موافقت مجلس با دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان
نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان موافقت کردند. جزئیات این طرح در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) بررسی می شود.
نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان موافقت کردند. جزئیات این طرح در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) بررسی می شود.
به گزارش ایسنا، طرح دو فوریتی استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷، با ۱۶۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
موضوع استفساریه آن است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور این است که طبقات پایینتر از افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ در پاسخ به این استفساریه بلی آمده است.
با توجه به تصویب دو فوریت این طرح و بنا به گفته علی مطهری رئیس جلسه، جزئیات این طرح در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) مورد بررسی قرار می گیرد.
در صورت تصویب این طرح افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد خواهد بود.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان این استفساریه گفت: مجلس در زمان بررسی بودجه ۹۷ به دنبال این بود که حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پایین ترین سطح قرار دارند به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد و بعد از آن افزایشها نزولی بوده تا اینکه افزایش حقوق مقامات به صفر برسد.
وی افزود: ما مقرر کردیم که حقوق مقامات، نمایندگان مجلس، وزرا، سفرا، استانداران و معاونان استانداران و رئیسجمهور و روسای قوا افزایش پیدا نکند تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسیب پذبر، کارمندان و فرهنگیان و آنهایی که حقوقشان پایین است را به صورت قابل توجهی زیاد کنند اما متاسفانه آیین نامه اجرایی دولت حاکی از افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق است.
امیرآبادی افزود: با این آیین نامه کسی که حقوقش هشت میلیون باشد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی دارد و کسی که حقوقش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با افزاش ۱۲ درصدی تنها امسال ۱۴۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می شود اما منظور نمایندگان این نبود. آنها می خواستند پایینترین طبقه جامعه افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشد.
وی در پایان گفت: باتوجه به اینکه دولت می خواهد احکام حقوقی را تا پایان اردیبهشت اعلام کند لازم است هرچه سریعتر این موضوع مشخص شود تا تکلیف حقوق کارکنان نیز تعیین گردد.