وزارت کار: راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حقوقی که برای کارگران مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست در عین حال گفت: اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت:کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.
وی افزود : برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد .
ظریفی آزاد گفت : ممکن است درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می کند .
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : دولت اراده تامین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می تواند حمایت های بیشتری از کارگران کرد .
وی گفت : مطالبات کارگران به حق است و حقوقی که برای آنها مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست .
ظریفی آزاد افزود : مهمترین راهکار عملی تامین کالاهای اساسی برای کارگران است اما در زمینه افزایش حقوق، کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده اند دستمزد کارگران را افزایش دهند .
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : بخش های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود.
وی افزود : اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبرو هستند و نباید به مشکل آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد .
ظریفی آزاد گفت : اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده اند کمک کند.
وی گفت : افزایش دستمزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است.
ظریفی آزاد افزود: افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تاثیری بر تورم ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده کالا و خدمات کمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود اما اکنون این سهم به زیر سه درصد کاهش یافته است .