معضل تبعیض با مرغ سیاه تعاونی‌ها!

حسن روانشید- اصفهان امروز: مرغ‌های سیاه‌رنگ آگاهند که هم برای عروسی پخته می‌شوند و هم برای عزا و این سرنوشتی است که روزگار برای آنها رقم‌زده، اما وقتی این عاقبت دامن تعاونی‌ها را هم می‌گیرد به‌ناچار وزارتخانه‌اش پس از عزای رکود و فراوانی کالا حذف و در مجموعه کار و امور اجتماعی ادغام می‌شود تا برای خالی نبودن عریضه تنها نامی از آن باقی باشد! دهه‌های 60 و 70 سال‌های اوج شرکت‌های تعاونی بویژه از نوع مصرف آن بود که اگر کسی رانتی در اختیار داشت قطعاً بهترین گزینه کاری برای او و اعوان‌وانصارش، مدیرعاملی یا عضویت در هیئت‌مدیره یکی از این شرکت‌ها می‌شد. وجهه این شرکت‌ها به‌قدری باارزش شده بود که در همین دهه‌ها بانکی هم به نام آن ایجاد شد تا در کنار وزارتخانه پرطمطراق تعاون بتواند دریافت وام‌های ساخت مسکن تعاونی را برای اعضای با کارمزد 4 درصد تسهیل کند. آغاز دهه 80 سال‌های نزول مبحث تعاون در دامنه جامعه شروع شد و پس از چندی یک‌به‌یک آنها به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی و رکود و همچنین عدم استقبال اعضا و متقاضیان به ورطه تعطیل و تحلیل روی آوردند و تنها آنهایی پابرجا ماندند که می‌توانستند از رانت خود برای تأمین نیاز اعضا به اقلامی کمیاب و بکر استفاده کنند. البته تعدادشان محدود بود اما تعاونی‌های محلی و مصرف و مسکن فاقد پشتوانه رانت ناچار شدند تنها از نام آن استفاده کرده و همه خدمات خود را آزادانه عرضه کنند. همچنان که می‌دیدیم بیشتر آنها به پشتوانه تابلوی بر سردرشان خرید را برای عموم آزاد کرده بودند و حتی آنهایی هم که از این عمل مبرا بودند علاقه‌مندان و مراجعان را دست خالی روانه منزل نمی‌کردند. 15 سال گذشته دوران فطرت و سکون تعاونی‌هایی بود که سرمایه‌های کلان اعضای خود را صرف ایجاد فروشگاه‌ها، مزارع، واحدهای تولیدی و حرفه‌های مختلف به امید کسب درآمد کرده بودند درحالی‌که وزارت متولی و پشتوانه آن‌ها به‌صورت طفیلی مجموعه کار و امور اجتماعی تنها در اندیشه حفظ وجهه خود بود و دیگر منبع مالی معتبری نداشت که بتواند نیازهای تسهیلاتی این شرکت‌ها را با شرایط مطلوب و بهره پایین تأمین کند. از این نظر ناچار می‌شدند تا تعاونی را از بحث انحصاری جهت اعضا به دامنه عمومی برای استفاده مردم جامعه تبدیل و به دلیل گستردگی در بخش عرضه بالای کالا و رکود بازار نتوانند رقابت کنند و همچنان درجا بزنند تا اعضا برای فروش سهام و تأدیه سرمایه خود هیئت‌مدیره‌ها را تحت‌فشار قرار دهند که آه در بساط نداشتند تا با ناله سودا کنند. اما در این میان شرکت‌های تعاونی انگشت‌شمار خاصی هم بودند که می‌توانستند از رانت دستگاه‌های بالاسری خود استفاده و پابرجا بمانند و تبعیض در میان آنها باعث ایجاد دو نوع فروشگاه متفاوت برای کارگران و کارمندان در یک ارگان باشد. درحالی‌که این مبحث «تعاونوا علی البر و التقوی» را به حاشیه می‌کشاند که ازجمله می‌توان به تعاونی‌های مصرف شهرداری اصفهان اشاره کرد که همچنان پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی در دو قالب کارگری و کارمندی اداره می‌شوند. چنانکه معدودی دیگر از شرکت‌های تعاونی مصرف هم هستند که می‌توانند به پشتوانه دستگاه مربوطه خود از امکانات بهتری ازجمله مساعدت‌های مالی و خریدها و همچنین واردات کالا از خارج اقدام کنند تا ضرب‌المثل یک شهر و دو نرخ همچنان برجا بماند! بنابراین اداره این تعاونی‌ها اتکای چندانی به کارآفرینی و تلاش اعضا آن به‌صورت همکاری و همفکری نخواهد داشت بلکه بستگی به موقعیت سرشاخه‌های آن دارد که به طریقی قادر به استفاده از رانت باشند و البته همچنان پابرجا و به عبارتی شکوفایند اما بعضی از ارگان‌ها از این امتیاز محروم‌اند. از آن‌ها که دندان‌گیری برای بده و بستان‌های معمول ندارند وزارت آموزش‌وپرورش است که روزگاری نه‌چندان دور ضعیف‌ترین شرکت تعاونی مصرف را برای اعضای پرتعداد و عائله‌مند در حاشیه اداره کل خود داشت، اما براثر اهمال مدیریت وقت و بعضی از معاونت‌ها سه سال پیش به گوشه دیگر از شهر تبعید شد تا دوری مکان با محل کار اعضا باعث رکود و تعطیل آن شود و امروز این قشر فرهنگی که از گرانی‌ها رنج می‌برند مکانی را برای تأمین معیشت خود نداشته باشند. درحالی‌که شرکت‌های مشابه آن مثل تعاونی استانداری اصفهان توانسته با استفاده از فرصت‌های مناسب معضل کمبود و گرانی کالا را به‌راحتی برای اعضا خود فراهم و تابلوی خرید برای عموم آزاد است را از سر در آن حذف کند. از این نظر تحت هیچ عنوان به کسانی که عضو آن نیستند اجازه نمی‌دهند حداقل از محیط آن بازدید تا به ضرب‌المثل «وصف العیش، نصف العیش» عینیت بخشند. راستی چرا باید برای نمونه بین کارمندان دو ارگان دولتی یعنی استانداری و آموزش‌وپرورش اینقدر تبعیض باشد؟!
ادامه دارد