وزیر صنعت: احتکار ۹۰ هزار خودرو، دروغ است

وزیر صنعت، از پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان طی روزهای گذشته برای خرید خودروی پراید به دلیل انتظارات عقلایی منفی مردم خبر داد و گفت: این میزان خودرو ۳ ساعته به صورت نقد، به فروش رفته است.

وزیر صنعت، از پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان طی روزهای گذشته برای خرید خودروی پراید به دلیل انتظارات عقلایی منفی مردم خبر داد و گفت: این میزان خودرو ۳ ساعته به صورت نقد، به فروش رفته است.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: از سال ۹۲ به بعد کشور به سمت و سوی دیگری گام گذاشته بود و داشت مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی، با سرعت طی می‌کرد، اما اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم و تحریم‌ها اکنون وضع شده و ایجاب می‌کند که شرایط جدیدی را مورد توجه قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بدون اجرای هیچ فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی، ثبات و قطعیت در عرصه سیاست خارجی بازگشت و در انتظارات عقلایی مردم نیز آرامش را رقم زد که نتیجه آن، دلار که نسبت به پول ملی، افت ارزش شدیدی یافته بود و ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، به طور ناگهانی رقم قابل توجهی کاهش یافت، در حالیکه نه مداخله‌ای در اقتصاد رخ داده بود و نه دولت برنامه اقتصادی پیاده سازی کرده بود، اما انتظارات عقلایی منفی مردم کاهش یافت.
ابطال ثبت سفارش های تامین مالی نشده کالاهای ممنوعه
وی تصریح کرد: مسیر رو به رشد اقتصادی تا ایام اخیر ادامه یافت تا با روی کارآمدن قلدری به نام ترامپ، یک نفر به تنهایی همه مذاکرات جهانی را با مشکلات مواجه کرده است و بنابراین آنها با ایجاد انتظارت تورمی منفی و نیز به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی با تهدید همه شرکای تجاری ایران به صورت گسترده، اوضاع تغییر یافت. این در حالی است که آنها می‌گویند که می خواهیم منافع ملت ایرانی را حفظ کنیم، اما با ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد اولیه به موقع برای کارخانجات دولتی، کنترل روند رو به رشد اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم تلاش کردند که به ملت ایران ضربه بزنند. بنابراین در ماههای پایانی سال قبل، با احساس روند حرکتی، تصمیمات ارزی به عنوان اولین تصمیمات البته کمی با تاخیر بعد از اتفاقاتی که در بازار ارز داخلی رخ داد، اتخاذ کرد.
شریعتمداری گفت: سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت، اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند.
وی اظهار داشت: بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است که نمونه آن صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده بوده است، ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.
روحانی به اتریش و سوئیس سفر می‌کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته، برخی مطالب ارایه شد که بر مبنای آن، بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده اند و البته اعلام کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.
وی اظهار داشت: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.
شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که بیست درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم، نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است که بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.
واکنش شریعتمداری به اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز از سوی وزیر ارتباطات
شریعتمداری گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت خاطرنشان کرد: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، ۴ روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.
مردم سه ساعته، ۲۵۰ میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری گفت: با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است که باید با آن برخورد شود، حتما باید این برخورد باشد، هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی اظهار داشت: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.
شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.
سازمان حمایت تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. بنابراین باید قانون در این ایام به کار گرفته شود، ضمن اینکه برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وی افزود: همچنین سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بنابراین تعدادی تعطیل شده اند که به دلیل بالا بودن نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است، بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.
شریعتمداری گفت: قیمت بالای تولید در ایران، به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، چه کسی خوشش بیاید چه کسی بدش بیاید. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که علاوه بر این مشکل تامین سرمایه در گردش را دارند، از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماههای ابتدایی سال جاری مواجه شده‌ایم؛ این در حالی است که حتما صادرات ما اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها، فشار از خارج و همسایگان، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری، ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.
احتکار ۹۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان صحت ندارد
شریعتمداری گفت: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله ۵ هزار متری نیاز است، چطور می توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.
برخورد با مدیران صادرکننده ای که ارز را نیاورند
شریعتمداری گفت: بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت و البته برخی از نیازمندی های تولیدی نیز که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند. متقاضیان ثبت سفارش الکترونیکی صورت می دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاههای ذیربط ارجاع داده می شود و بعد از اینکه تائید شد، به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می شود که تخصیص به ترتیب ثبت سفارش های واصله که اولویت بندی شده است، تامین می شود.
