پروژه سد سوم کوهرنگ پس از سال‌ها وقفه به جریان افتاد‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: پروژه سد سوم کوهرنگ در سال ۸۹ توسط آب منطقه‌ای قرارداد بسته شده و قرار بوده سال ۹۳ به بهره برداری برسد اما تا سال ۹۲ تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
به گزارش تسنیم، بعد از ظهر امروز محمدعلی شجاعی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت پیرامون ورود کالاهای احتکار شده به بازار اظهار داشت: به سبب نگاه ملی استاندار اصفهان از جریانات عقب نبوده‌ایم و استان اصفهان از بابت مسائل اقتصادی اقیانوسی است که می‌توانست متلاطم شود اما با پیش بینی‌های استاندار این اتفاق نیافتاد.

وی با بیان اینکه وجود 9 هزار و 200 واحد صنعتی در اصفهان می‌توانست باعث بروز مشکلات بیشتری شود، گفت: کمیته تعزیرات و ستاد تنظیم بازار از چندین ماه قبل پیش بینی این ایام را داشتند و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شد و درنهایت عملکرد بسیار مطلوب و کشفیات خوبی داشتیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان افزود: کالاهای احتکار شده کشفی برای ورود به بازار باید مسیر قضایی و حقوقی خود را طی کند، در مواردی مثل کشف انبار حبوبات که توانستیم سریع وارد عمل شویم، خروجی ما این بود که روز بعد از کشف و ورود کالا به بازار 1 هزار و 200 تومان کاهش نرخ مواد را در استان داشتیم.

اصفهان؛ استان فعال و پیشتاز در مسیر کشف کالاهای احتکاری

وی تصریح کرد: کشفیات کالاهای احتکاری دیگری چون لوازم خانگی و آهن هم داشتیم که مسیر قانونی آن باید طی شود اما لازم است بگویم استان اصفهان یکی از استان‌های فعال و پیشتاز در کشف موارد اختفا و احتکار بوده و تلاش کردیم به مردم فشار وارد نشود.

شجاعی ادامه داد: پس از این کشفیات بسیاری از انبارها خود ارسالی کردند و کالاها وارد بازار شد و علت این امر هم مدیریت خوب و تلاش برای کشف احتکارگران بود.

پروژه سد سوم کوهرنگ پس از سال ‌ ها وقفه به جریان افتاد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان کار نشدنی وجود ندارد اما کار نشده بسیار وجود دارد، گفت: در تلاشیم تا در فرصتی که هست پروژه‌های بیشتری را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مطبوعات چشم بیدار جامعه هستند، بیان کرد: باید همیشه در مقام پاسخگویی به اصحاب رسانه شفاف توضیح داده شود، پروژه‌های عمرانی با اعداد و ارقام مختلفی در هفته دولت قابل بهره برداری است ازجمله 1 هزار و 300 پروژه با مبلغ 18 میلیارد و 840 هزار تومان که 23 درصد آن ملی و ملی استانی شده و 69.79 درصد بخش خصوصی و تعاونی و دستگاه‌های داخلی است.

علی مقدس‌زاده افزود: در پروژه‌های عمرانی سطح کشور عارضه این وجود دارد که بیش از برآورد زمانی اتمام اولیه به طول می‌انجامد و هزینه تمام شده پروژه بیش از براورد اولیه است و گاهی بیش از 2 برابر می‌شود و درحالیکه این پروژه به قصد ارائه خدمات تعریف شده لذا بخشی از شهروندان محروم از بهره برداری هستند.

وی با بیان اینکه همه تاکیدمان این است که این 2 عارضه را برطرف کنیم؛ گفت: سد سوم کوهرنگ در سال 89 توسط آب منطقه‌ای قرارداد بسته شده و قرار بوده سال 93 به بهره برداری رسد اما تا سال 92 تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بین کرد: این پروژه باید سال 91 بعد از 4 سال به بهره برداری می‌رسیده و براساس قیمت روز 450 میلیارد تومان براورده هزینه شده و 87 درصد به این مقدار رسیده است.

وی افزود: در پروژه‌های عمرانی افزایش هزینه ناشی از عدم مدیریت و راهبری سریع از موضع کارفرکا، عدم مسئولیت پیمانکار، عدم تامین منابع مالی کافی و به موقع و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف پروژه است لذا به سمت رفع مشکلات رفتیم.

مقدس‌زاده تصریح کرد: برای سد سوم کوهرنگ که از سال 93 خوابیده بود بلافاصله با قرارداد داخلی از منابع داخلی استان تامین نقدینگی کردیم و بودجه‌های خوبی از اعتبارات پروژه از تهران دریافت شد که برای اجرای آن کافی است و منابع داخلی جانبی صرف پروژه‌های دیگر می‌شود.

وی ادامه داد: سعی شده با رفع تمامی آسیب‌ها این پروژه تا سقف زمانی 2 سال به بهره برداری برسد و در استانی که اینچنین مشکل کم آبی دارد 250 میلیون متر مکعب آب ذخیره کند. اعتبار آن 1 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که 650 میلیارد تومان آن سال گذشته جذب و تخصیص یافت.

واگذاری پروژه ‌ های عمرانی به بخش خصوصی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی سال جاری 618 میلیارد تومان است و مقدار تخصیص آن مشخص نیست اما با تدوین لایحه بودجه اتفاق خوبی افتاد که در تبصره 19 گفته اجازه می‌دهد بسیاری از پروژه‌های عمرانی استان به بخش خصوص واگذار شود تا از اتکا به منابع مالی دولتی خارج شود.

وی با بیان اینکه 518 پروژه نیمه تمام در استان داریم، گفت: 355 پروژه با برآورد 500 میلیارد تومان اعتبار قابلیت واگذاری دارد و ظرف دو ماه آینده تکلیف این پروژه‌ها مشخص خواهد شد و از منابع مالی بخش خصوصی استفاده می‌شود تا بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی استان اجرا شود.