تاخیر در پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزی سبب دلسردی گندمکاران شده است
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود و به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود و به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.
به گزارش تسنیم ، پس از کش‌وقوس میان مسئولان و اختلاف‌نظر میان وزیر جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد به نتیجه نرسیدن بر سر نرخ واحد، سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و اعلام کرد که دولت توان پرداخت بیش از 1300 تومان را برای خرید تضمینی گندم کشاورزان ندارد.
وزارت جهاد کشاورزی پیش از این برای حمایت از حقوق کشاورزان خواهان افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هم‌تراز با تورم کشور شده بود و بر این اساس نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصاد ارائه کرد، اما این شورا اعلام کرد که امکان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد.
همین امر سبب شد که وزیر کشاورزی زیر بار تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر عدم افزایش قیمت گندم در سال زراعی جاری نرود و حتی نرخ این محصول علی‌الحساب اعلام و از کشاورزان خریداری شود. شورای اقتصاد در سال زراعی گذشته نیز برای تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم بعد از تاخیر طولانی‌مدت، مجبور به فروش اوراق قرضه شد.
گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانچه کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست می‌دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت‌های خود در اختیار نخواهد داشت، در این میان ضربه نخست به خودکفایی تولید گندم خواهد بود و زنگ خطر واردات گندم را نیز به صدا در آورده و صدای وارداتچیان را بلند می‌کند.
در این راستا گفت‌وگویی را با اسفندیار امینی مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: چرا هر ساله شاهدیم که نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر چندین ماهه اعلام می‌شود؟
امینی: در سال‌های طولانی و متوالی دولتمردان اجرای صحیح قانون را در برنامه ندارند و به تشخیص خود عمل می‌کنند و اهمیتی نمی‌دهند که موارد قانونی چیست و چگونه باید اجرایی شود.
تمام این مباحث ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی گندم است اما دولت نه تنها در اجرای چنین مسائلی بلکه در موضعات دیگر اعم از آب، صادرات و غیره براساس قانون عمل نمی‌کند.
متأسفانه بیشترین قانون شکنی را در کشور دولت‌ها دارند و این خلاف قانون است و چنین اقداماتی ضرر آن فقط نصیب کشاورزان می‌شود و برای دولتمردان هم تضرر کشاورز مورد اهمیت نیست، همانطور که حق کشاورزان هم برای آنها مهم تلقی نمی‌شود.
ما در این مسائل هنوز دچار مشکل هستیم، اما متأسفانه کارها در مسیر صحیح خود اجرایی نمی‌شود، گندم محصولی نیست که بگویم تازه در کشور کاشته می‌شود، بلکه زمان کاشت و برداشت آن مشخص است و باید اعتبارات لازم آن از قبل توسط دولت و در مجلس تعیین شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند اقدامات قانونی آن را اجرایی کند.
تسنیم: آیا تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با بهای 1300 تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد؟
امینی: قیمت شیر از سال 91 تاکنون با همان نرخ عرضه می‌شود، مگر مردم لبنیات را با قیمت‌های چند سال گذشته خریداری می‌کنند؟ آیا امسال نسبت به سال گذشته هیچ هزینه‌ای تغییر نکرده؟ مگر دولت برای سال جاری دستمزدهای کارگران را افزایش نداده؟ آیا قیمت دلار 50 درصد گران‌تر نشده و آیا بسیاری از نهاده‌ها که وابستگی مستقیم به دلار ندارد افزایش نرخ نداشته؟ آیا گرانی هزینه‌های جانبی نداریم؟ پس چرا نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان باید به صرفه باشد، زیرا قانون خرید به درستی اجرایی نمی‌شود.
مشکلات کشور زمانی حل می‌شود که دولتمردان ما قانون را کامل اجرایی کنند، نه اینکه به تشخیص خود عمل کنند. متأسفانه مجلس هم در مباحث نظارتی در حد مطلوبی عمل نمی‌کند و چنانچه نمایندگان مردم فقط بنشینند و نظاره‌گر باشند به هیچ‌وجه کارها پیش نخواهد رفت.
تسنیم: چرا افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری امکان‌پذیر نبود؟
امینی: در کشور 27 محصول مشمول قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌شود، براساس قانون باید اعتبارات لازم برای خرید این محصولات کشاورزی تعیین شود، زیرا اعتباری که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، اعتباراتی مصرفی نیست، بلکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی پس از خریداری گندم، برنج، گوشت، جو و ذرت از کشاورزان آن را مجدد در بازار می‌فروشد.
اعتباراتی که برای خرید محصولات کشاورزی پیش‌بینی و تعیین می‌شود با اعتبارات جاده‌سازی فرق دارد که بگوییم مصرفی است، زیرا با برگشت خریدهای کشاورزان به بازار، این اعتبار بودجه‌ای اعتباری و تسهیلات وام به حساب می‌آید.
در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.
تسنیم: با تأخیر 7 ماهه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و کم‌آبی در استان اصفهان میزان تولید گندم در سال زراعی 96-97 به چه میزانی می‌رسد؟
امینی: کم‌آبی فقط مختص استان اصفهان نیست و بدون شک تأثیر مستقیم بر میزان تولید و برداشت گندم در استان دارد، اما اینکه میزان برداشت‌ها چقدر باشد در حال حاضر با نبود اعداد و ارقام دقیق نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم.
تسنیم: با به صرفه نبودن نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان آیا گندمکاران محصولات برداشتی خود را به دولت واگذار می‌کنند؟
امینی: هنگام تولید و برداشت چند میلیون تن گندم همزمان در سراسر کشور، بازار آمادگی جذب تمام گندم‌ها را ندارد و کشاورزان باید محصولات برداشتی را به دولت واگذار کنند زیرا خریدار اصلی گندم دولت است.
در این شرایط کارخانه‌های ماکارونی، بیسکویت‌سازان و تا حدودی هم مرغداری‌ها آمادگی جذب این میزان گندم برداشت شده را در یک تا دو ماه ندارند و گندمکاران مجبورند محصول برداشتی را تحویل دولت دهند تا دولتی‌ها به تدریج به بازار تزریق کنند.
تسنیم: میزان واردات گندم به داخل کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امینی: در حال حاضر نمی‌دانیم و نمی‌توانیم میزان برداشت را پیش‌بینی کنیم و تمام مسائل بستگی به برداشت‌های سال جاری دارد، اما در سال گذشته با کاهش بارندگی‌ها در برخی ماه‌ها به میزان 70 تا 80 درصد روبه‌رو بوده‌ایم بنابراین افت و کاهش شدید محصول را خواهیم داشت.
بدون شک چنین مسائلی بر برداشت محصولات دیمی و آبی در استان اصفهان بسیار تأثیرگذار است و باید فقط منتظر میزان برداشت‌ها و ارقامی که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود باشیم.
تسنیم: با شرایط خشکسالی آب پشت سد زاینده‌رود اکنون به چه میزانی رسیده و آیا امسال شاهد بازگشایی آب رودخانه هستیم؟
امینی: براساس اطلاعاتم میزان آب پشت سد زاینده‌رود از 140 میلیون مترمکعب کمتر است و در سال جاری سطح بارندگی‌ها و بارش‌ها در استان اصفهان آنقدر پایین بوده که امسال بازگشایی رودخانه منتفی است.