تعیین تکلیف قیمت نان در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار

قیمت نان که از سال ۹۳ تغییری نکرده با پیشنهاد جدیدی در این باره به ستاد تنظیم بازار فرستاده شده و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در انتظار تصمیم این ستاد هستند.
بر خلاف اکثر کالا‌هایی که طی چندساله و چندماهه اخیر با افزایش قیمت روبه رو شده است، نان جزو معدود کالا‌هایی است که از سال ۹۳ افزایش قیمت نداشته است و با همان قیمت در حال عرضه به مصرف کنندگان است.

البته آذر ماه سال گذشته افزایش قیمتی برای نان مصوب شد، اما بلافاصله این افزایش قیمت ملغی شد تا نان با همان قیمت قبلی عرضه گردد که موجب گلایه نانوایان را در پی داشت.

نانوایان معتقدند با توجه به افزایش مولفه‌های تولید باید قیمت نان نیز تغییر کند امری که تاکنون دولت با آن موافقت نکرده است.

از طرفی برخی واحد‌های نانوایی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تغییر نکردن قیمت نان راهکار دیگری را در پیش گرفتند و از وزن نان خود کاستند تا از این طریق برخی از هزینه‌ها را جبران کنند.

البته پیش ترسینکی معاون سابق وزیر صنعت گفته بود که استان‌ها با تصویب ستاد تنظیم بازار خود می‌توانند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

از طرفی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور نیز در گفت‌وگو با میزان درباره قیمت نان گفت: به دنبال آن هستیم تا نان به قیمت واقعی عرضه شود اما، دولت چنین نظری ندارد و ما هم تسلیم تصمیم مسئولان کشوری هستیم اما، باید فکری برای ۸۰ هزار واحد نانوایی سراسر کشور نیز کرد.

فاضلی با بیان اینکه همه هزینه‌ها نباید بر دوش نانوایان قرار داده شود، تاکید کرد: حتما باید به سمتی حرکت کنیم که تسهیلاتی در بخش بیمه، مالیات و مالیات برای آن‌ها در نظر بگیریم تا مشکلات کمتر شود.

وی خاطرنشان کرد: آخرین پیشنهاد برای قیمت نان، فروش به صورت کیلویی است که در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد اما، فعلا مصوبه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

چندی پیش اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نان سنگکی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از پیشنهاد فروش نان به صورت کیلویی خبر داده و گفته بود: فروش برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ملی نان فرستاده شده است و برای اجرا باید در این کارگروه مصوب شود.

به گزارش میزان، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قیمت نان در پروسه اداری گرفتار شده و مشخص نیست چه زمانی تکلیف قیمت نان مشخص شود تا هم نانوایان راضی باشند و هم مصرف کنندگان ناچار نباشند هزینه کم فروشی برخی واحد‌ها را پرداخت کنند.