افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق تخلف آشکار دولت از قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد، مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان تخلف آشکار از قانون است.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با قدس آنلاین با بیان اینکه اظهارات محمدباقر نوبخت مورد اینکه دولت الزامی به در نظر گرفتن سقف 20 درصدی برای افزایش حقوق گروه‌های پایین ندارد، درست نیست، افزود: برای اولین بار مجلس تصمیم گرفته است تا برای برقراری عدالت و بالا کشیدن گروه‌های پایین درآمدی و حقوق، جلوی افزایش حقوق مقامات و کسانی که دریافتی بالای 5 میلیون تومان دارند را بگیرد و روش قدیمی افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم را کنار بگذارد. به همین منظور در تبصره 12 لایحه بودجه سال 97 مصوب کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت به طور متوسط 10 درصد و سقف آن هم 20 درصد باشد. بدین معنا که گروه‌های پایین حقوق امسال 20 درصد افزایش داشته باشند.
وی افزود: بر این مبنا در یک متوسط 10 درصدی، در آنسوی جدول پرداخت‌ها، حقوق‌های بالا نباید اضافه بشود و دولت هم مکلف و ملزم به رعایت این موضوع است.
نماینده مردم لنگرود خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد برای خودش تفسیری داشته باشد و رقمی را مابین سقف و کف تعیین شده در نظر بگیرد که توجیهی ندارد رویه قبلی را در مورد میزان افزایش حقوق تغییر بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مصوبه دولت که 6 تا 12 درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته، تأکید تبصره 12 بودجه در مورد متوسط 10 درصدی افزایش حقوق‌ها را هم رعایت نکرده است.
مهرداد لاهوتی در واکنش به اینکه سخنگوی دولت افزایش بیش از 12 درصدی گروه‌های پایین حقوق را مستلزم کاهش میزان افزایش دیگر گروه‌ها و آنرا بی‌عدالتی خوانده است گفت: دولت موظف است قانون مصوب مجلس را رعایت کند و عدالت سنجی در برابر قانون معنایی ندارد. آنچه مُرّ قانون است و به تأیید شورای نگهبان رسیده باید رعایت شود. تشخیص خلاف قانون و شرع بودن مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و دولت نمی‌تواند تفسیر دیگری از قانون داشته باشد.