داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی پروانه تاسيس ندارند
حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصي، يك هزار داروخانه بيمارستاني و ٣٨٠ داروخانه دولتي، نظامي، ارگاني و غيره در كل كشور وجود دارد. با اين حال سهم داروخانه‌هاي دولتي با وجود همه شعارها از بازار ٥ ميليارد دلاري داروي كشور، تقريبا نصف است.
حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصي، يك هزار داروخانه بيمارستاني و ٣٨٠ داروخانه دولتي، نظامي، ارگاني و غيره در كل كشور وجود دارد. با اين حال سهم داروخانه‌هاي دولتي با وجود همه شعارها از بازار ٥ ميليارد دلاري داروي كشور، تقريبا نصف است.
حال آنكه طبق اسناد بالادستي، اصولا بخش خصوصي بايد تقويت مي‌شد. اما كوچك و ضعيف بودن بخش خصوصي (در اينجا بخوانيد داروخانه‌هاي خصوصي) در ايران باعث شده تا نه تنها قدرت رقابت با بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي فربه را نداشته باشند بلكه حتي از به چالش كشيدن اين سيستم عريض و طويل و قدرتمند كه هم تاجر است هم ناظر، واهمه داشته باشند. در چنين بستري، بي‌عدالتي‌ها و رانت‌ها زاده مي‌شوند تا بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بزرگ، قدرتمند و محق بمانند. براي بررسي بيشتر مشكلات ناشي از حضور و توسعه داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در بازار توزيع دارو در كشور با «اكبر عبدالهي اصل»، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و از مديران سابق سازمان غذا و دارو، به گفت‌وگو نشستيم.
اجازه بدهيد از همين ابتدا سراغ اصل مطلب برويم و بپرسيم آيا داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، مانند داروخانه‌هاي دانشگاهي، نظامي و هلال احمر، پروانه تاسيس دارند؟
اغلب آنها ندارند! بگذاريد مساله را اينگونه تشريح كنيم؛ ما بطور سنتي كارهايي و گاهي اشتباهاتي انجام داده‌ايم كه بعدها با تكرار آن در جامعه جا افتاده‌اند و امكان تغيير آن سخت است. براي مثال ما هيچگاه قانون شفافي در مورد تاسيس و مديريت داروخانه نداشتيم اما در اثر تكرار برخي رويه‌ها هم‌اكنون دچار چالش‌هاي مختلف شده‌ايم. يكي از اين موارد ايجاد داروخانه‌هاي هلال احمر، دانشگاهي و شبه دولتي است.
در اين مورد خاص، دليل متولد شدن چنين داروخانه‌هايي از ابتدا چه بوده و چطور الان به چنين درجه‌اي از انحصار در بازار رسيده‌اند؟
اوايل انقلاب و در زمان جنگ، داروخانه‌هايي مانند داروخانه‌هاي بنياد شهيد و هلال احمر با هدف تسهيل كمك رساني به مناطق محروم يا بحران‌زده ايجاد شدند. بعدها هم به دليل كمبودهاي دارويي، معضلات توزيع و عرضه داروهاي بيماران خاص، يارانه‌اي بودن برخي داروها، وزارت بهداشت ترجيح داد با اين داروخانه‌ها بيشتر همكاري كند و آنها هرروز بزرگ‌تر شدند. اما در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در كشور دارد كه اين داروخانه‌ها جزو بهترين و لوكس‌ترين داروخانه‌هاي كشور هستند و كسي هم از صاحب منصبان نمي‌پرسد اين داروخانه‌ها طبق كدام رسالت جمعيت هلال احمر باقي مانده است.
آيا مي‌توان از نوع فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر به جايي مانند سازمان صليب سرخ جهاني شكايت كرد؟
انجمن داروسازان ما تقريبا يك دهه پيش تلاش كرد اقداماتي در اين راستا انجام دهد ولي در نهايت به دلايل مختلف متوقف شد. اما بايد توجه داشت كه زنجيره‌اي بودن داروخانه‌هاي دانشگاهي، هلال احمر و نظامي به آنها قدرت خريد متمركز و چانه‌زني بيشتر مي‌دهد، اين آن چيزي است كه دوستان داروخانه‌دار و انجمن داروسازان ما سعي بر انكار آن دارند و سعي دارند به‌جاي چند بنگاه با قدرت هزار واحدي متحد، هزاران نيروي يك‌واحدي متفرق باقي بمانند؛ ضمن آنكه اين داروخانه‌هاي زنجيره‌اي دولتي فقط محلي براي فروش و عرضه دارو نيستند بلكه قدرت دخالت در توليد و واردات و توزيع دارو را هم در اختيار دارند. نكته مهم اينجاست كه داروهايي كه توسط اين داروخانه‌ها تامين مي‌شوند لزوما داروهاي اورژانسي و حياتي نيستند و در ميان آنها داروهاي لوكس هم به چشم مي‌خورد. البته در سال‌هاي اخير، فعاليت‌هاي اينچنيني اين داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو محدود و جلوي برخي از آنها گرفته شده است ولي كافي نيست.
