کل آورد طبیعی آب حوضه زاینده‌رود متعلق به حقابه‌داران آن است

جمعی از اساتید دانشگاه‌های اصفهان در خصوص اوضاع زاینده‌رود و حقابه‌داران آن به ویژه مردم مظلوم شرق اصفهان و اوضاع نابسامان تالاب بین‌المللی گاوخونی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند.

به گزارش ایمنا، در متن این نامه آمده است که " با احترام و آرزوی صحت و سلامت حضرتعالی شرحی از اوضاع زاینده رود و حقابه داران آسیب دیده آن به ویژه مردم مظلوم شرق اصفهان، اوضاع نابسامان محیط زیست حوضه زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی و بی مهری ها و بی قانونی هایی که بر خطه ۲۳ هزار شهید استان اصفهان رفته است، محضرتان ایفاد می گردد امید است با تدبیرتان زاینده رود دوباره جان بگیرد . "

در ادامه این نامه می خوانیم: زاینده رود از زمره اولین رودخانه های جهان است که طومار بهره برداری و برنامه منظم و علمی دارد که در زمان صفویه و توسط عالم شیعی مرحوم علامه شیخ بهایی (ره) با تغییرات اندکی متناسب با پایتخت شدن اصفهان بازنویسی شده و به نام طومار شیخ بهایی مشهور است. این طومار در سال ۱۳۰۷ به ثبت رسمی کشور ایران رسیده و این سند مانند سایر اسناد مشابه حقابه ها در ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب به عنوان سند قانونی شناخته شده است.

کل آورد طبیعی آب حوضه زاینده‌رود متعلق به حقابه‌داران آن است

در سال ۱۳۹۴ نیز شورای عالی آب مطابق طومار مذکور و تصویب نامه ۳۳۴- ۱۳۳۳ / ۰۴ / ۰۵ هیئت وزیران وقت و دیگر قوانین مربوطه در سیزدهمین جلسه خود بر حقابه های حوضه زایندورود تاکید و تصویب نمود که کل آورد طبیعی آب حوضه زاینده رود و تونل اول گوهرنگ متعلق به حقابه داران ( کشاورزان و تالاب گاوخونی و محیط زیست) است و قید کرد که هیچ بخش مصرف دیگری از جمله شرب و صنعت حق برداشت از این منابع بدون رضایت و توافق حقابه داران را ندارد.

بر خلاف قانون و اسناد صدرالذکر وزارت نیرو و مدیران وقت شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بدون رعایت میزان آب موجود و حقابه های کشاورزان و محیط زیست حوضه ، اقدام به فروش آب از رودخانه زاینده رود برای توسعه کشاورزی، صنعتی، مسکونی و شهری در استان های اصفهان ،یزد و چهار محال بختیاری نموده اند .

مطابق مصوبات جلسه های سیزدهم شورای عالی آب و چهارم شورای هماهنگی زاینده‌رود از سال ۱۳۴۹ به بعد وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری دولت ظرفیت آب آوری حوضه زاینده رود را ۳۸ میلیون مترمکعب افزایش داد در حالیکه ۱۹۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف فوق واگذار نموده است به نحوی که در چند دهه اخیر رودخانه مبارکه زاینده رود به تدریج به کم آبی گرایید و سپس برای اولین بار در سال ۱۳۷۹ با کم بارشی حدود ۳۰ درصد، کاملا خشک و متعاقب آن تبدیل به یک رودخانه فصلی شد.

در ادامه آمده است: هم اکنون نیز دو سالی است که هیچ آبی در آن جاری نشده است . در سال ۱۳۸۳ و دولت هشتم، توسط وزارت نیرو با مدیریت آقایان مهندس بیطرف و دکتر اردکانیان وزیر نیرو و معاونت وقت ایشان لایحه ای تهیه و توسط دولت به مجلس ارائه شد که با تصویب آن ، مدیریت حرفه ای آب در کشور لغو و استان ها در امور آبشان مستقل شدند.

این قانون سر منشا لجام گسیختگی در همه حوضه‌های آبی کشور شد و پس از آن عملا هر استان به اراده و اختیار خود و به میزان دلخواه از سرشاخه ها و بالادست رودخانه ها اقدام به برداشت آب کرد و نتیجه آن خشکی تمامی تالاب ها و دریاچه های کوچک و بزرگ کشور و رودخانه ها از جمله زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی شد.

این قانون سنگ بنای اختلاف بین مناطق و استان های کشور و مقدمه درگیری‌های قومی و قبیله ای و استانی بر سر آب شد و البته زاینده رود به دلیل اظهارات رئیس جمهور دولت نهم و صدور مجوز شفاهی و تاکید استان برای برداشت حداکثری آب در استان چهار محال و بختیاری بیشترین آسیب را از این قانون دید و با این مجوز بیش از ۸۰۰ پمپ‌ در آن استان بر رودخانه زاینده رود نصب، ده ها هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی برای زراعت و باغ واگذار شد و موجبات خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی و کسب حقابه های قانونی را فراهم و اراضی حقابه داران خشک و زندگی چند صد هزار نفر کشاورزان شرق و غرب اصفهان دچار مشکلات بسیار شد.

