قیمت‌هایی که فقط بالا می‌روند

از اوایل شهریورماه قیمت ارز افزایش یافت و مهمترین سؤال در محافل عمومی و خصوصی این بود که قیمت ارز و طلا چه رقمی را پشت سر گذاشته است؟ و بازار چه زمان برای خرید بدون حباب آرام می‌شود؟

فاطمه کاویانی- اصفهان امروز: از اوایل شهریورماه قیمت ارز افزایش یافت و مهمترین سؤال در محافل عمومی و خصوصی این بود که قیمت ارز و طلا چه رقمی را پشت سر گذاشته است؟ و بازار چه زمان برای خرید بدون حباب آرام می‌شود؟ با افزایش قیمت طلا و ارز بود که به همان میزان و در برخی مواقع فراتر از آن شاهد افزایش قیمت سایر اقلام بودیم. عمده دلیل این افزایش قیمت نیز از جانب اصناف، افزایش قیمت ارز توجیه می‌شد و شهروندان چشم به نرخ این دو کالا داشتند تا شاید ثباتی را شاهد باشند و به طبع آن بتوانند اقلام موردنیاز خود را به قیمت واقعی و نه باقیمت‌هایی که در هاله‌ای از حباب قرار داشتند خریداری کنند. موج نوسانات طلا و ارز که نرخ کالاهای دیگر را با خود به صدر نمودار افزایش قیمت‌ها برده بود نتوانست با کاهش چنددرصدی خود سایر کالاها را همراه کند. کالاهای اساسی از سبزی‌ها و خواروبار تا خودرو و مسکن که همراه با طلا و ارز پله‌های صعود را درنوردیده بودند در هنگام سقوط ارزش دلار جایگاه صعودی خود را حفظ کردند و در ارتفاعات نمودارهای نوسانات قیمتی باقی ماندند. به‌هرحال یک ماهی است که با تمام تلاش‌های صورت گرفته اندکی سکون و یا حداقل نوسان کمتری را در بازار طلا و ارز شاهد هستیم آرامشی که مردم انتظار داشتند در آن کاهش نرخ را در حوزه‌های دیگر هم شاهد باشند اما نبودند. خودرو، مسکن، موبایل و مواد خوراکی مهم‌ترین کالاهایی هستند که شاید بتوان منشأ موضوعاتی ازاین‌دست را در چند حوزه موردبررسی قرارداد. نخست اینکه می‌توان ادعا کرد باوجود تمام صحبت‌هایی که در مورد نظارت بر بازار می‌شود عملا اتفاق نیفتاده است. از ستاد تنظیم بازار گرفته تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر نهادهای نظارتی همه به‌نوعی در خاموشی محض به سر می‌برند. فروشنده‌ها با توجیه افزایش قیمت طلا و ارز بی‌ضابطه حتی کالاهای سال گذشته خود را باقیمت چندین برابر به فروش می‌رساند و مردم نیز که دیگر به‌نوعی نوسانات را جزئی از زندگی خود پذیرفته‌اند و بدون هیچ‌گونه اعتراضی مایحتاج خود را خریداری می‌کنند. دومین و شاید مهم‌ترین دلیل نیز می‌توان به بازاری اشاره کرد که دلالان در تمام حوزه‌های اقتصادی از معیشتی گرفته تا کالاهای تجاری ایجاد کرده‌اند و فشاری مضاعف را بر مردمی وارد می‌کنند که این بازار پرتلاطم هیچ‌گونه افزایشی را برای حقوق ثابت آن‌ها پیش‌بینی نکرده است؛ نکته سوم اینکه مایحتاج مردم در برخی مواقع به دلیل منفعت بیشتر در صادرات از کشور خارج و تأثیرات نبود آن‌ها را باید مردم با هزینه چندین برابر پرداخت کنند. دراین‌بین اتاق اصناف می‌گوید نظارت‌ها انجام می‌شود و بازرسی‌ها شدت گرفته و سازمان صنعت، معدن و تجارت از کافی بودن مایحتاج مردم به میزان لازم خبر می‌دهد و تعزیرات نیز عنوان می‌کند تا شکایتی صورت نگیرد وظیفه‌ای بر عهده ندارد اما در واقعیت مردم باقیمت‌هایی روبرو هستند که غیرواقعی‌تر از قبل به نظر می‌رسد و شکایت و پیگیری این وضعیت به دلیل زمان‌بر بودن چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
*افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم ارتباطی با نرخ دلار نداشته است؟
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در مورد وضعیت بازار قبل و پس از نوسانات قیمت طلا و ارز در گفتگو با اصفهان امروز گفت: با نظارت‌های انجام‌شده نوساناتی که در همه حوزه‌ها ایجاد شد در بخش کالاهای اساسی مردم رخ نداد به‌طور مثال برنج و روغن به‌عنوان کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی را در بازار نداشتند. رسول جهانگیری در مورد کالاهایی مثل رب گوجه که افزایش قیمت چندین برابری داشت، توضیح داد: افزایش قیمتی که در این کالا به وجود آمد ناشی از صادرات زیاد این محصول بود و سریعاً برنامه‌هایی در جهت اصلاح وضعیت در نظر گرفته شد. جهانگیری در مورد بسیاری از کالاهای دیگر که در بازار ازلحاظ قیمت تأثیرپذیری داشته‌اند، اظهار کرد: کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج وارد می‌شود و در نهایت در چرخه تکمیلی قرارگرفته می‌شوند تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و طلا افزایش قیمت چند برابری داشته‌اند. او در مورد قیمت میوه و سبزی‌ها نیز توضیح داد: میوه و سبزی‌ها به خاطر خشک‌سالی و از بین رفتن سردرختی‌ها در بهار با نوسان روبرو شده و هیچ ارتباطی باقیمت ارز و طلا ندارد. جهانگیری تأکید کرد: افزایش قیمت سیفی‌جات همچون سیب‌زمینی و پیاز به دلیل شرایط صادراتی بود که هنگامی‌که از صادرات آن جلوگیری شد وضعیت به حالت قبلی بازگشت. او در ادامه به بخش گوشت قرمز و سفید و میزان تغییرات قیمتی این کالا گفت: در حال حاضر 60 تا 70 درصد گوشت قرمز از خارج کشور وارد می‌شود و عملاً بحث‌های ارزی بر آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت این در حالی است که کاهش تولید گوشت قرمز چه سبک چه سنگین باعث شد نوساناتی را داشته باشیم. رئیس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه داد: مرغ نیز به دلیل اینکه قیمت آن لحظه‌ای و فصلی است و بر اساس میزان جوجه‌ریزی رخ می‌دهد که دولت به‌منظور ایجاد توازن توزیع مرغ‌های منجمد را در دستور کار قرار داده که به‌محض نیاز اجرایی می‌شود. او در مورد تعیین قیمت برای شیر و نان نیز عنوان کرد: افزایش قیمت نان همچنان داستانی است که به نتیجه نرسیده است و منتظر تصمیمات نهایی‌تری در این مورد هستیم. جهانگیری تعیین قیمت شیر و لبنیات را به‌روزهای آینده دانست و یادآور شد: تا چند روز آینده شورای عالی تنظیم بازار حتما در مورد افزایش قیمت شیر تصمیم خواهد گرفت چراکه قیمتی که در شرایط فعلی با آن روبرو هستیم در سطح عرضه باقیمت تمام‌شده برای دامدار تناسبی باهم ندارد. او بیان کرد: عملاً افزایش قیمت شیر مصوبه دولت را به همراه دارد و این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و بازار تعیین‌کننده آن نیستند شرکت‌هایی که به‌صورت خودمختار افزایشی را ایجاد کردند را تعزیرات با آن‌ها برخورد کرده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان در بخش مسکن و خودرو وضعیت را وابسته به کاهش عرضه دانست عنوان کرد: هنگامی‌که عرضه وجود ندارد و تقاضا کاذب ایجادشده تشدیدکننده شرایط موجود است.
*قیمت مسکن توافقی تعیین می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز در مورد رسیدگی به وضعیت قیمت‌گذاری‌ها در بازار به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو توضیح داد: مسکن به دلیل اینکه جز اموال غیرمنقول به‌حساب می‌آید، قانونی برای نظارت بر قیمت مسکن وجود ندارد و نمی‌توانیم دخل و تصرفی در خریدوفروش مسکن داشته باشیم چراکه قیمت‌گذاری در این حوزه بر اساس توافق دو طرف فروشنده و خریدار اتفاق می‌افتد. غلامرضا صالحی تصریح کرد: در بخش خودرو مرجع رسیدگی به تخلفات درصورتی‌که شکایتی از جانب مردم بابت گران‌فروشی واصل شود تعزیرات برخورد و اعمال قانون خواهد کرد. صالحی در ادامه بابیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق، درواقع این سازمان از تولید و سرمایه‌ ملی حمایت می‌کند، افزود: این فعالیت‌ها به‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش اشتغال و کارآفرینی می‌شود هیچ عاملی نباید در عرصه رقابت و میدان فعالیت به شکل غیرقانونی در شرایطی نابرابر شرایط را برای تولید دشوار کند. او عنوان کرد: در هفت‌ماهه امسال در بخش قاچاق کالا و ارز 10 هزار و 822 پرونده وارد شعب شده و 20 هزار و 120 پرونده مختومه شده است.
ارسال نظر