جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟
اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال‌های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده‌ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می‌یابــد و این درحالیست که افــراد کمابیــش بــا شــکل مســتقیم و مشــهود تضییــع حقــوق شــهروندی بــه وســیله مصــرف دخانیــات آگاهنــد.
اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال‌های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده‌ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می‌یابــد و این درحالیست که افــراد کمابیــش بــا شــکل مســتقیم و مشــهود تضییــع حقــوق شــهروندی بــه وســیله مصــرف دخانیــات آگاهنــد.
به گزارش ایسنا، بــه موجــب مــاده ۶ منشــور حقــوق شــهروندی، شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بـرای رشـد فضایـل اخلاقی، دینـی و تعالـی معنـوی برخـوردار شـوند. دولـت همــه امکانــات خــود را بــرای تامیــن شــرایط لازم بهره‌مندی از ایــن حــق بــه کار می‌گیــرد. مــاده ۹۱ منشــور بــر ایــن نکتــه تاکیــد می‌کنــد کــه محیــط زندگــی عــاری از آســیب‌های فــردی و اجتماعــی از جملــه مــواد مخــدر و روانگــردان، حق شهروندان است.
از اواسـط دهـه ۷۰ در کشـور مـا کمیتـه‌ای به نام کمیته کشـوری کنتـرل دخانیات تشـکیل شـد. در سـال ۱۳۷۷ سـازمان جهانـی بهداشـت به تدویـن کنوانسـیون جهانـی کنتـرل دخانیـات اقدام کـرد و ایران نیز از سـال ۱۳۸۴ بـه این کنوانسـیون پیوسـت. بعد از پیوسـتن ایـران به این کنوانسـیون جهانـی، قانـون جامع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات سـال ۱۳۸۵ در مجلـس تصویـب و آیین‌نامـه اجرایـی این قانون نیز سـال در ۱۳۸۶ ابلاغ شـد. در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات آمده است: « استعمال دخانیات در اماکـن عمومـی یـا وسـایل نقلیـه عمومـی موجـب حکـم جـزای نقـدی از ۵۰هـزار ریـال تـا۱۰۰ هـزار ریـال اسـت.»
ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز می‌گوید: «به منظــور حفــظ سـلـامت عمومــی بــه ویــژه محافظــت در برابــر استنشــاق تحمیلــی دود محصــولات دخانــی، اســتعمال ایــن مــواد در اماکــن عمومــی ممنــوع اســت.»
ماده ۳ این قانون نیز تاکید می‌کند که هــر نــوع تبلیــغ، تشــویق مســتقیم و غیــر مســتقیم یــا تحریــک افــراد بــه اســتعمال دخانیــات اکیــدا ممنــوع اســت. طبق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات، حقـوق شـهروندان محـدود بـه اماکـن عمومـی و محیط‌هـای تفریحـی نیست. کار در هــوای ســالم یکــی از حقــوق اولیــه کارگــران و کارمنــدان و از وظایــف اصلــی و قانونــی کارفرمایــان اســت. محافظــت کارکنــان و مراجعــان در برابــر دود محیطــی دخانیــات، از بــروز عــوارض ایــن عامــل خطرســاز کــه زمینه‌ســاز بسـیاری از بیماری‌هـای شـغلی اسـت، می‌کاهـد.
بـا ایـن کار می‌تـوان از بـروز یــا تشــدید بســیاری از بیماری‌هــای شــغلی ماننــد ســرطان‌ها و بیماری‌هــای ریــوی مرتبــط بــا شــغل تــا حــد زیــادی پیشــگیری کرد؛ چون اختلاط دود دخانیـات و عوامـل بالقـوه خطرسـاز در محیـط کار باعـث تشـدید عـوارض آن می‌شــود. ســیگار بــه ابتلــای کارگــران بــه بیماری‌هــای مزمــن شــغلی ماننــد برونشـیت، پنوموکونیـوز، بیماری‌هـای فیبـروز دهنـده نسـج ریـه و آسـم شـغلی کمـک کـرده و پیشـرفت آن را تسـریع می‌کنـد. از سـوی دیگـر در محیط‌هـای کاری، مــواد شــیمیایی بالقــوه ســمی و مضــری در فضــا وجــود دارد کــه بــا ترکیــب بــا دود ســیگار و یــا حــرارت دیــدن توســط آتــش ســیگار، بــه مــواد بســیار خطرنــاک بــا اثــرات ناشــناخته و بســیار مهلــک تبدیــل می‌شــوند.
تمــاس دســت آلــوده بــه مــواد بــا دهــان، در افراد ســیگاری بیشــتر اســت کـه موجـب انتقـال بسـیاری از بیماری‌هـای واگیـر مانند بیماری‌هـای روده‌ای و آنفلوآنــزا می‌شــود؛ به همین دلیل مــاده ۱۳ قانــون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات برای حفظ سلــامت کارکنــان در محیــط کار، اســتعمال دخانیــات در نهادهــای موضــوع مـاده ۱۸ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری را ممنـوع کرده است.
چنانچـه مرتکـب از کارکنـان نهادهـای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشـد، بـه حکـم هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداری بـه یکـی از تنبیهـات مقـرر در بندهـای (الـف) و (ب) مـاده۹ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و در صـورت تکـرار در مرتبـه سـوم بـه تنبیـه مقـرر در بنـد )ج) مــاده مذکــور تنبیــه می‌شــود.
طبق گزارش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ســایر مرتکبیــن بــه جــزای نقــدی از ۷۰۰۰۰ ریــال تــا ۱۰۰۰۰۰ ریــال محکــوم می‌شــوند. مصــرف دخانیــات در اماکــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی موجـب حکـم بـه جـزای نقـدی از ۵۰۰۰۰ ریـال تـا ۱۰۰۰۰۰ ریال اســت. هیــات دولــت می‌توانــد حداقــل و حداکثــر جــزای نقــدی مقــرر در ایـن قانـون را هـر سـه سـال یکبـار بـر اسـاس نـرخ رسـمی تـورم تعدیـل کنـد. جرایــم در نظــر گرفتــه شــده در قانــون جامــع کنتــرل دخانیـات در سـال ۹۲ طبـق مصوبـه هیـات دولـت افزایـش یافـت، ولـی کمـاکان ایــن مجازات‌هــا بــرای جلوگیــری از تخلــف و بــه مخاطــره انداختــن سـلامت شــهروندان در اماکــن عمومــی بازدارنــده نیســت.