پس لرزه‌های اعتراض اینستاگرامی روحانی

حسن روحانی یک تنه به مقابله با فیلترینگ پیام رسان تلگرام رفته است. او در روز‌های اخیر به کرات و از تریبون‌های مختلف از این مسئله انتقاد کرده و محدود سازی اطلاع رسانی را زیر سوال برده است. انتقادات روحانی که با صراحت و تندی از سه روز پیش در قالب یک پست اینستاگرامی آغاز شده پس لرزه‌هایی داشته است.
به گزارش فرارو، ۱۴ اردیبهشت رییس جمهور با انتقاد از فیلتر شدن تلگرام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
او دستور قضایی صادر شده برای بسته شدن تلگرام را «حکم سفارشی» نامید و تأکید کرد که مسدودسازی این شبکه پیام‌رسان پر طرفدار کار دولت او نبوده است. در مطلب روحانی آمده بود: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی؛ و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.» پست اینستاگرامی رئیس جمهور درباره تلگرام با هشتگ‌های #محرمانه نداریم و #حکمسفارشی پایان یافت. به نظر می‌رسد هشتگ "محرمانه نداریم" اشاره‌ای به یکی از سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب است.
پیشتر آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفته بود که دولت روحانی قصد فیلتر کردن تلگرام را دارد، اما می‌خواهد مسئولیت این کار را "به گردن رهبری" بیندازد.
حکم قضایی برای بسته شدن تلگرام در تاریخ دهم اردیبهشت جاری صادر و به همه اپراتور‌های موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد. بلافاصله پس از ابلاغ این حکم، حساب‌های کاربری تلگرام مربوط به رهبر معظم انقلاب و معاون رئیس جمهوری بسته شد. پس از آن پست اینستاگرامی جنجالی، حسن روحانی در سخنرانی‌های مختلفی از بسته شدن فضای مجازی و فیلترینگ انتقاد کرده است. او همچنین باز هم در اینستاگرام پستی در این باره منتشر کرد.
او با هشتگ‌های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت نوشت: «دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی‌توانیم با فساد مقابله کنیم.»
انتقاد‌های روحانی با واکنش‌هایی همراه بوده است. در کنار آن که عده‌ای از این انتقاد‌ها تجلیل کرده اند، اما برخی از هواداران او معتقدند دولت در جلوگیری از فیلترینگ تلگرام کم کاری کرده است و حالا دست به توجیه می‌زند.
در سوی دیگر میدان نیز اصولگرایان و منتقدان دولت از فیلترینگ دفاع می‌کنند و برای آن استدلال‌های مختلفی ارائه می‌نمایند. برخی چهره‌های سیاسی نیز گاهی با صراحت و گاهی با کنایه مواضع ضد فیلترینگ روحانی را نقد می‌کنند. عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره معتقد است: «اگر محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با تلگرام برای اطلاع‌عموم منتشر شود.»
او همچنین با گلایه از این که چرا رییس جمهور اختلافات را علنی می‌کند نوشت: «اینکه دو قوه درباره تلگرام باهم دعوا دارند و یا قوه مقننه باید قانون بگذارد؛ خُب بروند با هم حل کنند. چرا اختلافات را به میان مردم می‌کشند؟ جلسه سران قوا "خاله بازی نیست" که از دفتر این به دفتر آن بروند و با لبخند‌های مصنوعی عکس یادگاری بگیرند؛ برای حل این مسائل است.» سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی و رقیب حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ در صفحه توئیتر خود نوشت: «مسئولان پاسخ دهند چرا از ظرفیت فضای مجازی برای اشتغال‌زایی استفاده نمی‌کنند.» او بدون اشاره مستقیم به سخنان روحانی اضافه کرد "اذهان مردم را با مباحث فرعی مثل فیلتر شدن یا نشدن، از مسئله اصلی گمراه نکنید. "
در واکنش به این اظهار نظر جلیلی، حمید ابوطالبی مشاور رییس جمهور در توئیتی نوشت: «فیلترینگ فضای مجازی در حکم اشتغال‌زدایی و تخریب فضای کسب و کار است.»
این در حالی است که حسن خجسته برادر همسر رهبر انقلاب و رییس پیشین رادیو هم در توئیتر خود درباره فیلترینگ تلگرام و واکنش روحانی نوشت: «شنیده‌ها حاکی است آقای رئیس جمهور در جلسات ۲-۳هفته اخیر با فیلترتلگرام موافقت دارند، ولی زمان اجرا را مناسب نمی‌دانند.»
