اتحادیه اروپا و معضل مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه
هجویان زیادی از کشورهای نیجریه، گینه و بنگلادش به قاچاقچیان انسان اعتماد می‌کنند و سرنوشت خود را به دست آنان می‌سپرند تا آنان را نخست به لیبی و سپس ازآنجا به اروپا بیاورند.
پناهجویان زیادی از کشورهای نیجریه، گینه و بنگلادش به قاچاقچیان انسان اعتماد می‌کنند و سرنوشت خود را به دست آنان می‌سپرند تا آنان را نخست به لیبی و سپس ازآنجا به اروپا بیاورند. اما راه دریایی از طریق مدیترانه خطرناک و قایق‌های قاچاقچیان ناامن و بیش از ظرفیت پر است. به همین دلیل بسیاری از این قایق‌ها واژگون و هر بار عده زیادی در آب‌های مدیترانه غرق می‌شوند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون ۴۱ هزار پناهجو موفق شده‌اند خود را به ایتالیا برسانند. این رقم ۱۰ هزار تن بیشتر از کل سال گذشته است. افزون بر این، بیش از هزار نفر هم در آب‌های مدیترانه جان سپرده‌اند. اینکه تعداد غریق ها بیشتر نبوده است را باید مدیون گارد ساحلی ایتالیا و داوطلبانی دانست که تقریباً هرروز به یاری پناهجویان می‌شتابند تا از فاجعه‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند. اتحادیه اروپا هنوز موفق نشده به این درام انسانی پایان دهد. به گفته «بارابارا لوخ‌بیلر»، سخنگوی روابط خارجی و حقوق بشر حزب سبزها در پارلمان اروپا، پس از بستن مرز ترکیه، پناهجویان ناچارند به قاچاقچیان انسان روی بیاورند.
الگوی توافقنامه با ترکیه
اتحادیه اروپا سال گذشته برای پناهجویانی که خود را از طریق ترکیه به جزایر یونان می‌رساندند، راه‌حلی پیدا کرد و آن‌هم امضای توافقنامه‌ای با ترکیه بود. آنکارا طبق این توافقنامه موظف شد از مرزها محافظت و با قاچاقچیان انسان مقابله کند. در مقابل قرار شد اتحادیه اروپا ۶ میلیارد یورو برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به دولت ترکیه کمک کند. به‌رغم مشکلات سیاسی پیش‌آمده، توافقنامه با ترکیه تاکنون تأثیر خود را نشان داده است. از زمان امضای این توافقنامه تاکنون به‌ندرت پناهجویی از سوریه توانسته خود را به اروپا برساند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا تصمیم دارد مطابق الگوی همین توافقنامه، توافقنامه‌ای هم با کشورهای شمال آفریقا (تونس، الجزایر، مراکش، لیبی) منعقد کند. بنابراین هدف‌گذاری اتحادیه اروپا در این مرحله روشن است و می‌خواهد مانع از آن شود که اصولاً پناهجویی از طریق آب‌های مدیترانه خود را به اروپا برساند. برای اینکه به گفته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، بتوان موج پناهجویان از لیبی به اروپا را مدیریت کرد، در ماه فوریه سال جاری نقشه‌ای ده ماده‌ای تدوین شد. یکی از نکات این نقشه، آموزش و تجهیز بهتر گارد ساحلی لیبی و اسکان دادن به پناهجویان در مکان‌های مناسب در خاک این کشور است. اما ترازنامه این اقدامات تاکنون چشمگیر نبوده است. قرار بود برنامه آموزشی در ماه‌های آغازین سال ۲۰۱۷ به پایان برسد و تا آن زمان گارد ساحلی لیبی به توانایی‌هایی دست یابد که بتواند آب‌های خود را کنترل کند. اما تاکنون فقط ۱۰۰ مرد و زن لیبیایی آموزش‌دیده‌اند. مشکل دیگر تجهیزات و قایق‌هایی است که قرار است در اختیار گارد ساحلی لیبی گذاشته شود. به گفته «اورسولا فون در لاین»، وزیر دفاع آلمان، این موضوع واقع‌بینانه نیست و در اتحادیه اروپا بر سر آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. زیرا اتحادیه اروپا به‌طورکلی چنین تجهیزاتی را فقط در اختیار کشورهایی قرار می‌دهد که قابل‌اعتماد باشند. اما لیبی در چنین موقعیتی نیست.
سه دولت در لیبی
در حال حاضر وضعیت سیاسی در لیبی بسیار دشوار است. پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، جنگ قدرت در این کشور شعله‌ور شد و آن را دچار چندپارگی کرد. در حال حاضر سه دولت در لیبی وجود دارد. جنگ‌سالاران، شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی هر یک بخش‌هایی از خاک لیبی را در اختیاردارند. راه‌حلی که این سیاستمدار اروپایی توصیه می‌کند این است که اتحادیهٔ اروپا باید با علل و انگیزه‌های مهاجرت مبارزه کند. باید از مذاکرات صلح در این کشورها زیر چتر سازمان ملل پشتیبانی کرد. همچنین باید از کشورهای همسایه سوریه مانند لبنان و اردن که سخاوتمندانه پناهجویان سوری را می‌پذیرند پشتیبانی مالی کرد تا هم کودکان پناهجویان بتوانند در این کشورها به مدرسه بروند و هم خود پناهجویان بتوانند به بازار کار در آنجا دسترسی یابند و از خدمات درمانی و بهداشتی بهره‌مند شوند. برخی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که اتحادیه اروپا برای مقابله با باندهای قاچاق انسان باید همچنین به‌طور قانونی از کشورهای آفریقایی مهاجر بپذیرد. «آسپاسیا پاپادوپولوس» از سازمان غیردولتی شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدیان از کسانی است که خواهان فراهم آوردن امکان مهاجرت قانونی به اتحادیه اروپاست. اما چنین خواسته‌هایی فعلاً در اتحادیه اروپا نظر اکثریت کشورهای عضو نیست و این اتحادیه فعلاً به گام‌های کوچک بسنده می‌کند و اراده‌ای سیاسی برای تغییر این خط مشی وجود ندارد. به گفته پاپادوپولوس، پیامد آن نیز متوجه کسانی است که در آب‌های مدیترانه جان می‌سپرند.
منبع: دویچه وله