یک روزنامه‌نگار ارمنی تاریخ‌ساز شد
امروز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت، ارمنستان روزی مهم در تاریخ معاصرش را انتظار می‌کشد تا پارلمانی که در دست حزب حاکم جمهوری‌خواه است ناگزیر شود درباره نخست‌وزیری رهبر اپوزیسیون رأی‌گیری کند.
احمدرضا جلوه نژاد- اصفهان امروز: امروز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت، ارمنستان روزی مهم در تاریخ معاصرش را انتظار می‌کشد تا پارلمانی که در دست حزب حاکم جمهوری‌خواه است ناگزیر شود درباره نخست‌وزیری رهبر اپوزیسیون رأی‌گیری کند.
در پی اعتراضات دوهفته‌ای در این کشور به رهبری نیکول پاشینیان، روزنامه‌نگار 42 ساله و عضو کنونی پارلمان این کشور، نخست‌وزیر پیشین که بیش از 10 سال است قدرتمندترین مرد کشور است، ناچار به کناره‌گیری شد و حال پاشینیان می‌گوید، به خاطر خواست مردم، نخست‌وزیری را خواهد پذیرفت.
اعتراض های اخیر پس‌ازآن رخ داد که پارلمان ارمنستان، سرژ سرکیسیان را در 21 فروردین‌ماه به نخست‌وزیری برگزید. سرژ سرکیسیان از متحدان ولادیمیر پوتین از سال 2008 رئیس‌جمهوری ارمنستان بوده و به سبب آنکه طبق قانون اساسی ارمنستان نمی‌توانست بیش از دو دوره پنج‌ساله در قدرت باقی بماند به اصلاحات قانون اساسی در 2015 دست زد و در قالب یک همه‌پرسی، نظام حکومتی را از ریاستی به پارلمانی تغییر داد. با آرای موافق اکثریت شهروندان، جایگاه ریاست جمهوری در این کشور به یک پست تشریفاتی تبدیل شد و نخست‌وزیر که با نظر اکثریت اعضای پارلمان انتخاب می‌شود، قدرت اصلی را در اختیار خواهد داشت.
با پایان دوران ریاست جمهوری سرکیسیان، نمایندگان مجلس ارمنستان ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهوری سابق را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کردند. اکثریت مجلس ارمنستان در اختیار حزب جمهوری‌خواه، جریان سیاسی مرتبط با سرژ سرکیسیان است.
نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به این بازی سیاسی، از «مردم» ارمنستان خواست به خیابان‌ها بیایند و اجازه ندهند حکمرانی دولت کنونی استمرار یابد. تظاهرکنندگان که اعتراضات خود را از ۲۲ فروردین آغاز کرده بودند، دوشنبه ۲۷ فروردین با اشغال رادیو دولتی ارمنستان، بیانیه خود را در اعتراض به این وضعیت قرائت کردند. آنها هرچند پس از قرائت این بیانیه ساختمان رادیوی ارمنستان را ترک کردند اما همچنان اعتراضات خیابانی آنها ادامه یافت تا سرژ سرکیسیان در سوم اردیبهشت با اعلام اینکه وی اشتباه کرده و حق با پاشینیان است استعفا داد. این در حالی است که روز 29 فروردین حزب ملی‌گرای فدراسیون انقلابی ارمنی موسوم به داشناکسوتیون و ارمنستان مرفه از جنبش اعتراضی مردم حمایت کردند.
پارلمان با اکثریت جمهوری خواهان، بلافاصله کارن کاراپتیان را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد اما پاشینیان از او خواست تا با پذیرش پیروزی مردم در پی جاه‌طلبی نباشد.
حزب جمهوری‌خواه ارمنستان پس از بازگشت هزاران نفر از معترضان به خیابان‌های این کشور باوجود اعلام استعفای سرژ سرکیسیان از نخست‌وزیری اعلام کرد که به دلیل بحران سیاسی به وجود آمده، ائتلاف احزاب حاکم بر این کشور را ترک و با برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور موافق است.
پاشینیان می‌گوید که حزب جمهوری‌خواه ارمنستان مدت ۲۰ سال است که بر پارلمان این کشور مسلط است و ارمنی‌ها خواستار انتخابات جدید و چهره‌های تازه در سیاست هستند. او اعلام کرده است که این‌یک انقلاب مخملین است اما درعین‌حال افزوده که روابط ایروان با مسکو را افزایش خواهد داد. وی همچنین در جمع تظاهرکنندگان گفت که در دیدار با مقام روسیه به او اطمینان داده‌شده است که مسکو در امور داخلی ارمنستان دخالت نخواهد کرد.
پیشتر در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان هم انقلاب‌های بدون خشونت بین سال‌های 2003 تا 2005 به برکناری دولت‌های موردحمایت روسیه انجامیده بود.
حزب حاکم جمهوری خواه گفته است که در رأی گیری روز سه شنبه مانع انتخاب نیکول پاشینیان به نخست وزیری نخواهد شد. این حزب 47 کرسی از 105 کرسی پارلمان ارمنستان را در اختیار دارد.
بخش عمده ای از مردم ارمنستان نسبت به عملکرد حزب جمهوری خواه که از زمان استقلال در 1991 در این کشور 3 میلیون نفری بر سیاست و منابع این کشور حاکم بوده است، معترض‌اند.
در پی اعتراضات دوهفته‌ای در این کشور به رهبری نیکول پاشینیان، روزنامه‌نگار 42 ساله و عضو کنونی پارلمان این کشور، نخست‌وزیر پیشین که بیش از 10 سال است قدرتمندترین مرد کشور است، ناچار به کناره‌گیری شد و حال پاشینیان می‌گوید، به خاطر خواست مردم، نخست‌وزیری را خواهد پذیرفت.
اعتراض های اخیر پس‌ازآن رخ داد که پارلمان ارمنستان، سرژ سرکیسیان را در 21 فروردین‌ماه به نخست‌وزیری برگزید. سرژ سرکیسیان از متحدان ولادیمیر پوتین از سال 2008 رئیس‌جمهوری ارمنستان بوده و به سبب آنکه طبق قانون اساسی ارمنستان نمی‌توانست بیش از دو دوره پنج‌ساله در قدرت باقی بماند به اصلاحات قانون اساسی در 2015 دست زد و در قالب یک همه‌پرسی، نظام حکومتی را از ریاستی به پارلمانی تغییر داد. با آرای موافق اکثریت شهروندان، جایگاه ریاست جمهوری در این کشور به یک پست تشریفاتی تبدیل شد و نخست‌وزیر که با نظر اکثریت اعضای پارلمان انتخاب می‌شود، قدرت اصلی را در اختیار خواهد داشت.
با پایان دوران ریاست جمهوری سرکیسیان، نمایندگان مجلس ارمنستان ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهوری سابق را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کردند. اکثریت مجلس ارمنستان در اختیار حزب جمهوری‌خواه، جریان سیاسی مرتبط با سرژ سرکیسیان است.
نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به این بازی سیاسی، از «مردم» ارمنستان خواست به خیابان‌ها بیایند و اجازه ندهند حکمرانی دولت کنونی استمرار یابد. تظاهرکنندگان که اعتراضات خود را از ۲۲ فروردین آغاز کرده بودند، دوشنبه ۲۷ فروردین با اشغال رادیو دولتی ارمنستان، بیانیه خود را در اعتراض به این وضعیت قرائت کردند. آنها هرچند پس از قرائت این بیانیه ساختمان رادیوی ارمنستان را ترک کردند اما همچنان اعتراضات خیابانی آنها ادامه یافت تا سرژ سرکیسیان در سوم اردیبهشت با اعلام اینکه وی اشتباه کرده و حق با پاشینیان است استعفا داد. این در حالی است که روز 29 فروردین حزب ملی‌گرای فدراسیون انقلابی ارمنی موسوم به داشناکسوتیون و ارمنستان مرفه از جنبش اعتراضی مردم حمایت کردند.
پارلمان با اکثریت جمهوری خواهان، بلافاصله کارن کاراپتیان را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد اما پاشینیان از او خواست تا با پذیرش پیروزی مردم در پی جاه‌طلبی نباشد.
حزب جمهوری‌خواه ارمنستان پس از بازگشت هزاران نفر از معترضان به خیابان‌های این کشور باوجود اعلام استعفای سرژ سرکیسیان از نخست‌وزیری اعلام کرد که به دلیل بحران سیاسی به وجود آمده، ائتلاف احزاب حاکم بر این کشور را ترک و با برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور موافق است.
پاشینیان می‌گوید که حزب جمهوری‌خواه ارمنستان مدت ۲۰ سال است که بر پارلمان این کشور مسلط است و ارمنی‌ها خواستار انتخابات جدید و چهره‌های تازه در سیاست هستند. او اعلام کرده است که این‌یک انقلاب مخملین است اما درعین‌حال افزوده که روابط ایروان با مسکو را افزایش خواهد داد. وی همچنین در جمع تظاهرکنندگان گفت که در دیدار با مقام روسیه به او اطمینان داده‌شده است که مسکو در امور داخلی ارمنستان دخالت نخواهد کرد.
پیشتر در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان هم انقلاب‌های بدون خشونت بین سال‌های 2003 تا 2005 به برکناری دولت‌های موردحمایت روسیه انجامیده بود.
حزب حاکم جمهوری خواه گفته است که در رأی گیری روز سه شنبه مانع انتخاب نیکول پاشینیان به نخست وزیری نخواهد شد. این حزب 47 کرسی از 105 کرسی پارلمان ارمنستان را در اختیار دارد.
بخش عمده ای از مردم ارمنستان نسبت به عملکرد حزب جمهوری خواه که از زمان استقلال در 1991 در این کشور 3 میلیون نفری بر سیاست و منابع این کشور حاکم بوده است، معترض‌اند.