قانون كار بايد نقش حمايت از كار را ايفا كند

قانون كار در هر جامعه اي از ماهيت حساسي برخوردار است و توجه دو طرف قضيه، يعني صاحب سرمايه(كارفرما) و صاحب نيروي كار(كارگر) بر آن هميشه جلب شده‌است و در اين راستا نيز هرگاه آهنگي براي تغيير آن قانون به گوش مي‌رسد، حداقل يكي از اين طرفين اعتراضات و ايراداتي به آن وارد مي‌كنند.
از طرفي ماهيت «كار» به لحاظ پويايي اجتناب‌ناپذير است و حداقل هر دهه تغيير مي‌يابد؛ پس لزوم به روز بودن قانون كار كه مطابق با شرايط اقتصادي روز باشد، مبرم و روشن است اما هميشه به لحاظ حساسيت‌هايي كه بر سر تغيير و اصلاح اين قانون وجود داشته‌است، شاهد آن هستيم كه از سال13٦٩ تاكنون قانون كار جديدي كه مطابق با شرايط اقتصادي جديد باشد، تصويب نشده است(حداقل در بازه زماني بعد از تصويب قانون اجراي اصل ٤٤ اين نياز پر واضح وجود داشته و دارد). حال مدت‌هاست دولت‌هاي اخير به دنبال تغيير اين قانون بوده و طرح‌هايي هم براي اصلاح آن تقديم مجلس كرده‌اند كه تاكنون آن ها مورد قبول مجلس قرار نگرفته و به دولت براي اصلاح مواردي مرجوع شده است. جداي از اين روند، آنچه مهم است اينكه دولت به اصلاح اساسي طرح خود بپردازد و به دنبال «حقوق‌جمعي» اين قانون باشد كه در طرح‌هاي ارائه‌شده تاكنون، نسبت به اين فصل مسكوت بوده‌اند. پس فرصت كنوني را مي‌توان توفيق اجباري بر‌شمرد، زيرا مي‌تواند كليد اصلاحات بعدي را تسهيل كند؛ توضيح آنكه در فصل مربوط به حقوق جمعي لازم است راهكارهايي براي بيان مطالبات از طريق مذاكره و چانه‌زني توسط خود طرفين ايجاد و به رسميت شناخته شود(همانند راهكارهايي براي توسعه پيمان‌هاي جمعي)، زيرا بايد گفت بازيگران رابطه كار مي‌توانند حقوق خويش را مطابق با شرايط تعديل و ارتقا دهند. در حقوق كار نوين، در واقع قانون كار، نقش حمايت از «كار» را ايفا مي‌كند كه دراين حين حداقل حقوق اساسي كارگران را نيز مورد حمايت قرار مي‌دهد اما اخذ امتيازات بيشتر را بر خود بازيگران رابطه كار واگذار مي‌كند. بنابراين با محوريت حمايت از «كار» امكان توسعه و پويايي اقتصادي فراهم مي‌شود. مبناي تداوم مزاياي دو طرف، قدرت چانه‌زني‌هاي في‌ما بين است كه بي ترديد اين مهم فقط با حمايت قانونگذار از حقوق جمعي و سنديكايي محقق مي شود.
منبع:روزنامه قانون