وزیر دارایی مکرون: نمی توانیم در مقابل آمریکا تسلیم شویم

در ادامه واکنش شماری از کشورهای اروپایی به تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره خروج از برجام، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که کشورش به همراه چند کشور اروپایی دیگر، پیشنهاداتی را در این باره به کمیسیون اروپا ارائه خواهد کرد.

در ادامه واکنش شماری از کشورهای اروپایی به تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره خروج از برجام، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که کشورش به همراه چند کشور اروپایی دیگر، پیشنهاداتی را در این باره به کمیسیون اروپا ارائه خواهد کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ در پی تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق اتمی با ایران، ایالات متحده به شرکت‌های اروپایی هشدار داده است که حداکثر شش ماه فرصت دارند تا به معاملات و قراردادهای خود با تهران خاتمه دهند.
در واکنش به این تحولات برونو لو مر، وزیر دارایی فرانسه، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت گفت: نمی‌توان همین راه را ادامه داد و در برابر تصمیمات آمریکا «تسلیم شد».
وزیر دارایی فرانسه که به همراه همتای هلندی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: «فرانسه امیدوار است به همراه متحدان اروپایی، پیشنهاداتی را به کمیسیون اروپا که قرار است در روزهای آینده برای بحث در همین باره تشکیل شود ارائه کند».
این مقام فرانسوی با تأکید بر اینکه اروپا باید از منافعش، از جمله منافع اقتصادی‌اش، دفاع کند، یادآور شده که اروپایی‌ها در حال کار روی سه پیشنهاد کاملاً مشخص هستند.
به گفته وزیر دارایی فرانسه پیشنهاد نخست به‌روز کردن قوانین بازدارنده اروپایی مصوب سال ۱۹۹۶ است که امکان مقابله با تحریم‌های خارج از قلمرو این اتحادیه را می‌دهد.
این مقررات که در آن زمان با هدف دور زدن تحریم‌های کوبا تنظیم شده به شرکت‌ها و دادگاه‌های اروپایی امکان می‌دهد که به تحریم‌هایی که توسط کشورهای ثالث اعمال می‌شود، گردن ننهند و مقرر می‌کند که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های غیراروپایی در این اتحادیه اجرا نشود.
فرانسه معتقد است که این مقررات باید به گونه‌ای به روز شود که تصمیمات اخیر ایالات متحده را نیز در بر گیرد.
پیشنهاد دوم فرانسه تلاش برای به‌کار گیری ابرازهای مالی به نحوی است که استقلال مالی اتحادیه اروپا از آمریکا را تأمین کند.
سومین پیشنهاد نیز بر تأسیس دفتری اروپایی مشابه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در آمریکا متمرکز است؛ دفتری مشابه با اوفک که به اتحادیه اروپا امکان بررسی فعالیت شرکت‌های خارجی و تطابق آنها با تصمیم‌های این اتحادیه را می‌دهد.

ارسال نظر