سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی

سعید مرتضوی کلی شغل ریز و درشت داشته که از قضا حتی ریزهایش هم مهم بوده؛ چه برسد به درشت هایش. این وسط بیشتر خاطراتی که از او به جا مانده شیرین نیست. هر چند بعضی ها می گویند او اقدامات امنیتی خوبی را هم علیه اشرار داشته و نمی توان از آنها چشمپوشی کرد. در این مطلب تلاش کرده ایم تا نگاهی کامل داشته باشیم به همه کارهای مهمی که مرتضوی در طول دوران کاری اش داشته. و البته اتهاماتی که در هر دوره به او زده شده. با این توضیح که بعضی از این اتهامات هنوز به اثبات نرسیده است.

مرتضوی بعد از جریانات سال 88 و ماجرای زندان کهریزک مورد انتقاد بیشتر مردم، رسانه ها و مسئولان قرار گرفت. برای مدتی معاون دادستانت کل کشور شد و بعد از عزل توسط دادگاه انتظامی قضات، با حکم محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید و وقتی با واکنش های منفی مواجه شد، به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. در نهایت سال 91، دیوان عدالت اداری حکم ریاست وی را ابطال کرد و روند محاکمه او آغاز شد. اتهامات او معاونت قتل در پرونده کهریزک، فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و چند مورد دیگر بود.

ماجرای اول؛ ورود با توصیه

سعید مرتضی سال 46 در شهرستان تفت استان یزد متولد شد و در نوزده سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد. وقتی دوران تحصیلش تمام شد به عنوان دادرس در دادگاه عمومی هر بابک شروع به کار کرد. مدتی بعد او به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک رسید. سال 73 وقتی 27 سال داشت، با توصیه یکی از چهره های سرشناس کشور به ریاستت شعبه 9 دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط آیت الله محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه به شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه 1410 دادگاه مطبوعات رفت.

ماجرای دوم؛ دادگاه مطبوعات

قبل از ورود مرتضی به دا دگاه مطبوعات تقریبا هیچ کس او را نمی شناخت. از سال 78 به بعد اما خیلی ها با او آشنا شدند. مرتضوی در این دوران بیش از 130 روزنامه و نشریه را توقیف کرد. اکنون کسانی که از آن دوران خاطره دارند تعریف می کنند که برخورد مرتضوی با خبرنگاران و روزنامه نگاران بیشتر بر اساس جلوگیری از ارتکاب جرم صورت می گرفت.

ماجرای سوم؛ زهرا کاظمی

مرتضوی سال 83 به مقام دادستانی تهران رسید و دوران پر خبر بودنش فروکش کرد. مدتی بعد اما کشته شدن یک شهروند ایرانی - کانادایی در جریان بازجویی خبرساز شد و نام مرتضوی را نیز سر زبان ها انداخت. زهرا کاظمی که به اتهام عکسبرداری هنگام تجمع بعضی از خانواده های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شده بود در اثر برخورد جسم سخت به سر فوت کرد و در گزارش وزارت اطلاعات وقت آمد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است.» چندی پیش هم «علی یونسی» وزیر اطلاعات آن موقع در گفتگویی با روزنامه ایران به نقش مرتضی در قتل زهرا کاظمی ماشاره کرد:

زهرا کاظمی

«در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان پس از مصاحبه با وی رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی گویا در فرایند بازرسی تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرد

و سر او به جدول خیابان اصابت می کند و منجر به خونریزی مغزی او می شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می کردند، حتما او نجات می یافت. همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش در هر دادگاهی حتی دادگاه های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی شد. بلکه مامور یا ماموران دون پایه به دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می شدند اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

ماجرای چهارم؛ سوالات کنکور

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال 1387 باز پای مرتضوی به میان کشیده شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را منتشر کرد که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود. «علیرضا زاکانی» نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای این هیئت، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. بعد از جابجایی رئیس قوه قضائیه، مرتضی معاون دادستان کل کشور شد.

ماجرای پنجم؛ حادثه کهریزک

از همان تابستان سال 88 حرف هایی درباره بازداشتگاه کهریزک زده شد و مسئولان نظام بر برخورد با عاملان حوادث آن تاکید کردند. این بار هم انگشت اتهام به سمت مرتضوی و معاونش بود. پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک فوت کرده بودند و شکایت خانواده های آنها به ویژه پدر «محسن روح الامینی» باعث شد پای مرتضوی به ماجرا باز شود. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال 88 و مرگ سه متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش تر ندر گزارش خود از مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه نفر متهم بازداشتی خبر داده بود.

منظور از گزارش خلاف واقع گزارشی بود که علت مرگ این سه نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی «سعید مرتضوی» روز ششم مرداد ماه، او علت مرگ سه نفر را بر اساس بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی ترین علت انتقال بازداشت شدگان به کهریزک دانست.» مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که مسئولان اوین در جلسه ای اذعان کردند انتقال بازداشت شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.

ماجرای ششم؛ ورود به دولت

در دی ماه سال 88، مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد؛ این انتصاب در حالی بود که پرونده او در قوه قضائیه باز بود و اتهاماتی متوجه او شده بود. 57 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار عزل او شدند و «علی مطهری» هم در نامه ای سرگشاده خواستار تجدید نظر در این حکم مشد. نهایتا فشارها باعث شد مرتضوی از ریاست این ستاد کنار برود.

ماجرای هفتم؛ تامین اجتماعی

پایان سال 90، مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی معرفی شد. مجلس در پاسخ به این اقدام، تهدید کرد که وزیر را استیضاح می کند. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود، یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.» احمد توکلی و حداد عادل از مرتضوی قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛

قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان هم رأی به برکناری «مرتضوی» داد، دولت اما اعلام کرد دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول رئیس جمهور داد.

ماجرای فیلم گرفتن از فاضل لاریجانی و پخش آن در مجلس در همین روزها انجام شد. به دنبال این اتفاق، سعید مرتضوی کمتر از 24 ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد. بعد از کنار رفتن او از تامین اجتماعی، گزارش مفصل 83 صفحه ای مجلس درباره این سازمان منتشر شد. در این گزارش از چند و جون معاملات و رابطه مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی و با «بابک زنجانی» تا پرداخت های میلیونی و پاداش های مرتضوی به بعضی مدیران و رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس سخن به میان آمده بود که حالا جزء اتهامات او در دادگاه است.

ماجرای هشتم؛ پنهان شدن

حالا مردی که یکی از پیچیده ترین مقامات سال های اخیر کشور بوده، مدتی بود که گم شده و هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه امروز خب رسید که ور در مازندران دستگیر شده و برای اجرای حکم زندان به اوین معرفی خواهد شد.

منبع: هفته نامه همشهری جوان