در انتظار« بله» طيب نيا
شنيده مي‌شود حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در حال مذاكره با علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم براي جانشيني ولي‌الله سيف در بانك مركزي است.
شنيده مي‌شود حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در حال مذاكره با علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم براي جانشيني ولي‌الله سيف در بانك مركزي است.
اين در حالي است كه روز گذشته رمضانعلي سبحاني‌فر، نماينده مجلس شوراي اسلامي از آغاز تغييرات تيم اقتصادي دولت خبر داده بود. بر اساس اين شنيده علي طيب‌نيا در وهله اول اين پيشنهاد رييس‌جمهور را رد كرده است اما رييس دولت همچنان بر اين تصميم پافشاري مي‌كند. در روزهايي كه وضعيت اقتصادي به ويژه بازار ارز ملتهب است، رييس‌جمهور تصميم دارد تا با ترميم تيم اقتصادي خود وضعيت را كنترل كند.
احتمالا نخستين گزينه ولي‌الله سيف، رييس بانك مركزي است كه بايد قطار دولت دوازدهم را ترك كند. عملكردي كه طيب‌نيا در وزارت اقتصاد دولت يازدهم داشت آنچنان موفق بود كه بسياري از منتقدين و حتي مخالفين دولت از غيبت او در دولت دوازدهم گله‌مند بودند. اما چرا طيب‌نيا گزينه مناسبي براي رياست
بانك مركزي است؟
در سال ٩٢ كه حسن روحاني، طيب‌نيا را به عنوان وزير اقتصاد معرفي كرد، اقتصاد كشور در لبه پرتگاه قرار داشت. وضعيت نا‌بساماني كه از دولت قبلي به ارث رسيده بود و همگان معتقد بودند كه ماموريت طيب‌نيا براي نجات اقتصاد كشور ماموريتي غيرممكن است. در نخستين روزهاي فعاليت دولت يازدهم وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلي‌ترين برنامه خود را بر مقابله با اين شرايط پيچيده گذاشت. پيچيده از اين نظر كه در شرايط ركود تورمي اگر سياست‌ها بر مبناي مهار تورم بود، ركود عميق‌تر مي‌شد و در صورتي كه دولت به مقابله با ركود مي‌پرداخت، نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد.
اما اين مشكلات با يك برنامه منسجم از سوي وزارت اقتصاد هر دوي اين مشكلات به طور همزمان در دستوركار قرار گرفت كه نتيجه آن نرخ تورم كمتر از ١٥ درصد و رشد اقتصادي بالاي ٣ درصد بود. در واقع وزارت اقتصاد براي ازبين بردن ركود اقتصادي به سراغ تورم رفت تا از اين طريق نوسانات قيمتي را به حداقل برساند؛ نوساناتي كه براي مردم در دوران دولت دهم عادي شده بود تا جايي كه هر ساعت قيمت‌ها تغيير مي‌كرد. براساس برنامه‌هايي كه در دستور كار وزارت اقتصاد دولت يازدهم قرار گرفت، ضمن آنكه تورم سرسام آور مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادي ركود نيز از بين رفت. برپايه گزارش‌هاي رسمي مركز آمار ايران درحالي كه در مناطق شهري در خرداد ١٣٩٢ يعني برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، نرخ تورم نقطه به نقطه ٢/٤١ درصد اعلام شده بود اين شاخص در سال ٩٤ به ٨/١٢ درصد كاهش يافت كه بيانگر بهبود ٤/٢٨ درصدي اين شاخص بود. از ديگر برنامه‌هاي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد، خروج اقتصاد از ركود بود بدين‌ترتيب در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در سال ١٣٩١ به منفي ٨/٦ درصد سقوط كرده بود، با اجراي برنامه‌هاي دقيق اقتصادي اين رشد در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد صعود كرده كه گوياي بهبود ٨/٩ درصدي اقتصاد ايران در سال نخست مديريت طيب‌نيا است. از زمستان سال ٩٢ تاكنون نرخ رشد اقتصادي تمام فصل‌ها مثبت شده است كه نشان‌دهنده خروج اقتصاد ايران از ركود و پي‌ريزي دقيق طيب‌نيا است. علي طيب‌نيا همواره يكي از منتقدين جدي اقتصاد دولتي و نفتي است. او در خرداد ٩٦ يكي از جدي‌ترين انتقادات خود را نسبت به اقتصاد دولتي مطرح كرد و گفت: «دو بيماري دولتي بودن و نفتي بودن، عامل اصلي رشد اقتصادي ناچيز در ايران است؛ اين دو مشكل ساختاري، زمينه‌ساز ركود اقتصادي و تورم در اقتصاد ايران بوده و بايد به دنبال درمان آن باشيم.» طيب‌نيا يك مدير برنامه‌محور است. روزي كه طيب‌نيا از ساختمان خيابان صوراسرافيل رفت، بخش اعظمي از برنامه‌هاي او كه درسال ٩٢ ارايه شده بود، اجرايي شد اما به دليل برخي اختلافات نتوانست به همكاري خود با دولت دوازدهم ادامه دهد اما امروز پس از يك سال از آغاز به كار دولت دوازدهم، حسن روحاني بار ديگر سراغ او رفته و خواسته است تا سكان هدايت بانك مركزي را در دست گيرد. عملكرد قابل قبول طيب‌نيا در بزنگاه‌هاي حساس و درست در شرايطي كه حال اقتصاد بازهم خوب نيست نويد روزهاي خوب براي بانك مركزي را مي‌دهد. مديري كه در دوران وزارت توانست تورم را كنترل كرده و ثبات را به بازار برگرداند، اين‌بار نيز در صورت قبول مسووليت، شرايط و ماموريتي مشابه خواهد داشت و اين‌بار بايد ثبات را به بازار ارز و بانك‌ها بازگرداند. ماموريتي كه بر اساس تجربه، آمار، اعداد و ارقام شايد تنها از عهده طيب‌نيا برآيد.
منبع: روزنامه اعتماد