واکنش IMF به تحریم سیف

صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به روزنامه«دنیای‌اقتصاد» و «فایننشال تریبیون» درباره تحریم‌های آمریکا، در بیانیه‌ای ادامه روند همکاری متعارف خود با «سیف و بانک مرکزی ایران» را مورد تاکید قرار داد. حدود یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران را به لیست تحریم‌های ثانویه «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» خود افزود. بیانیه یادشده درحالی اعلام شده که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در اخذ تصمیمات صندوق بین‌المللی پول دارد. اگرچه با اعلام بیانیه مذکور تحریم‌های آمریکا علیه متولی پولی برقرار می‌ماند اما می‌تواند در «مساله ارزیابی ریسک کشوری» شرکت‌ها و دول خارجی، اثر مثبتی داشته باشد.
وسعت تحریم‌های آمریکا
درباره دامنه و وسعت اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه متولی پولی دو گمان متفاوت قابل طرح است؛ گمان اول این است که تحریم‌های مذکور تنها فعالیت‌های «شخصیت حقیقی سیف» را بدون تحت‌الشعاع قراردادن فعالیت‌های متعارف سیستم پولی، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گمان دوم نیز به آثار «حقوقی» و «انتظارات» تحریم سیف بر‌می‌گردد که وسعت آن کل سیستم پولی را در تیررس تحریم‌های مذکور قرار می‌دهد. به لحاظ آثار حقوقی، تحریم متولی پولی، می‌تواند فعالیت‌های متعارف سیستم پولی ایران را محدود سازد. به لحاظ انتظارات نیز تحریم متولی پولی، ریسک کشوری به‌ویژه در زمینه بازار مالی و پولی را به سیستم پولی ایران انتقال می‌دهد. به عبارت دیگر تحلیل میزان ریسک بازار پول ایران از سوی شرکت‌های خارجی، در یک حالت با و بدون تحریم متولی پولی، کاملا متفاوت بوده و بالطبع آثار متفاوتی را برجای می‌گذارد. با این حال به‌نظر می‌رسد بیانیه صندوق بین‌المللی پول بخشی از این آثار سوء را کاهش خواهد داد. بیانیه IMF درحالی اعلام شده که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در تصمیمات این نهاد بین‌المللی دارد. در ادامه ابتدا میزان نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول ارائه شده سپس منافع اقتصادی بیانیه مذکور تشریح شده است.
ضریب نفوذ آمریکا
صندوق بین‌المللی پول در این بیانیه اعلام کرد: «براساس مفاد اساس‌نامه صندوق، IMF روند متعارف فعالیت خود با ولی‌الله سیف و بانک مرکزی ایران را مانند سایر کشور‌های عضو ادامه می‌دهد.» این درحالی است که بررسی ساختار حاکمیتی، تصمیم‌گیری و اجرایی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در اخذ تصمیمات صندوق دارد. ضریب نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول را می‌توان از دو مسیر «تصمیمات اجرایی» و «حق برداشت مخصوص» ردیابی کرد. درخصوص تصمیمات اجرایی وزن زیادی از تصمیمات صندوق از سوی هیات‌اجرایی این صندوق اخذ می‌شود. هیات‌اجرایی از ۲۴ مدیر تشکیل شده که یک عضو آن مشخصا از سوی آمریکا تعیین می‌شود. درخصوص حق برداشت مخصوص نیز، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار صندوق تقریبا قدرت رای حدود ۱۷ درصدی دارد. این درحالی است که برای اخذ تصمیم‌ها، حداقل اجماع ۸۵ درصدی اجزا لازم است. به این معنی که آمریکا در تصمیم‌هایی که منوط به رای اکثریت ۸۵ درصدی است، دارای حق وتو است. با وجود این ضریب نفوذ قابل‌توجه، بیانیه صندوق بین‌المللی پول مبنی بر ادامه همکاری متداول با سیستم پولی ایران ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند.
کاهش آثار سوء
تجربه ثابت کرده که ریسک سیاسی وزن قابل‌توجهی در تصمیم شرکت‌ها و دول خارجی درخصوص شکل‌گیری روابط اقتصادی با سایر کشور‌ها دارد، به‌طوری که بازاری با بازدهی بسیار بالا اگر ریسک کشوری و سیاسی بالایی داشته باشد، جذابیتی برای ورود کشور‌های خارجی ندارد. از طرفی همسویی اقتصاد جهانی و نهاد‌های بین‌المللی با جهت حرکت یک اقتصاد نقش حائز اهمیتی در تعیین جایگاه آن اقتصاد دارد، به‌طوری که هرچه نهاد‌های بین‌المللی و اقتصاد جهانی بازار یک کشور را بیشتر حمایت کنند، ریسک سیاسی آن بازار کاهش می‌یابد. در طرف مقابل هرچه نهاد‌های بین‌المللی جهت حرکت یک اقتصاد را در تقابل با اهداف خود ببینند، شرکت‌های خارجی در مساله ارزیابی ریسک فعالیت خود، ریسک بیشتری برای اقتصاد آن کشور لحاظ می‌کنند، بنابراین همانقدر که انتظار می‌رود روی‌برگردانی نهاد‌های مهمی مثل صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد ایران جذابیت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی در ایران را کاهش دهد، انتظار می‌رود گرایش این نهادها به ادامه فعالیت متعارف، تصمیم شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ایران را نیز تقویت کند. بیانیه مذکور صراحتا اعلام کرده که صندوق بین‌المللی پول فعالیت متعارف خود را با سیف و بانک مرکزی ادامه می‌دهد. بنابراین این بیانیه می‌تواند سیگنالی از کاهش ریسک کشوری برای شرکای اقتصادی بالقوه ایران باشد، به تعبیری دیگر در چنین شرایطی اگر چه بار حقوقی تحریم سیف پابرجاست اما از زاویه اثر انتظارات و ریسک سیستم پولی، بیانیه صندوق می‌تواند آثار سوء تحریم را تا حدودی تخفیف دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد