اجرای مصوبات شورای عالی آب مشکلات کشاورزان اصفهان را برطرف می کند
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب تنها راه احیای حوضه آبریز زاینده رود و خواسته اصلی کشاورزان و باغداران شرق و غرب این استان است.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب تنها راه احیای حوضه آبریز زاینده رود و خواسته اصلی کشاورزان و باغداران شرق و غرب این استان است.
عبدالحسین میرمیران روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال 92، مصوبه 9 ماده ای در شورای عالی آب تصویب شد که می توانست راه حلی باشد برای پایان دادن به مشکلات کشاورزان و احیای رودخانه که متاسفانه از آن سال تا کنون هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبات صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته کشاورزان حقابه دار خیلی برای دریافت حقابه و حق و حقوق قانونی خود از زاینده رود تلاش کردند، گفت: این در حالی است که آورده طبیعی رودخانه زاینده رود به علاوه تونل اول به صراحت در مصوبات شورای هماهنگی زاینده رود و شورای عالی آب قید و تایید شده که مربوط به کشاورزان، حقابه داران و محیط زیست اصفهان است.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان اظهارداشت: از بندهای خوب این مصوبه، تشکیل و استقرار مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود به شمار می رود که یکی از مشکلات آن استانی شدن مدیریت زاینده رود بود که اکنون هم بصورت جداگانه در 2 استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری مدیریت می شود.
وی از دیگر بندهای این مصوبه را عدم بارگذاری های جدید ذکر و اضافه کرد : این در حالی است که هر روز می بینیم این بارگذاری ها اضافه می شود.
میرمیران خاطرنشان کرد: براساس یکی از بندهای آن مصوبه 9 ماده ای در سال هایی که حقابه کشاورزان پرداخت نمی شود مکلف هستند از دیگر مصرف کنندگان خسارت دریافت و حق و حقوق کشاورزان را پرداخت کنند و در آن مصوبه قید شد که برای این منظور استاندار اصفهان موظف به تشکیل صندوق خسارت است تا بتواند بخشی از خسارت کشاورزان را پرداخت کند که متاسفانه این امر محقق نشد.
این کارشناس تصریح کرد : بحث اصلی این است که متاسفانه در خود استان هم هیچ نظام و شاکله تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیقی وجود ندارد.
میرمیران بر ایجاد ستاد احیای زاینده رود با حضور صاحبنظران و بصورت خاص در استان تاکید کرد و ادامه داد: باید در این ستاد به جای طرح های غیرکارآمد از نقطه نظرات کارشناسان برای چاره گشایی این وضعیت بهره برده شود.
وی خاطرنشان کرد: امسال براساس آماری که ارایه شده نشان می دهد که از حدود 540 میلیون متر مکعب آبی که پشت سد زاینده رود جمع شده نزدیک به 300 تا 400 میلیون متر مکعب آن در بالادست مصرف شده است.
میرمیران تصریح کرد: حدود یکصد میلیون متر مکعب قبل از اینکه بارندگی ها به سد برسد برداشت شده و در طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در بالادست استفاده شده است.
این عضو صنف کشاورزان استان اصفهان اضافه کرد: به هیچ عنوان نباید به مساله آب و محیط زیست با جنبه قومیتی و استانی نگاه شود و همه اقدامات باید برای حفظ سیستم یکپارچه زاینده رود باشد.
به گفته وی در بالادست زاینده رود حدود 340 ایستگاه پمپاژ آب به صورت غیرقانونی فعال است و آبی که باید برای هر قطره آن حساب و کتاب داشت، بدون هیچ مراقبتی برداشت می کنند.
میرمیران ادامه داد : تابستان امسال شاهد بودیم که برای تامین آب در اصفهان افزون بر 80 چاه جدید حفر کردند، این موضوع واقعا جای خجالت و سرافکندگی دارد، زیرا دنبال حق خود که احیای رودخانه است نرفته ایم و با حفر چاه آخرین باقی مانده های آب سفره های آب زیرزمینی را می مکیم.
وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان خود از حقابه داران زاینده رود به شمار می رود و این نهاد و شورای شهر باید بیش از گذشته برای جان گرفتن رودخانه تلاش کنند.
عضو شورای هماهنگی سمن های محیط زیستی اصفهان با اظهار نگرانی از شرایطی که برای فضای سبز و درختان قدیمی اصفهان به دلیل خشکسالی رقم خورده است، گفت: همگان دیدند که در روزهای گذشته به دلیل وزش باد، درختانی که دوره های آبیاری آن ها به شدت کم شده بود و کم آبی باعث آبیاری ناقص آن ها شده بود، شکستند و نتوانستند برابر باد طاقت بیاورند.
بندهای «طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود» به شرح زیر است:
بند نخست: وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند.
بند دوم: تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضوراستانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛ وزارت نیرو مکلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند.
بند سوم: تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو.
بند چهارم: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه.
بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز.
بند ششم: فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه .
بند هفتم: تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود بر اساس این بند مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب(انتقال آب) توسط وزارت نیرو.
بند نهم: وزارت نیرو باید در باره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تأمین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست محیطی، طرح را به اجرا در آورد.
برآیند آمار موجود نشان می دهد که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند.
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیر پوشش این حوضه در اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت زیر پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
زاینده رود حدود 400 کیلومتر طول که 280 کیلومتر آن آب ندارد و تالاب گاوخونی هم در نبود آب در سالهای آینده به تاکید کارشناسان یکی از چالشهای زیست محیطی کشور و فلات مرکزی ایران تبدیل می شود.
این رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه بویژه شرق اصفهان و هستی تالاب گاوخونی داشته در دهه های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت بی رویه به یک رود خانه فصلی تبدیل و در محل پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
تامین حقابه کشاورزی شرق اصفهان از جمله خواسته کشاورزان این استان است که به دلیل تامین نشدن آن موجب اعتراض آنان شده است.
در همین ارتباط روز گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان صنف کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان، عباس سروش معاون وزیر نیرو، محمدعلی شجاعی سرپرست استانداری اصفهان و نمایندگان مجلس، مسوولان قضایی و انتظامی برگزار و بر ضرورت اجرای مصوبات قانونی تاکید شد.