گرانی خزنده!

حسن روانشید- اصفهان امروز: مسئله تنها تورم در زمانی نیست که رکود اقتصادی با شوک تغییر فاحش فاصله بین بهای واقعی ارزها پیش می‌آید بلکه روند این گرانی حبابی است که می‌تواند اثرات نامطلوبی در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. وقتی مدیر کلان‌شهر اصفهان برای اداره شهر نیازمند 9 هزار میلیارد تومان بودجه است درحالی‌که برای سال ۹۷ تنها مصوبه شورای اسلامی کلان‌شهر 3 هزار میلیارد تومان تصویب‌ شده نشان از افزایش تورم سه برابری در ارگانی را می‌دهد که چند سالی است از کسر درآمد برای رفع مشکلات روزمره خود محروم و مرور زمان سوت اعلام‌خطر استهلاک‌ها را نیز به صدا درآورده است! بیشتر این گرانی‌ها نه زاییده ایجاد تفاوت در بین ارزها و یا تحریم‌هاست بلکه نوعی فرصت‌طلبی در میان بعضی تولیدکننده‌ها و همچنین کسانی است که شمی قوی دارند تا در زمان‌های ناب به‌منظور احتکار دست به خرید و انبار کردن اجناس در بازار بزنند! معدود کشفیات ستاد هماهنگی برای تعادل در بازار به نسبت میزان ذخایر انبارهای موجود بسیار محدود و نوعی فرمالیته به‌حساب می‌آید درحالی‌که وسعت کشور برای ایجاد دپوهای ناشناخته بسیار گسترده‌تر از این اقدامات مقطعی به شمار می‌رود. دلیلی ندارد که کارخانه‌های خودروسازی همه موجودی به‌اصطلاح ناقص خود را در انبارهای محدوده جاده قدیم و جدید کرج انبار نمایند بلکه در سطح تهران بزرگ و حتی دیگر استان‌های کشور هستند مکان‌هایی که هم‌اکنون میزبان هزاران دستگاه خودروی صفرکیلومتر به‌صورت امانت می‌باشند تا بازهم به قیمت دلخواه و مرحله پایانی اشباع برسد! حواشی شهرهای بزرگ و انبارهای موجود و متروکه در آنها می‌تواند شاهد این مدعا باشد که هرکدام متعلق به یکی از نمایندگی‌های پخش خودرو هستند که نان را به نرخ روز می‌خورند! اصولاً در این مقطع از زمان که اندوخته آحاد جامعه به یک‌سوم و گاها به یک‌چهارم تقلیل یافته خرید اتومبیل‌های جدید کاری بس بیهوده به نظر می‌رسد زیرا ادامه این گرانی و تورم می‌تواند مشکلات تازه‌ای را برای خانواده‌ها در بر داشته باشد که در آینده نیاز به استفاده از پس‌اندازهایی را دارند که به‌شدت تقلیل یافته و ارزش واقعی خود را به‌کلی از دست می‌دهد! آنچه بیش از همه قابل‌توجه است این که اکثر این احتکارهایی که انتظار پیدا کردن ارزش واقعی را به همراه دارند در دامنه خصولتی ها صورت می‌گیرد که بعضی وقت‌ها در این جایگاه می‌توانند توجیهات خود را نیز به کرسی بنشانند و عدم هماهنگی لازم و کافی بین گمرکات کشور و وزارت صمت نیز در این میان نقشی پررنگ دارد زیرا هرکدام همچنان و چون گذشته ساز خود را می‌زنند بدون اینکه به نیازهای واقعی و مبرهن جامعه توجه داشته باشند! کارخانه‌های تولید لبنیات که عمده‌ترین آنها را همین خصولتی ها تشکیل می‌دهند آن‌سوی ماجرا را رقمی می‌زنند. آن‌ها درحالی‌که بهای واقعی ماده اولیه خود یعنی شیر را به دامداران خرد و کلان پرداخت نکرده و هرروز سناریوی تازه‌ای را روی صحنه می‌برند، نیاز ضروری خود را به ثمن بخس خریداری و اگر به دلیل رکود بازار نتوانند به محصولات متنوع غیر یارانه‌ای ازجمله انواع طعم‌ها تبدیل و عرضه کنند با استفاده از فناوری موجود راه‌اندازی شده از محل تسهیلات صندوق ذخیره ملی شیر را خشک کرده و در سردخانه‌های بالای صفر درجه نگهداری می‌کنند که در فرصت مناسب به بازار عرضه شود اگرچه می‌تواند در این برهه از زمان با قیمتی مناسب در اختیار جامعه نیازمند قرار گیرد! اما بازهم پای وزارت صمت و گمرکات که در ظاهر هیچ سنخیتی باهم ندارند به میان می‌آید که نفوذی‌ها در سایه امضاهای طلایی بتوانند مدارکی دال بر کمبود شیر در بازار ارائه داده و نوع خشک خارجی و ناشناخته را از کشورهای شرق دور وارد نمایند بدون توجه به اینکه ماده اولیه آن شامل چه محصولاتی است که اطلاع کامل دارند هشت هزار تن از این محصول سالم در انبارهای روستایی کشور تلنبار شده و منتظر مشتری است اما دلالان با استفاده از ارز دولتی اقدام به وارد کردن شیر خشک کرده و اینگونه دستگاه‌های مسئول اما غیر هماهنگ را دور می‌زنند!

ادامه دارد