وی اظهار داشت: ارز تخصیص داده می شود و ریال آن تامین می شود، بنابراین واردکننده تعهد می دهد که این میزان کالا وارد کند، بنابراین بر روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می گیرد تا برخی سوءاستفاده ها نیز صورت می گیرد.
به گفته شریعتمداری، کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارند و بنابر این در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می شود. بنابراین باید به بانک عرضه کنند و الان نیز ورقه تعهد ارزی می گیرند که مدیر دولتی باشند برکنار می شوند، مدیر خصوصی باشند هم برکنار می شوند و هم تعزیراتی می شوند. باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند.
وی اظهار داشت: برخی از افراد عدم النفع از این موضوع خواهند داشت؛ اما ضرر نخواهند کرد. در عین حال تا زمانی که گروه بندی کالایی نشده بودند و البته آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود. ضمن اینکه ۷ هزار قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است.
شریعتمداری گفت: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند، بنابراین ۷۵ میلیون یورو تخصیص اعتبار به واردات موبایل شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعلام شد. هر شرکتی که گران فروشی کرده باشد، با او برخورد خواهد شد.
تغییر وزیر صنعت را از رئیس جمهور بپرسید
وی در خصوص تغییرات کابینه نیز گفت: تغییرات در وزارت صنعت را باید از رئیس جمهور سوال کنید.
شریعتمداری گفت: دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارایه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، ضمن اینکه بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس معامله می شود و در چارچوب بورس، قرار است که عدد را بخش خصوصی و بورس نرخ پایه را تعیین کنند. یعنی کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این یک اختیار است، اگر خواستند از طریق بورس و اگر نخواستند عده ای از طریق تهاتر کار را پیش برند.
به گفته شریعتمداری، ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به ما در ایجاد ممنوعیت از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود یا در حال حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست، تا پایان سال ۹۷ است؛ اگر تمدید نشود، دولت مجدد به روند طبیعی تجارت خودرو در کشور برمی گردد؛ ولی اگر مشکلات زودتر از این مرتفع شود، زودتر رفع محدودیت شود. اما اکنون ۲.۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است؛ جایز نیست که این ارز به آن اختصاص داده شود.
روند کار پژو و رنو چگونه خواهد بود؟
وی در خصوص ادامه همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی افزود: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده اند، این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ حتی میزان معاملات آنها با امریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشد، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
به گفته شریعتمداری، خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های امریکا بود، بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد.
وی اظهار داشت: دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، البته در طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود و با توجه به کشورها، ارز در حال تامین و تخصیص است.
شریعتمداری در خصوص تفکیک وزارتخانه نیز گفت: طرح تفکیک وزارتخانه ها از قبل شکل گیری دولت دوازدهم به مجلس ارایه شده بود، اما بعد از اینکه در مجلس طرح تفکیک تصویب نشد، به همان روال سابق نیز کار را پیش خواهیم برد؛ تمام تلاش هم این است که واحدی ورشکسته نشود؛ همه ما پای کار هستند و به صورت واقعی و عملیاتی پای کار هستند و مسئولان ما جمعه ندارند تا مشکلات کشور را حل کنند.
وی اعلام کرد: به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده بود، در حالیکه قاضی سراج ۵ هزار خودرو را اعلام کرده بود. ما هیچ نظر منفی بر روی این موضوع نداریم، ما که عقلمان پاره سنگ برنمی دارد و خودمان تخلف را شناسایی کرده و آی پی های مربوطه را وزارت صنعت به دستگاههای نظارتی ارایه کرده است.
شریعتمداری گفت: اگر فردی دستگیر شده است، هر ارتباطی با داخل دارد، باید مشخص شود و تا آخرین ضربه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهیم کرد. این در حالی است که کار وزیر ارتباطات درست نبوده است، بنابراین من نباید کار اشتباه وزیر ارتباطات را تکرار کنیم.
ادعای واردکنندگان خودرو خوشمزه است!
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند که واردات خودرو ممنوع نباشد و آنها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند، این ادعا را یک ادعای خوشمزه دانست و افزود: منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده اند که با ارز خودمان خودرو وارد می کنیم، باید مشخص باشد. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرده است؛ منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می گویند که می خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند.
شریعتمداری گفت: قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است، ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای ساخت داخلی نمی زنند. مصرف کنندگان کاملا متفاوت هستند؛ تصمیمی که گرفته شده است به نیازهای کشور محصور شده و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.
وی همچنین به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند. خودروسازان نمی توانند احتکار کرده و خودروی خود را عرضه نکنند.
غرامت قرارداد پژو چه خواهد شد؟
شریعتمداری گفت: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم زیان را پرداخت خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.

ارسال نظر