مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان مغایر مصوبه مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون گریزی از سوی دولت هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون گریزی از سوی دولت هستیم.
حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم،با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان دولت، اظهار داشت: رفتار دولت در این باره بسیار تعجب برانگیز است. یکی از ایراداتی که همواره رئیس جمهور فعلی و برخی از وزرا از رئیس جمهور پیشین میگرفتند، قانون گریزی و عدم احترام به قانون بود که با مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها شاهد قانون گریزی از سوی خود این دولت هستیم.
وی با بیان اینکه مجلس در راستای همسان سازی حقوقها مصوب کرد که کسانی که کمتر از 2 میلیون دریافت میکنند 20 درصد به حقوقشان اضافه شود و کسانی که بیش از 2 میلیون دریافت میکند به صورت پلکانی به حقوقشان اضافه شود، افزود: لذا میتوان نتیجه گرفت که مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان با مصوبه مجلس منافات دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قطعا نمایندگان با مصوبه دولت که مغایر مصوبه مجلس درباره افزایش حقوقهاست، مخالفت میکنند، ادامه داد: این موضوع را در هفته آینده در مجلس و کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی پیگیری میکنیم.
حجت الاسلام موسوی لارگانی با بیان اینکه دولت با چنین مصوبهای به دنبال تحقیر کردن مجلس است، تصریح کرد: در حال حاضر مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان قانون تصویب کرده، اگر نظر دولت این است که افزایش 20 درصدی بالاست و نمیتواند آن را اجرا کند، بهتر است لایحه یا اصلاحیهای برای بودجه به مجلس ارائه دهد مبنی بر اینکه این 20 درصد زیاد است و نمیتواند این قانون را اجرا کند نه اینکه بیاید قانون را دور بزند و به مجلس دهنکجی کند.