فیلترینگ با حکم حکومتی؟
اما علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی زاویه جدیدی به مسئله باز کرد. او در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس درباره فیلترینگ تلگرام گفت: «اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است با ذکر دلایل به مردم اعلام شود، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت انسانی حکیم می‌دانند و حکم او را می‌پذیرند.» علی مطهری همچنین با اشاره به اینکه دولت باید اقتدار لازم برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی را داشته باشند خطاب به حسن روحانی گفت: "رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله تلگرام می‌توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد."
او درباره واکنش دولت به فیلترینگ تلگرام گفت: «دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.»
واکنش قوه قضائیه
انتقاد از مواضع روحانی درباره فیلترینگ تلگرام امروز به وقه قضائیه نیز سرایت کرد. ابتدا حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی شرایط ۵ گانه‌ای را برای تلگرام در نظر گرفت ه بود که این شرایط از سوی این پیام رسان رعایت نشده است. به گففته صادقی "این شرایط پنج‌گانه بسیار منطقی و معقول است. مثلا یکی از آن شرایط این است که به قوانین ما تن دهند، شرط دیگر این است که اطلاعات افراد به بیرون درز نکند و سرور‌های داخلی داشته و یا نمایندگانی جهت پاسخگویی داشته باشند یا مثلا اگر دستگاه قضایی برای پیگیری یک جرم خواست اطلاعاتی داشته باشد در اختیار قرار دهند. "
این مقام قوه قضائیه افزود: «برای حفظ امنیت مردم چه امنیت روانی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت حتی شغلی و امنیت همه جانبه دولت باید حاکمیت خود را حفظ کند و اگر هم تا به حال این کار را انجام نداده کوتاهی کرده است. ما از دولت محترم تقاضا می‌کنیم این مسئله را جدی بگیرد. حال که یکی از دادگاه‌های قوه قضائیه به کمک دولت آمده است و به عبارتی به کمک مردم آمده تا زمینه فراهم شود که به پیام‌رسان‌های قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خود را انجام دهد.»
او تاکید کرد: «همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با توجه به اینکه مصوبه شورا را داریم همه باید تمکین کنند.» معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: «ما نمی‌دانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا کسانی که مخالفت می‌کنند، معاملاتی با رئیس تلگرام کرده‌اند؟ واقعا نمی‌دانیم. ما کسی را متهم نمی‌کنیم اما این سوال در ذهن ما شکل گرفته است که چرا تا این حد بی جهت با وجود اینکه کارشناسان همه می‌گویند این شبکه‌ها برای کشور خطرناک است اما برخی مخالفت می‌کنند؟ ما این وجه را متوجه نشده‌ایم. چرا که این مخالفت خلاف مصلحت مردم است. صرف اینکه تعدادی خواهان آن باشند دلیل بر وجودش نمی‌شود. در این میان حرف متخصصین چه خواهد شد؟ بنابراین امنیت مردم را چه کسی باید تأمین کند؟ اینها سوالاتی است که بی پاسخ مانده است.»
همچنین در موضع گیری دیگری آیت الله آملی لاریجانی دوشنبه توضیحاتی درباره فیلترینگ تلگرام ارائه کرد.
رییس قوه قضائیه گفت: «در این زمینه وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شوم، زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می‌دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی‌دهم، زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می‌کنم.»
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: «در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.»
او با اشاره به استفاده از بستر تلگرام برای فعالیت‌های تخریبی در کشور، گفت: «همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟»
آملی لاریجانی در ادامه با مثالی کنایه آمیز به دولت از تصمیم قوه قضائیه برای فیلترینگ حمایت کرد و افزود: "در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند."
اظهارات آملی لاریجانی نشان می‌دهد که قوه قضائیه عزم جزمی برای ادام فیلترینگ تلگرام دارد. روز گذشته نیز محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه برای ارائه پاره‌ای توضیحات درباره قیلتر تلگرام به فراکسیون امید رفت که ظاهرا سخنان اژه‌ای نیز نشان می‌دهد که قوه قضائیه به فیلترینگ اصرار دارد. «علیرضا رحیمی»، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه یعنی فیلترینگ تلگرام گفت: «آقای اژه‌ای درباره این موضوع توضیح جدیدی نداشت و همین فرایندی که قوه قضائیه اطلاع‌رسانی کرد و به اطلاع همه رسید، مطرح شد». او در گفتگو با «شرق» می‌گوید: «فقط نکته این توضیحات این بود که از سال ۹۲ موضوع فیلترینگ تلگرام مطرح بوده و در مراجع مختلف مطرح می‌شده که وزارت ارتباطات به دلایل متفاوت و در بازه‌های مختلف مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه خواسته و آن‌ها هم داده‌اند.»