پیشنهاد افزایش جریمه کاریابی‌های غیرمجاز به ۶۰ میلیون تومان

مدیرکل کاریابی های وزارت کار با بیان اینکه میزان جریمه کاریابی های غیر مجاز هر سه سال یکبار قابل تجدید است گفت:درحال حاضر میزان جریمه کاریابی های بدون مجوز از ۵تا۴۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش این رقم مبنی بر ۶۰ میلیون تومان ارائه شده است.
محمداکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با تسنیم، درباره فعالیت کاریابی ها گفت:درحال حاضر میزان جریمه کاریابی های بدون مجوز از 5تا40 میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش این رقم مبنی بر 60 میلیون تومان بر پایه نرخ تورم ارائه شده است. برای آن دسته از کاریابی هایی که غیر مجاز هستند علاوه بر جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمپ خواهد شد.
وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ جرائم نقدی به میزان 60 میلیون تومانی بر پایه نرخ تورم برای سایت های کاریابی غیر مجاز افزود: جدا از اعمال جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمپ خواهد شد.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار گفت: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و همینطور آئین نامه های اجرایی که بر اساس این قانون تنظیم شده تمامی افراد حقیقی و حقوقی که می خواهند در بحث اشتغال و معرفی اشخاص به کار در فضای حقیقی و مجازی فعالیت کنند باید دارای مجوز از این وزارتخانه باشند. اما در حال حاضر با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور بخش عظیمی از افراد در فضای مجازی و کاریابی مشغول هستند.
اکبرنیا با بیان اینکه میزان جرائم نقدی کاریابی های غیر مجاز هر سه سال یکبار قابل تجدید است گفت: با توجه به فضای مجازی و گستردگی کار کنترل در این حوزه بسیار سخت و دشوار شده است.در حال حاضر در سایت وزارت کار آیتمی به نام کاریابی طراحی شده که تمام سایت های کاریابی مجاز داخلی (850 مورد) و خارجی (100 مورد) با آدرس، شماره تلفن و اسم مدیر قابل رویت است.
اکبرنیا بیان کرد: مردم قبل از مراجع به کاریابی ها به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و از مجاز و غیر مجاز بودن سایت های مورد نظر اطمینان حاصل کنند.طبق قانون در کاریابی های فیزیکی باید مجوز فعالیت این واحدها در معرض دید مراجعه کنندگان باشد.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جدا از این در فضای مجازی نیز به کاریابی های داخلی و خارجی اعلام شده که هم در شبکه های اجتماعی هم در سایت ها باید شماره مجوز خود را اعلام کنند.