جزئیات ایراد نمایندگان به استخدام 10 نفر در مناصب مهم اصفهان

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار اصفهان یک لیست 10 نفره را به تهران معرفی کرده که به صورت قراردادی و خارج از ضوابط قانونی و بدون حتی یک روز کار اداری، به سمت بخشداری و معاون فرمانداری انتصاب کنند.

ابوالفضل ابوترابی امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ظاهرا قولی که رئیس‌جمهور به ستاد جوانانش در ضیافت شام پس از پیروزی در انتخابات داده بود در حال محقق شدن است در حالی که این اتفاق خلاف قانون است.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: معاون اول رئیس‌جمهور نیز تحت عنوان استخدام 2 هزار جوان، خبری را مطرح کرده بود که این موضوع از اصفهان در حال کلید خوردن است؛ استاندار اصفهان در یک کار خلاف قانون لیستی 10 نفره را به تهران معرفی کرده که به صورت قراردادی و خارج از ضوابط قانونی و بدون حتی یک روز کار اداری، به سمت بخشداری و معاون فرمانداری انتصاب کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای انتصاب این افراد حتی از اداره اطلاعات هم استعلام گرفته نشده و این خلاف اصل سوم قانون اساسی است که اقدامات نباید منجر به تبعیض ناروا باشد، در حالی که این افراد حتما در آزمون استخدامی باید شرکت کنند.

وی ادامه داد: این افراد در حالی در وضعیت انتصاب در این پست و سمت‌های سازمانی هستند که برخی از آن‌ها برای کاندیداشدن در انتخابات شوراها و مجلس هم احراز صلاحیت نشدند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد این اقدام یک حرکت سیاسی است چرا که همه افراد هم از یک جناح خاص هستند.

نامه درخواست برای استخدام 10 نفره

ابوترابی در تکمیل صحبت‌های خود عنوان کرد: شخصا با اداره کل اطلاعات استان اصفهان تماس گرفته و موضوع استعلام را پیگیری کردم و مشهص شد که برای انتصاب افراد از اداره کل اطلاعات استعلام نشده است.

وی با بیان این که روند انتصاب این افراد در حال انجام است، یادآوری کرد: برخی از این پست‌ها مسؤول دارد برای مثال بخشدار مرکزی تیران و کرون تنها 2 هفته است که پست انتصاب گرفته است و مجددا می‌خواهند وی را عوض کنند، حتی فرماندارها نیز در جریان این انتصابات در زیر مجموعه‌شان نیست.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مهرعلیزاده با این حرکت خود، نگاه مثبتی که در اذهان و افکار درست کرده بود را خراب کرد و نام بدی از خود در اصفهان جای خواهد گذاشت؛ انتظار است بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل کشور حتی در صورت بازنشستگی، پرونده این تخلف را به لحاظ عدم اجرای قانون به سرانجام برساند.