهران هم ديگر نماينده‌اي بود که نسبت به اين گزارش واکنش نشان داد؛ او هم در تذکري گفت: «سؤالم اين است که با وجود اينکه ستاد تدابير ويژه دولت ساختار قانوني دارد، چرا اقدامات اين دولت فراقانوني بوده است و در بودجه‌اي که در آن سال‌ها به تصويب مجلس رسيد، دخل و تصرف کردند؟!». رئيس مجلس در پاسخ به تذکر گفت: «اين مشکل وجود دارد؛ ولي در بودجه ۹۷ تصويب کرديم که تصميمات ستاد تدابير ويژه دولت بايد به تأييد شوراي‌عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري برسد در غير اين صورت مصوبات آن قابل اجرا نيست».
ماجرا از چه قرار بود؟
به موجب بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، مقرر بود نسبت به تسويه برداشت‌هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ ميليارد و ۸۱۷ هزار ريال (بابت واردات بنزين به ترتيب مبلغ ٢٩هزارو ٩٢٤ ميليارد ريال، ٤٦هزار و ١٠ ميليارد ريال، ٤٤هزارو ١٩٥ ميليارد ريال براي سال‌هاي ۸۷ تا ۸۹ و براي تهاتر بنزين، نفت و گاز از محل ميعانات گازي در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ١٠٩هزارو ٦٨٨ ميليارد ريال) و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس طي سال‌هاي ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ٣٢هزارو ٣٨ ميليارد ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه‌داري کل کشور اقدام شود. جزء ۲ بند مذکور نيز مقرر كرده بود بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ شش‌هزار و ٣٣٦ميليارد‌ريال تسويه شود.
در پايان اين بند، ديوان محاسبات موظف به رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولان ذي‌ربط وقت و ارائه گزارش به تفکيک هر سال به کميسيون برنامه و بودجه شده است. در توضيح بند «د» اين گزارش كه در آن عدم تسويه مبلغ شش‌هزار و ٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته بود، بر اساس تفاهم‌نامه شهريورماه سال ۹۱ في‌مابين وزير وقت نفت آقاي قاسمي و فرمانده وقت نيروي انتظامي سردار احمدي‌مقدم، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران مهندس قلعه‌باني و مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خريد مستقيم ماهانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما، انرژي به‌عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه‌گذاري قَدر مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرد. بر اساس توافق مذکور درخصوص تضامين مورد نياز، مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به ارزش تقريبي يک ميليارد دلار به صورت ماهانه و با تأييد فرماندهي ناجا بدون نياز به ضمانت‌نامه بانکي، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله به شکلي که
وزارت نفت اعلام مي‌کند، پرداخت شود.
با وجود پيگيري‌هاي مکرر شرکت ملي نفت ايران، وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت پتروتيما تاکنون به نتيجه نرسيده است، بنابراين به مبلغ ١٨٥ميليون و ٢٤٠هزار و ٤١ دلار بر اساس محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران تا پايان سال ۹۵ مبلغ ٩ ميليون و ٥٨٢هزار و ٨٥٦ دلار بهره تعلق گرفته است.
علاوه بر اين، محموله ديگري نيز توسط ناجا به مقدار ٥٩٩هزار و ١٥٣ بشکه نفت خام به ارزش ٦١ميليون و ٤٤٣هزار و ١٤٠ دلار به شرکت پتروتيما تحويل شده است، اما تاکنون اين مبلغ با شرکت ملي نفت تسويه نشده است. همچنين تا پايان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعير ارز، بدهي ناجا به شرکت ملي نفت شش‌هزار و ٥٧٤ ميليارد ريال است.
اين گزارش درخصوص اقدامات نظارتي و نتيجه رسيدگي آورده است: با توجه به عدم ايفاي تعهدات شرکت پتروتيما در واريز وجه به حساب شرکت ملي نفت ايران و عدم رعايت قوانين و مقررات، اين موضوع به‌صورت ويژه در دستور کار دادسراي ديوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمي وزير وقت نفت، احمد قلعه‌باني مديرعامل شرکت ملي نفت و اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي به عنوان «خوانده» معرفي شدند.
وزير وقت نفت در مقام دفاع و توجيه عملکرد خود پيرامون عدم وصول بهاي نفت خام فروخته‌شده به شرکت پتروتيما دفاعيه‌اي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نيروي انتظامي دفاعيه‌اي به دادسرا ارائه نداد.
هيئت مستشاري نيز وزير وقت نفت و مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران را به دليل اقدامات انجام‌شده جهت وصول مطالبات تبرئه كرده؛ اما تخلف خوانده رديف سوم (فرمانده وقت نيروي انتظامي) را به دليل عدم اقدام مؤثر و سريع درخصوص پرداخت وجه‌المعامله وارد دانسته و مشارُاليه را ملزم به واريز مبلغ ١٨ميليون و ٥٢٤هزار و ٤٢ دلار به حساب خزانه‌داري کل کشور کرد.
لازم به ذکر است بنياد تعاون ناجا صراحتا اعلام کرده است منابع ارزي حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشي از آن به داخل کشور منتقل شده است. از آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتي روبه‌رو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبودهاي شديد اعتباري ناجا، بنياد تعاون آمادگي دارد از منابع مالي در اختيار به حساب خزانه واريز کند.
درخصوص نتيجه قضائي بررسي اين پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه‌حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضائي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري‌هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و رأي قطعي صادر نشده است.
بر اساس آخرين اظهارات مشارُاليه که اخيرا اخذ شده است، شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي نيافته است.
منبع: روزنامه شرق