قانونسازی یا فرهنگسازی؟
مردادماه سال جاری پس از کشوقوس فراوان به درازای یک دهه بالاخره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۵۱ ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرحشده بود در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. البته این تنها کلیات لایحه بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و همچنان باید منتظر تصویب آن در شورای نگهبان باشیم. خبر تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که به دنبال حمایت از حقوق این قشر جامعه بوده و با افزایش اخبار قتل و کودکآزاری در سالهای گذشته بیتابتر شده بودند، در وهله نخست بسیار خوشایند بود اما در بررسی جزئیات به نظر میرسد همچنان برخی موارد وجود دارد که به میزان کافی از بازدارندگی وقوع جرم و آزار کودکان برخوردار نیست. این در حالی است که مدافعان حقوق کودک و نوجوان همچنان در تکاپوی ایجاد فضایی امن برای کودکان و نوجوانان کشورمان هستند.
مینا عباسپور- اصفهان امروز: مردادماه سال جاری پس از کشوقوس فراوان به درازای یک دهه بالاخره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۵۱ ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرحشده بود در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. البته این تنها کلیات لایحه بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و همچنان باید منتظر تصویب آن در شورای نگهبان باشیم. خبر تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که به دنبال حمایت از حقوق این قشر جامعه بوده و با افزایش اخبار قتل و کودکآزاری در سالهای گذشته بیتابتر شده بودند، در وهله نخست بسیار خوشایند بود اما در بررسی جزئیات به نظر میرسد همچنان برخی موارد وجود دارد که به میزان کافی از بازدارندگی وقوع جرم و آزار کودکان برخوردار نیست. این در حالی است که مدافعان حقوق کودک و نوجوان همچنان در تکاپوی ایجاد فضایی امن برای کودکان و نوجوانان کشورمان هستند.
قانونمندی یا قانونگریزی؟
پیش از بررسی ابعاد مختلف قانونی چه ازنظر روانی چه ازنظر جرمشناسی و بازدارندگی وقوع جرم، مسئله مهمتری وجود دارد که مربوط به چگونگی وضع قانون است. دراینباره به اعتقاد پژوهشگر حوزه خانواده پیش از تصویب یک قانون باید زیرساختها و بافت فرهنگی جامعه در نظر گرفته شود. افشین طباطبایی دراینباره به اصفهان امروز گفت: «این نکته مهم است که بدانیم نمیتوان قانونی را از کشوری دیگر کپیبرداری کرده و سعی در اجرای آن در کشور خود داشته باشیم؛ به این دلیل که اگر زیرساختهای اجرای آن قانون وجود نداشته باشد بهجای قانونمندی، قانونگریزی ایجاد میشود و کسی نمیتواند از آن قانون استفاده ببرد.»
در شرایطی که بیشتر انتقادها از جزئیات این لایحه 51 مادهای حول محورهایی ازجمله چگونگی مجازات تعدیکنندگان به حقوق کودک میچرخد؛ بویژه در مواردی که کودک توسط والدین خود مورد آزار و اذیت قرار میگیرید یا ابهامی که در وضعیت ازدواج کودکان با توجه به در نظر گرفتن سن قانونی زیر 18 سال وجود دارد، به نظر میرسد وضعیت روانی کودکان آزاردیده کمتر موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در این راستا طباطبایی میگوید: «باید دید تا چه اندازه حضور و ارتباط با روانشناسان توسط خانوادهها مقبولیت دارد. البته در تخصص و توانمندی روانشناسان بالینی تردید وجود ندارد اما پذیرش حضور و کمکرسانی ایشان در خانوادهها شرط مهمی است که باید در نظر گرفته شود. چراکه کودک تمام امنیت روانی خود را از خانوادهاش دریافت میکند. این در حالی است که ممکن است حتی پدری فرزندش را کتک بزند یا کودکآزاری کند. درواقع ما میتوانیم از قانون در برابر کودکآزاریهای شدید استفاده کنیم اما استفاده از آن برای ما در برابر مسائل سادهتر کاربردی ندارد. بهعنوانمثال در کشور سوئد اگر پدر یا مادر در منزل جلوی فرزند خود سیگار بکشند پلیس به آنها اخطار میدهد و اجازه دارد پس از چند اخطار کودکان را از خانوادهشان بگیرد؛ اما در ایران نمیتوان چنین کاری کرد. یا اگر پدر یا مادری به فرزندش سیلی بزند در کشورهای غربی با او برخورد قانونی میشود؛ اما اینجا نمیشود چنین کاری انجام داد و پذیرش آن حتی از سوی خود کودکان هم انجام نمیشود چون فرزندان ما به خانوادههای خود نسبت به دستگاه قضا و قوانین موجود، اعتماد بیشتری دارد. اینکه یک روانشناس از سوی قانون گزار تعیین میشود تا با کودکان آزاردیده صحبت کند بهراحتی با مقبولیت خود کودک مواجه نمیشود. حتی در برخی مراکز آموزشی توانایی برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با کودکان و نوجوان وجود ندارد که البته این امر کلی نیست ولی بههرحال همه بچهها از هر دو جنس به خانواده خود وثوق بیشتری دارند حتی اگر توسط آنها مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.»
اثرگذاری قوانین حمایتی در پیشگیری از وقوع جرم
از سوی دیگر یک روانشناس با اشاره به جنبههای پیشگیرانه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به ایسنا گفت: «همه افراد رفتارهایشان را ازنظر روانشناختی پردازش میکنند. مجرم نیز بهیکباره تصمیم نمیگیرد تا جرمی را مرتکب شود. وقتی در جریان این قرار بگیرد که حمایتی وجود دارد و جامعه نسبت به وقوع جرم بیتفاوت نیست، قطعا رفتارهایش را کنترل میکند. بویژه که میبیند این حمایتها موقتی نیست و ادامهدار است و همین مسئله نقش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را پررنگتر و حمایتیتر میکند.» الهه خوشنویس، عضو هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بابیان اینکه تجربیات جهانی نیز به دنبال پیشگیری از جرم بهجای پررنگ کردن جنبه کیفری آن است، گفت: «اگرچه قوانین حمایتی کودکان پیشازاین نیز در کشورمان وجود داشت اما باوجوداین قانون جنبه اجرایی محکمی پیدا میکند. در دنیا نیز این اتفاق در حال انجام است؛ بهطوریکه فراوانی وقوع جرم در جوامعی که قوانین حمایتی در آنها وجود دارد به نسبت جمعیت آنها، کمتر از جامعه ما است. یکی از دلایل این اتفاق هم نقش قوانین حمایتی است. این روانشناس با اشاره به گنجانده شدن مباحث مربوط به حمایتهای روانی در قانون حمایت از حقوق کودکان، تصریح کرد: در جامعه ما نسبت به حمایتهای روانی در همه زمینهها احساس کمبود وجود دارد. اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این مسئله دیدهشده و بخشی به آن اختصاصیافته است، ارزشمند است. اگرچه گفته میشود در این قانون بیشتر نقش مددکاران دیدهشده است اما به نظر میرسد همین دیده شدن قابلتوجه است.»
لزوم فرهنگسازی در حوزه بهداشت روانی
به اعتقاد خوشنویس اگرچه در جامعه ما نسبت به مراجعه به روانشناس نوعی دافعه وجود دارد اما تغییر فرهنگ هم باید از جایی شروع شود. وقتی در قوانین به این موضوعات نگاه میکنیم، برای جامعه هم مواجهه با آن تسهیل میشود. او دراینباره گفت: «یکی از دلایلی که تا امروز باعث شده است مراجعه به روانشناس و مشاور غریب واقع شود و مردم از آن اجتناب کنند، این است که در هیچ جایی نگاه به «بهداشت روان» را نمیدیدیم. بهتازگی از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود که باید وضعیت بهداشت روان جامعه موردتوجه قرار گیرد اما تا چند سال قبل این صحبتها حتی مطرح نمیشد. همینکه این موضوع در سطح کلان دیدهشده و برایش جایگاهی در نظر گرفته میشود به مردم این آگاهی و جسارت را میدهد که نگاه دافعه دارشان تغییر کند».
در همین راستا طباطبایی اعتقاد دارد بین تصویب قانون و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد و قانون باید از مقبولیت عام مردم برخوردار باشد. او در تشریح این مهم گفت: «بهعنوانمثال بستن کمربند ایمنی در قانون با مقبولیت عمومی مواجه شد اما اکنون معضلی دیگری به نام پارک دوبل وجود دارد که مشخص نیست چطور میتوان از آن جلوگیری کرد. همچنین مسائل روانشناسی که از مکتب فروید آمده تا حدودی با جامعه مذهبی ما تفاوت و تعارضاتی دارد که باعث ایجاد دوگانگی در افراد میشود. درواقع ممکن است برخی صحبتهای روانشناسان در نظر عامه موردپذیرش واقع نشود که آنهم برگرفته از مکتب فردگرایی یا اگزیستانسیالیسم غربی است که در جامعه ما پاسخگو نبوده و کارکرد ندارد. اینجا شکافی بین روانشناسی و بافت سنتی جامعه به وجود میآید؛ بنابراین قانون باید بر اساس زیرساختهای جامعه تصویب شود.»
درنهایت خوشنویس اعتقاد دارد: «بهطورکلی میتوان به این لایحه خوشبین بود چراکه پیشازاین خلأ آن در جامعه حس میشد اما تصویب آن در مجلس گام مثبتی بود و امیدواریم شورای نگهبان نیز با آن همراهی کند. وقتی این قانون به اطلاع عموم برسد، احساس دلگرمی و امنیت ایجاد میکند چراکه جای خالی این احساس در دل مردم وجود دارد.»
پیشنهاد طباطبایی نیز این است که اگر مراقبت از کودکان را به خانوادهها آموزش بدهیم اثرگذاری آن بهتر است چون قانون در مواردی کارکرد دارد که مشکلی پیش آید و با استفاده از آن به رفع مشکل پرداخته میشود؛ اما هر توافقی بالاتر از قانون اثر دارد همانطور که مشاهده میکنیم در برخی موارد ممکن است که پدری با ازدواج زیر سن قانونی فرزندش توافق کند.