روایتی از قفسههای خالی تا ادعای فراوانی کالا
مسئولان میگویند کالاهای مورد نیاز مردم به وفور حتی برای نیاز یک یا دو سال آینده در انبارها موجود است و هیچ کمبودی نداریم، اما مردم ادعای دیگری دارند؛ کالا در اصفهان سهمیهبندی شده است.
مسئولان میگویند کالاهای مورد نیاز مردم به وفور حتی برای نیاز یک یا دو سال آینده در انبارها موجود است و هیچ کمبودی نداریم، اما مردم ادعای دیگری دارند؛ کالا در اصفهان سهمیهبندی شده است.
به گزارش ایسنا، از گفته و ادعای مسئولان تا آنچه مردم در زندگی خود لمس میکنند، فاصله بسیاری وجود دارد. با آغاز تحریمهای دوباره آمریکا علیه ایران، این بار شرایط دیگری بر کشور حاکم شده است. جو روانی که پیش از تحریمها بر بازار ارز و سکه شکل گرفت، موجب سیر صعودی قیمتها در برخی کالاها و اصناف شد، اما با آغاز رسمی تحریمها از نیمههای مرداد امسال و افزایش بیرویه نرخ دلار و گذر آن از مرز 15 هزار تومان، بازارهای کشور شکل جدیدی به خود گرفت و علاوه بر گرانی، شاهد کمبود برخی کالاها در سطح فروشگاهها هستیم.
گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه اقلام بهداشتی در ماههای اخیر در کنار افزایش روز افزون نرخ ارز موجب شده تا در این کارزار، عدهای سودجو دست به احتکار بزنند و انبارهای خود را از کالاها و اجناس مورد نیاز مردم پُر کنند تا در زمان دیگری که قیمت آن سر به فلک کشید، درِ انبارهای خود را باز و کالاهایشان را روانه بازار کنند. این اقدامات سود بسیار کلانی را روانه جیب محتکران کرده و در ظاهر آنها را برنده اصلی این بازی غیراخلاقی میکند. در این میان نام برخی از شهرهای بزرگ همچون اصفهان به عنوان شهرهایی که محتکران در آنها دست به اقدامات جدی زدهاند، اعلام شده است.
بر اساس اعلام سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ارزش ریالی احتکار مهمترین پروندهها در رده نخست مربوط به آهن و میلگرد بود که استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و کرمانشاه بیشترین تخلفات را در این حوزه دارا هستند، همچنین لوازمخانگی، برنج و اقلام خوراکی و لوازمیدکی خودرو در ردههای بعدی قرار دارند بیشترین تخلفات برای استانهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه و فارس ثبت شده است.
آنچه مشخص است، اصفهان نیز همانند دیگر شهرهای کشور با بحران احتکار روبرو است و مردمی که نگرانند مایحتاج اولیه آنها به پایان برسد و چند ماه دیگر جنسی برای خرید وجود نداشته باشد. از سوی دیگر برخی از قفسههای فروشگاههای بزرگ نسبت به گذشته خالیتر شده است، اما آنچه مشهود است حذف اتیکت قیمت کالاهای اساسی در برخی از فروشگاهها است.
صندوقدار یکی از فروشگاههای اصفهان به خبرنگار ایسنا، میگوید: اجناس در انبارها به وفور است، اما دیر توزیع میشود که این موجب شده مردم تصور کنند، کالاهای مورد نیاز آنها کم شده است.
او میگوید: با این وجود مسئول فروشگاه تاکید دارد که برای خالی نشدن اجناس در یک مدت کوتاه، برخی کالاهای مورد نیاز مردم همچون پوشک، نوار بهداشتی، دستمالکاغذی، شویندهها و ... که اکنون تقاضای بیشتری دارد، به صورت محدود توزیع شود.
فروشنده همین فروشگاه نیز در خصوص اینکه چرا برخی از قفسهها خالی است، میگوید: طی یک هفته گذشته بارها درخواست بار کردیم، اما توزیعکنندگان اصلی به طمع افزایش قیمت، حاضر نیستند اجناس خود را در زمان نیاز، وارد بازار کنند. به عنوان مثال چندین نوبت درخواست دستمالکاغذی و یا محصولات بهداشتی را زدهایم، اما تاکنون باری توزیع نشده، به این دلیل مجبوریم به میزان محدود عرضه کنیم.