در مقابل باغ های میوه زیادی توسط عده معدودی در بالادست و پایین دست سد زاینده رود با آب غصب شده ایجاد و با این روند وضعیت زندگی و معاش کشاورزان حقابه دار شرق و غرب اصفهان دچار مشکلات بسیار و به آخرین حد تاب آوری آنها نزدیک شد .

درختان کهنسال شهر اصفهان خشکید و یا در حال خشک شدن است. باغ های قدیمی حقابه‌داران از بین رفته و یا در حال نابودی است و آثار تاریخی و فاخر اصفهان در حال فرونشست زمین در معرض خطر جدی قرار گرفته بطوری که هم اکنون سی و سه پل، عالی قاپو و پل خواجو و بسیاری از بناهای موجود در شهر دچار ترک خوردگی شده است.

همچنین در این نامه می خوانیم: امسال در جلسه پانزدهم شورای هماهنگی زاینده رود مصوب شد که به دلیل کمبود ۷۰ درصدی آب سد و به منظور تضمین تامین آب شرب و سلامت اصفهان و یزد برداشت های بسیار بالادست و پایین دست سد زاینده رود در دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری کنترل شود اما نه تنها کنترل نشد بلکه بر اساس عکس های ماهواره ای و سطح اراضی زراعی و بالای آبیاری شده آنها مشخص شد که بیش از سال گذشته و سال های معمولی و پر باران نیز آب برداشت شده است.

این در حالی است که کشاورزان حقابه‌دار استان اصفهان در بحرانی ترین وضع تاریخی خود به سر می برند و از هر گونه کشت و کار و باغداری محروم شده، فقر گسترده و شدید گریبان‌گیر اهالی روستاهای حوضه به ویژه شرق اصفهان شده است.

محیط زیست و تالاب گاوخونی به شدت آسیب دیده و حتی قطره ای آب برای آبزیان پرندگان و چراکنندگان وجود ندارد.

به استحضار می رساند در حوضه زاینده رود تقریبا همه آبهای زیرزمینی وابسته به جریان زاینده رود می باشد و در اثر خشکی زاینده رود حدود نود درصد چاه های حوضه خشکیده و با در حال خشکیدن است .

حقابه اگر غصب شود یعنی زمین و زندگی حقابه دار نیز از او گرفته می شود

در ادامه این نامه نوشته شده است: مستحضرید حقابه اگر غصب شود یعنی زمین و زندگی حقابه دار نیز از او گرفته شده و زمین بدون آب در مناطق کشاورزی که نیاز به آبیاری دارد هیچ ارزشی ندارد و قانون نیز حقابه و زمین را غیر قابل تفکیک می‌داند تا جاییکه فروش یکی بدون دیگری غیر قانونی است و اگر زمین بدون حق آبه بفروش برسد حق‌آبه آن از مالک سلب می شود.

به استحضار عالی می رساند راه‌های علاج کار، احیای زاینده‌رود، استرداد حقابه ها و حل مشکلات موجود زاینده رود در جلسات دهم (۱۳۹۴.۱۰.۰۳)، سیزدهم (۱۳۹۳.۰۱.۱۸) بیست و چهارم (۱۳۹۵.۱.۲۳) شورای‌عالی آب معین، مصوب و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

در این راستا جلسات و مصوباتی نیز در هیئت محترم وزیران و شورای امنیت کشور و جلسات مشترک وزارت نیرو با مجمع نمایندگان استان و رأی محترم مجلس(۱۳۹۶.۱۲.۲۴) داشته اند لیکن به بهانه‌های مختلف وزارت نیرو و دستگاه های دیگر از جمله دستگاه قضایی پرونده ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور برای رسیدگی مفتوح است و وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول در اجرای مصوبات فوق الذکر تعلل می ورزند.

در خواست ما از حضرتعالی صدور دستوری حاکمیتی مبنی بر اقدام موثر توسط دستگاه های دولتی و عمومی می باشد تا انشاالله از سقوط شهر اصفهان و نابودی حوضه زاینده رود در استان اصفهان و بروز اختلالات اجتماعی و سیاسی جلوگیری شود بدیهی است تازمانی که ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب به شرکت های آب منطقه ای لغو گردد این قانون در کل کشور همچنان مشکل آفرین بوده و الزامات دیگر جهت اصلاح نابسامانی های مدیریت و حکمرانی آب کم و پیش ادامه خواهد داشت .