نتيجه رفتار فراقانوني، غير شفاف، انحصاري و در برخي موارد شبهه‌دار اين داروخانه‌هاي زنجيره‌اي به جز اثر مخربي كه بر قدرت رقابت داروخانه‌هاي بخش خصوصي دارد چه تاثيرات خرد و كلان ديگري بر سلامت بازار داروي كشور دارد؟
يكي از مهم‌ترين نتايج سهم ناعادلانه داروخانه‌هاي دولتي، ترويج رفتارهاي خلاف قانون به ساير بخش‌ها و از جمله برخي داروخانه‌هاي بخش خصوصي به علت عدم سود دهي مناسب است. امروزه اين غير اقتصادي بودن داروخانه‌هاي خصوصي منجر به برخي رفتارهاي غيراصولي از قبيل فروش داروي بدون نسخه، جابه‌جايي برندها و اصرار بر برندهاي خاص، فروش داروهاي خارج از شبكه، عدم رعايت شرايط نگهداري، عدم رعايت قيمت‌هاي مصوب و عدم ارايه خدمات دارويي صحيح شده و تكرار اين رفتارها، قبح آن را از بين برده و پس از مدتي به يك رويه ناهنجار و فرهنگ نادرست تبديل مي‌شود. و تصور مردم نيز در اين بستر شكل مي‌پذيرد. وقتي داروخانه مي‌بيند كه فروش بسياري از داروها را تحت فشار داروخانه‌هاي دولتي از دست داده است و سوددهي مناسبي ندارد، كم‌كم ممكن است به فروش بدون نسخه دارو، فروش داروي منقضي، خريد ارزان‌تر داروها از دستفروشان دارويي و غيره روي آورد.
اين مورد آخر را بيشتر توضيح بدهيد؛ خريد دارو از دستفروشان دارويي يعني چه؟
برخي كشورهاي همسايه ما از بزرگ‌ترين محل‌هاي توليد و تجارت داروهاي تقلبي در جهان هستند. داروهايي كه در اغلب موارد از نظر ظاهري با نمونه واقعي تفاوتي ندارند. سوءمديريت‌هاي بازار دارو ناشي از فشارهاي سياستمداران از يكسو و ترجيح مصرف داروي خارجي نسبت به نمونه ايراني در ميان پزشكان و عامه مردم از سوي ديگر، موجب شده حجم قابل‌توجهي از اين داروها روانه بازار ايران شوند. اين داروها كه اغلب توسط دستفروشان و برخي ويزيتورهاي غيررسمي توزيع مي‌شوند، نسبت به نمونه اصلي كه توسط شركت‌هاي پخش توزيع مي‌شوند، به دليل قيمت پايين‌تر، سود بيشتري را نصيب داروخانه‌ها مي‌كنند.
بنابراين وجود داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با توجيه تسهيل دسترسي اقشار محروم و مناطق دورافتاده به دارو، موجب پديد آمدن سيستم‌هاي بيماري شده كه منشا فسادند و البته عزمي هم براي مقابله با آنها وجود ندارد و تنها كاري كه تا امروز توانسته‌ايم انجام بدهيم اين است كه جلو بيشتر شدن تعداد آنها را بگيريم. اما در عوض، آنها كه هستند هر روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر مي‌شوند.
چطور اين اتفاق مي‌افتد؟
بعضي از داروها به علت تعداد كم مصرف، آنها را در بازار نمي‌توان پخش كرد. براي مثال تقاضا براي برخي داروهاي خاص در كشور كه قيمت‌هاي نجومي هم دارند، به بيش از چند هزار قلم در سال نمي‌رسد. توزيع اين داروها اغلب بين همه داروخانه‌هاي كشور امكان‌پذير نيست و به همين علت ترجيح بر اين است كه در اختيار داروخانه‌هاي خاصي قرار بگيرند. وقتي توزيع اين داروها در اختيار دولت است پس داروخانه‌هاي بخش دولتي به داروخانه‌هاي بخش خصوصي مرجح مي‌شوند. همين مساله موجب مي‌شود اين داروخانه‌ها بيشتر محل رجوع باشند و افراد، داروهاي معمولي مورد نياز خود را هم از اين داروخانه‌ها تامين كنند. در نتيجه داروخانه‌هاي بخش خصوصي هر روز بيشتر تحت فشار مالي قرار خواهند گرفت.
در نهايت چه راهكاري براي بهبود وضعيت عرضه دارو داريد؟
به نظر من با وجود تلاش داروسازان كشور، نظام عرضه داروي كشور هنوز نتوانسته است جايگاه در شأن خود را در كشور ايجاد كند و لازمه اين كار ايجاد تعريف يك ساختار اقتصادي قدرتمند مبتني بر منافع واقعي همه ذي‌نفعان از جمله بيماران و داروسازان و ايجاد يك مجموعه صنفي قدرتمند براي مطالبه و اجراي اين ساختار است.
منبع: روزنامه اعتماد