او البته معتقد است، یکی از دلایلی که قفسهها خالی شده، جو روانی بازار است، متاسفانه مردم برای خرید هجوم آوردهاند. بعضا خانوادهای در چند روز متوالی برای خرید کالاهایی مشابه مراجعه و خرید تکراری میکند.
این در حالی است که رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان هفته گذشته، با رد هرگونه سهمیهبندی کالاهای مورد نیاز مردم در اصفهان، اعلام کرد که در حال حاضر مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نداریم و اگر کسبهای بخواهد به صورت موردی و به تعداد محدود اجناس خود را عرضه کند، به نوعی تخلف بوده و به دنبال تشویش اذهان عمومی است.
رسول جهانگیری تاکید کرده بود که تمام کالاهای اساسی در اصفهان به وفور موجود است و حداقل تا یک سال آینده ذخیرهسازی کالاهای اساسی در کشور انجام شده و مشکلی در تامین این کالاها وجود ندارد.
با گشتی در یکی دیگر از فروشگاههای زنجیرهای اصفهان، شرایط همینگونه است و زمزمه مردم، گرانی و کم شدن برخی کالاهای مورد نیازشان است. فروشنده این فروشگاه به خبرنگار ما، میگوید: میزان خرید مردم برای برخی کالاها افزایش یافته و متاسفانه به این دلیل است که مردم دهان به دهان به هم خبر میدهند که فلان جنس در بازار نیست.
فروشنده دیگری درباره اینکه چرا اجناس اتیکت قیمت ندارد، میگوید: مسئول فروشگاه به ما اعلام کرده که قیمت اجناس را برداریم، چرا که نرخها روزانه و یا بعضا ساعتی بالا میرود.
البته باید توجه داشت که اجناس فروشگاهها و مغازههای مختلف از قبل و با نرخ دیگر خریداری شده و نباید قیمت آن ساعتی تغییر کند و بنا بر قانون نصب اتیکت قیمت بر روی اجناس و کالاهای موجود در بازار برای اطلاع خریدار، الزامی است. در این خصوص یکی از فروشندگان میگوید: مسئول اصلی این فروشگاه و یا دیگر مغازه و فروشگاهها تنها به فکر سود و ضرر خود هستند، چرا که بعدا قرار است کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر خرید کنند و برای اینکه متحمل ضرر نشوند، اقدام به حذف اتیکت قیمتها کردهاند.
خانم جوانی که برای خرید آمده، به خبرنگار ایسنا، میگوید: معمولا ماهیانه و یا هر دو هفته یکبار خرید میکنم، اما قیمتها ثباتی ندارد و به شدت در حال افزایش است.
او میگوید: به عنوان مثال ماه گذشته روغن را شیشهای 30 هزار تومان خرید کردم، اما قیمت آن دو هفته پیش به 35 هزار و امروز 45 هزار تومان رسید! اگر همین روند ادامه یابد دیگر توانی برای نیازهای اصلی خود نخواهیم داشت چرا که حقوق کارمندان هر سال تنها اندکی افزایش مییابد، اما قیمتها چندین برابر بالا میرود.
مرد میانسالی به خبرنگار ما میگوید: در تلویزیون اعلام میشود که کمبودی نداریم، اما هر جا که میرویم نشانههای کمبود کالاهای مورد نیاز مردم را میبینیم. در بازار لوازم خانگی، فروشندگان فروش ندارند. مایحتاج خانه را میخریم قفسه ها خالی است و یا موقع خرید باید به صورت محدود خرید کنیم، به قول یک ضرب المثل قدیمی نمیدانیم دیگر "قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟"
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در خصوص جزئیات گرانی اجناس مورد نیاز مردم و حذف کالاهای اساسی از بازار و افزایش احتکارها، به خبرنگار ایسنا، گفت: آمار دقیقی از تعداد احتکارها در اصفهان ندارم، به این دلیل که ما تنها انبارها مشکوک را شناسایی و محتکران را معرفی میکنیم. در این خصوص نامهای منتشر شده که فقط سازمان صنعت و معدن میتواند در خصوص احتکار و محتکران اطلاعرسانی و خبررسانی کند، بنابراین نمیتوانیم در این خصوص آماری ارائه دهیم.
