در وضع قوانین باید ظرافت‌های نهاد خانواده را در نظر گرفت
همان‌طور که می‌دانید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تصریح کرده بود که «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند نماید.». از طرفی ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی نیز می‌گفت: «درصورتی‌که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید کند.»
ناهید تاج الدین | همان طور که می‌دانید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تصریح کرده بود که «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند نماید . » . از طرفی ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی نیز می‌گفت: «درصورتی‌که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید کند .»
این طرح اصلاحاتی در این دو ماده صورت داده و با افزودن تبصره‌ای، سه گروه از دختران را برای ازدواج بی‌نیاز از اذن پدر و حکم دادگاه دانسته است. دخترانی که سطح تحصیلات آنها کارشناسی ارشد و بالاتر باشد، دخترانی که دارای سابقه بیمه بیش از پنج سال باشند و دخترانی که به سن ۲۸ سال به‌شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی رسیده باشند، افرادی نیز که شرایط بالا را نداشته باشند و نیاز به‌حکم دادگاه داشته باشند طبق این طرح ظرف یک ماه باید تعیین تکلیف شوند. موافقان این طرح آن را در صورت تصویب در مجلس و تائید شورای نگهبان در زمره «موفقیت‌های کوچک» به‌حساب می‌آورند و معتقدند در مورد اصلاح برخی قوانین مربوط به زنان و احقاق برخی حقوق آنان طرح گزاره «یا همه‌یاهیچ» غلط نادرست ا ست و باید به دنبال موفقیت‌ها و دستاوردهای کوچک بود. آنها اعتقاددارند این طرح، یک گام روبه‌جلو در حل مشکلات قانونی ازدواج دختران ا ست و با شرایطی که در آن آمده ازدواج دختران دارای مشکلات قانونی تسهیل و تسریع می‌شود. آنها اعتقاددارند این طرح انتخاب‌گری دختران را به رسمیت شناخته و حق انتخاب دو بخش از دختران یعنی دخترانی که تحصیلات عالیه دارند و دخترانی که اشتغال و ب د ه ا ین‌وسیله استقلال مالی دارند را احیا کرده است. ضمن آنکه حق انتخاب دختران بالای 28 سال را نیز به‌شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی احیا کرده است، چون همان‌گونه که می‌دانید و به روایت سازمان ثبت‌احوال در سال گذشته میانگین سن ازدواج زنان 23 سال و مردان 27 سال بوده و عدد 28 سال در این طرح از میانگین سن ازدواج 5 سال بیشتر است، به یک روایت جامعه هدف این طرح با تعیین 28 سال ، دخترانی ا ست که عرفا میانگین سن ازدواج را رد کرده‌اند اما به خاطر اجازه پدر موفق به ازدواج نشده‌اند. مخالفان این طرح اما معتقدند این طرح علاوه بر تشدید شکاف‌هایی مثل شکاف نسلی در خانواده با ایجاد تبعیض میان دختران، میان دختران بین آنها نیز فاصله ایجاد می‌کند و عملاً مشکلات قانونی ازدواج آنها را پیچیده‌تر می‌کند، چون تفکیک دختران شاغل یا دارای تحصیلات عالیه از دیگر دختران خود یک تبعیض به‌حساب می‌آید و اگرچه آن را نوعی تبعیض مثبت می‌دانند اما کمکی به حل مشکلات جامعه دختران نمی‌کند. ضمن آنکه در این طرح شکاف نسلی میان دختران و خانواده پشتوانه قانونی پیدا می‌کند و تعارض دختران با خانواده شدیدتر می‌شود. آنها اعتقاددارند در شرایط حاضر در عرف جامعه هم مرحله همسریابی و هم