بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۲۵ میلیون تومان
بانک مرکزی بخشودگی سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و بنا بر اعلام بانک مرکزی، بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری، صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد.
این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.
لازم به ذکر است در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است، درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجه‌التزام‌های متعلقه در زمان تسویه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۳، نسبت به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال با تدوین اولویت هایی در دستورالعمل اقدام کرد. لیکن با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد.
بر این اساس بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه»، به بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد. در حال حاضر و در این مرحله، بانک مرکزی بخشودگی سود برای تسهیلات زیر ۲۵ میلیون تومان را برای موارد ذکرشده ابلاغ کرد.
از زمان اجرای این طرح تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع بالغ بر ۱۰.۳۰۰ میلیارد ریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف شده است. ضمنا یادآور می شود بعد از پایان مهلت تعیین شده (۳۱ خرداد ماه سال جاری) و ارزیابی عملکرد بانک ها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تامین منابع در مرحله بعدی نسبت به افزایش سقف‌های پرونده های مازاد اتخاذ تصمیم خواهد شد.