جواد محمدی فشارکی درباره کشف انبارهای محتکران در اصفهان، اظهار کرد: انبارهایی همچون میلگرد، آهن، پوشک، تجهیزات پزشکی، چسب، کفش، کاغذ و ... را شناسایی و معرفی کردهایم، اما هنوز نمیدانیم کدامیک از این موارد مصداق احتکار بوده و این وظیفه بر عهده سازمان صنعت و معدن است که طبق بازرسیهایی که از انبارها داشته، موارد را اعلام کند.
وی در خصوص اینکه بازار اصفهان اکنون در کدام یک از کالاهای اساسی با کمبود مواجه است، گفت: در تامین 22 کالاهای اساسی سبد خانوار به خصوص مواد غذایی هیچ کمبودی در کشور و به خصوص استان اصفهان نداریم. بر اساس بازرسیهای شخصی خود از انبارهای اصفهان به جرات و قاطعانه میگویم که تا دو سال آینده اگر هیچ کالای اساسی وارد اصفهان نشود، هیچ کمبودی نخواهیم داشت.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه جو روانی نامطلوبی در میان مردم ایجاد شده و آنها از ترس کمبود کالا به سمت پر کردن انبارهای خانگی رفتهاند! مثلا اگر نیاز خانوادهای یک کیسه برنج در ماه بود، از ترس گرانی و نایاب شدن آن، پنج کیسه خریده و انبار میکنند. این رفتارها باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت منجر به افزایش قیمتها میشود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی، انتشار اخبار نگرانکننده از سوی رسانههای خارجی، ایجاد جو روانی منفی، بیتدبیری برخی مسئولان، وجود افراد سودجو و خود مردم از جمله عوامل شکلگیری شرایط امروز بازار هستند، اظهار کرد: در حال حاضر احتکار وجود دارد و قابلانکار نیست و حتی محتکران و قاچاقچیان به منازل مسکونی روی آورده و به جای اجاره انبار، در خانههای استیجاری جنس انبار میکنند تا از دید بازرسان خارج شوند، اما مردم نیز باید مطلع شوند که اجاره دادن منزل برای انبار، غیرقانونی و تخلف است و در صورت مشاهده چنین مواردی با شماره تلفن13-32352012 تماس گرفته و این مسئله را به اطلاع بازرسی اصناف برسانند.
محمدی در تحلیل افزایش چشمگیر قیمتها در ماههای اخیر، گفت: باید توجه داشت که گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است. استان اصفهان در پنج ماهه نخست سال 97 در رتبه نخست کمفروشی و رتبه پنجم گرانفروشی قرار گرفته، بنابراین گرانفروشی بسیار کم مشاهده میشود، چون خود کسبه متوجه کاهش قدرت خرید مردم هستند و تلاش میکنند با کاهش سود خود، کالایشان را بفروشند.
وی با اعتقاد بر اینکه گرانی کالاهای مورد نیاز مردم به کسبه مربوط نمیشود و به کارخانهها، فروشندگان مواد اولیه، واردکنندگان و تولیدکنندگان مربوط است. به عنوان مثال پتروشیمیها که عمدتا متعلق به دولت هستند مواد اولیه خود را نسبت به قبل گرانتر میفروشند و همین مسئله باعث شد تا ظرف یکبار مصرف تولیدشده با قیمتی گران به دست کارخانه تولید روغن، لبنیات و ... برسد که در نهایت قیمت تمام شده کالای تولیدی مورد نیاز مردم افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا، امروز نیاز اصلی بازارهای کشور نه کالاهای اساسی، بلکه اعتماد به گفتههای مسئولان است، چرا که از وعده فراوانی کالا در بازارهای مختلف کشور با آنچه مردم در خریدهای خود با آن روبرو هستند، فاصله بسیار وجود دارد.