مرحله همسرگزینی شخصی‌تر شده و دختران در آن دخالت و نقش بیشتری دارند بنابراین عملاً نیاز به دخالت قانون در این زمینه نیست و جامعه در این زمینه راه خود را می‌رود. همان‌طور که می‌دانید در دوره‌های قبلی هم در مرحله همسریابی و هم در مرحله همسرگزینی خانواده نقش بیشتری داشت، حتی می‌توان گفت تصمیم در هر دو مرحله با خانواده بود و فرد در آن دخالت کمتری داشت. بعدها خانواده نقش کمتری در مرحله همسریابی پیدا کرد اما کماکان در مرحله همسرگزینی نقش عمده داشت اما هرچه پیش رفت مرحله همسریابی و مرحله همسرگزینی شخصی‌تر شده و فرد در آن دخالت بیشتری پیداکرده است. مخالفان اعتقاددارند در این طرح از تحصیلات و اشتغال زنان استفاده ابزاری برای ازدواج شده و این طرح دختران را تشویق می‌کند برای حل مشکلات قانونی ازدواج ادامه تحصیل داده یا اشتغال یابند درحالی‌که عموماً خانواده‌هایی که در مورد ازدواج دختران و اجازه پدر مشکل پیدا می‌کنند و نیازمند رأی دادگاه می‌شوند با تحصیلات و اشتغال دختران نیز همان نوع مخالفت را می‌کنند و این انسدادی است که دخالت قانون آن را وخیم‌تر و نمود آن را بیشتر می‌کند. به نظر می‌رسد در این مورد ب ه جای دخالت قانون نیاز به حمایت روان‌شناختی از خانواده و کمک به مدیریت بحران همسریابی و همسرگزینی در خانواده باشد. چون به‌هرحال دخترانی که متوسل به رأی دادگاه برای ازدواج شوند یا بدون رأی دادگاه و به پشتوانه قانون و بدون اذن پدر ازدواج کنند اغلب در ازای به دست آوردن ازدواج، خانواده را از دست می‌دهند و این خود آسیبی است که منجر به تنش‌های بعدی در رابطه می‌شود و همان ازدواج را دچار آسیب می‌کند؛ بنابراین بجای وسیع کردن دخالت قانون باید حمایت‌های روان‌شناختی و آموزشی را بیشتر کرد . باید بگویم به روایت سازمان بهزیستی سالانه 10 الي 15 درصد از دختران بين 14 تا 18 سال از منازلشان فرار مي‌كنند که بیش از 90 درصد علت فرار دختران از خانه مسائل خانوادگی ا ست و تنها 10 درصد به مسائل فراخانوادگی اختصاص دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ما بیشتر نیاز به فرادهی و فراگیری مهارت‌های زندگی و حمایت آموزشی و روان‌شناختی داشته باشیم تا دخالت قانون . چون به‌هرحال ممکن است بسیاری از مشکلاتی که افراد در مرحله ازدواج با خانواده پیدا می‌کنند قبل‌تر و در سن های ین قبل از ازدواج به نحو دیگری با خانواده داشته‌اند و حتی ممکن است این مشکل قبل‌تر به شکل فرار از خانه بروز پیداکرده باشد. لذا به همین خاطر ما نیاز به حمایت‌های روان‌شناختی داریم ، . از دیگر سو برآیند من این است که ما نیاز به آن داریم داریم که قوانینمان خانواده محور باشد و در وضع قوانین ظرافت‌های نهاد خانواده را در نظر بگیریم . ، ما نیاز به پیوست اجتماعی خانواده محور برای قوانین داریم ، . همان‌طور که می‌دانید نهاد خانواده، آخرین خاک‌ریز ما برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ا ست و دقیقاً نهاد خانواده در جامعه همان نقش ی را بازی می‌کند که سیستم ایمنی بدن را ایفا می‌کند می‌نماید، . خانواده، افراد جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مقاوم می‌کند و باور دارم و آسیب دیدن آن و فروپاشی این نهاد اجتماعی ، من احساس می‌کنم جامعه را بی‌دفاع می‌کند.
*نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی