محیط زیست اصفهان دیگر قادر به تحمل پسماندهای نفتی نیست

- انتقال و ورود سالانه دست کم 52 هزار تُن پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی به اصفهان و تبدیل آن به محصولات دیگر در کارگاه ها و واحدهای صنعتی به تاکید کارشناسان چالش جدیدی را در استان ایجاد کرده که آیا این کار، فرصتی برای توسعه صنعتی است یا تهدیدی زیست محیطی.
به گزارش ایرنا، پسماند نفتی همان پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی در پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی است که این پسماندها را می توان با انجام فرایندهای شیمیایی به محصولات دیگر تبدیل کرد.
پسماند نفت جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود و آمار دقیقی از میزان تولید آن در کشورمان وجود ندارد اما بر اساس برخی اخبار و مطالب منتشر شده، حدود پنج میلیون تُن پسماند ویژه، صنعتی و خطرناک در ایران تولید می‌شود که حدود 20 تا 40 درصد آن مربوط به پسماندهای نفتی است.
بر اساس شواهد موجود، بخشی از پسماندهای نفتی در آتش سوزانده اما بخشی از آن با انتقال به کارگاه ها و واحدهای صنعتی مختلف به موادی که در صنایع پتروشیمی، رنگ، چاپ و خودروسازی کاربرد دارد، تبدیل می شود.
به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه بیشتر پسماندهای نفتی از مواد هیدروکربنی آروماتیک هستند از اسید سولفوریک برای تبدیل آنها به محصولات دیگر استفاده می شود که پسماند ثانویه حاصل از این فرایند در صورت ورود به طبیعت و محیط زیست باعث آلودگی خطرناکی در آب، خاک و هوا می شود.
** پای پسماندهای نفتی به اصفهان از 10 سال گذشته باز شد
یک استاد دانشگاه و پژوهشگر زیست محیطی در گفت و گو با ایرنا درباره چگونگی ورود پسماندهای نفتی به اصفهان، گفت: حدود 10 سال گذشته اداره حفاظت محیط زیست وقت اصفهان با ورود پسماندهای نفتی به این خطه با هدف تبدیل آن به فراورده های جدید در واحدهای تولیدی و صنعتی موافقت کرد و بدین ترتیب پسماندهای نفتی ابتدا از تهران به اصفهان وارد شدند.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: این کار به مرور زمان گسترش یافت و اکنون پسماند های نفتی از سراسر کشور از جمله عسلویه، ماهشهر، تبریز و اراک به اصفهان وارد می شود.
وی با بیان اینکه حتی برخی واحدهای فروشنده این پسماندها حاضرند هزینه حمل و نقل را خودشان پرداخت کنند، اظهارداشت: بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان سالانه حدود 52 هزار تُن پسماند نفتی با مجوز این سازمان وارد استان و برآورد می شود که 2 تا سه برابر این رقم بصورت غیر مجاز وارد می شود.
این پژوهشگر مسائل زیست محیطی تاکید کرد: پسماند ثانویه حاصل از فرآوری مجدد این مواد در کارگاه ها و واحدهای صنعتی اگر کنترل نشده و وارد خاک یا آب شود، تبعات زیست محیطی و آلایندگی بهمراه دارد زیرا از ترکیبات اسیدی خطرناکی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه حدود 80 درصد این واحدهای صنعتی در محدوده اصفهان، مورچه خورت، شهرک صنعتی رازی شهرضا، سگزی، نجف آباد و مبارکه هستند، گفت: بدلیل پراکندگی این کارگاه ها، هیچ مدیریت واحدی بر آنها جهت نظارت و کنترل دقیق وجود ندارد.
به گفته وی بیشتر این واحدهای صنعتی بدون مجوز و نظارت سازمان صنعت و معدن، استاندارد و محیط زیست کار می کنند و محصولات آنها به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود.
این پژوهشگر از جمله راهکارهای رفع چالش مربوط به واحدهای تولیدی استفاده کننده از پسماندهای نفتی را تجمیع آنها در یک یا چند مکان خاص، محدودیت در ورود این پسماندها به استان و اولویت استفاده از محصولات آنها برای صنایع داخل استان یا کشور عنوان کرد.
** ورود پسماندهای نفتی به اصفهان محدود شود
کارشناس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا گفت: از چند سال گذشته مجموعه های صنعتی جدیدی در استان مستقر شدند که مواد اولیه آنها پسماند های فرایندهای نفتی مراکز صنعتی مستقر در مناطق نفت خیز و پالایشگاه های کشور از جمله عسلویه، ماهشهر و تبریز است.
مجید زمانی افزود: این پسماندها در تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله در شهرک صنعتی رازی، نجف آباد و کاشان مورد استفاده قرار می گیرند اما بررسی ها نشان می دهد که بیش از 75 درصد آنها در محدوده کلانشهر اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه محصولات این واحدها از نظر ارزش افزوده بعنوان تولیدات نازل محسوب می شوند و کاربردی در صنایع استان اصفهان ندارد، تصریح کرد: بیشتر آنها که شامل حلال های ارزان قیمت هستند به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان صادر می شوند.
این کارشناس با اشاره به اینکه این واحدها بین سال های 85 تا 90 در استان اصفهان و قبل از تدوین سند آمایش سرزمین مستقر شده اند، گفت: تعداد آنها حدود 600 واحد ارزیابی می شود که 300 واحد آنها در شهرک صنعتی رازی شهرضا و دارای جواز تاسیس هستند.
وی با بیان اینکه بیشتر کارگران شاغل در این واحدها اتباع خارجی هستند، خاطرنشان کرد: این واحدها بیشتر به عنوان واحدهای پایین دست صنایع پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده و از واژه پسماند نفتی استفاده نمی کردند.
زمانی با تاکید بر اینکه این واحدها، پسماندهای ثانویه آلاینده زیست محیطی تولید می کنند، گفت: این موضوع در جلسه اخیر کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار اصفهان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح و بررسی شد.
وی با اشاره به مطالعات گسترده ای که روی این موضوع توسط کارشناسان مختلف صورت گرفته است، اضافه کرد: تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که پسماند ثانویه این واحدها بر روی هوا، آب و خاک آلودگی ایجاد می کند.
زمانی ادامه داد: در کارگروه آمایش سرزمین پیشنهاد شد که فعالیت این واحدها کنترل، صدور مجوزهای جدید محدود و مطابق با سند آمایش سرزمین شود، ورود این پسماندها به اصفهان کنترل و در سامانه ویژه ای ثبت و مشخص شود که در کدام کارگاه یا واحد صنعتی استفاده می شود وضعیت پسماندهای حاصل از فعالیت این واحدها مشخص شود.
به گفته وی با فعالیت خوبی که کارگروه آمایش سرزمین در سال جاری داشته مواردی از صنایع آلاینده شناسایی و حتی مجوز برخی از آنها مانند یک واحد کمپوست در دهاقان و یک واحد تولید متانول در شهرضا اصلاح شده و محل استقرار آنها تغییر کرده است.
** محیط زیست اصفهان دیگر قادر به تحمل این صنایع و پسماندها نیست
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این باره به ایرنا گفت: با توجه به روند اخیری که برای انتقال پسماندهای نفتی از واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی کشور به اصفهان ایجاد شده است، این اداره تصمیم به بررسی آن و علاج واقعه قبل از وقوع گرفت.
مهدی ریاحی با بیان اینکه موضوع انتقال پسماندهای نفتی به اصفهان با درخواست این اداره کل در کارگروه آمایش سرزمین استان مطرح و بررسی شد، افزود: سالانه حدود 52 هزار تُن پسماند نفتی با مجوز این اداره کل به استان وارد می شود اما میزان واردات غیر قانونی آن مشخص نیست.
وی درباره این که چگونه این موضوع در دستور کار اداره مذکور قرار گرفت، توضیح داد: با ابلاغ شیوه نامه حمل و نقل پسماندها از طریق اداره کل آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان ها، مقرر شد که همه واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پسماند ملزم به گرفتن مجوز از استان مقصد قبل از انتقال آن شوند.
ریاحی با بیان اینکه این حرکت سازمان حفاظت محیط زیست با هدف شناسنامه دار کردن این مسائل صورت گرفت، ادامه داد: با اجرای این شیوه نامه، تعدادی از واحدهایی که پسماندهای نفتی خود را به اصفهان منتقل می کردند اقدام به اخذ مجوز کردند و اینجا بود که صورت مساله حجم بالای انتقال این نوع پسماند به اصفهان خود را نشان داد.
وی تصریح کرد: اصل مساله تغلیظ پسماندهای نفتی و تبدیل آن به فراورده های دیگر از نظر ملی حرکت سازنده ای است و کسی با نفس موضوع مخالف نیست اما بحث ما این می باشد که ظرفیت تحمل محیط زیست استان اصفهان اشباع شده و دیگر نمی تواند پذیرای این نوع صنعت و پسماندها باشد.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان اضافه کرد: با وجودی که ایجاد واحدهای تولیدی برای فراوری مجدد پسماندهای نفتی و تبدیل آنها به محصولات جدید از نظر صنعتی، حرکت مثبتی است اما برای استان ما با توجه به ظرفیت اشباع شده آن از صنایع مختلف و با توجه به مشکلاتی مانند خشکسالی، کم آبی و آلایندگی هوا و خاک، می تواند تبعات منفی داشته باشد.
ریاحی، تولید پسماندهای ثانویه در این واحدهای صنعتی را مشکل دیگر آنها ذکر و تاکید کرد: این موضوع باید به خوبی مدیریت شود.
به گفته وی وقتی نهادهای مختلف در استان اصفهان به این اجماع نظر برسند که دیگر نباید این قبیل واحدهای صنعتی توسعه یابند، لازم است همه دستگاه های اجرایی در این مسیر همراه باشند و دلیلی برای استعلام از محیط زیست یا نهادهای دیگر برای دادن مجوز به آنها وجود ندارد.
** راه حل، پاک کردن صورت مساله نیست
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در جلسه اخیری که با معاونان خود داشت به موضوع واحدهای صنعتی فراوری پسماندهای نفتی اشاره و تاکید کرد که راه حل این موضوع، پاک کردن صورت مساله نیست.
به نقل از کانال اطلاع رسانی این سازمان، اسرافیل احمدیه در جلسه شورای معاونین مورخ یازدهم دی امسال گفت: بحث انجام وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در قانون مشخص است و فرافکنی نباید در هیچ کجا پیش بیاید زیرا بحث ما اجرای قانون است.
وی با اشاره به تولید واحدهای فرآوری فرآورده های نفتی افزود: هیات دولت برای استقرار واحدهای هیدروکربن های نفتی به علت فرآیندهای تولیدی که در کشور دارد و در راستای بومی سازی دانش آن تصمیم گرفته است که طبقه بندی شاخص آلودگی آن را کاهش دهد.
احمدیه با بیان اینکه در فرایند صدور مجوز در این سازمان، وفق قانون از مراجع ذیصلاح استعلام می شود و با نظر مثبت نهادهای مرتبط مندرج در قانون، جواز ها صادر می شود، اضافه کرد: حتی در صدور یک پروانه صنفی این روند هم وجود دارد و اصل قبول و تایید جهت صدور مجوز هر نهاد باعث می شود که یک سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با تاکید بر اینکه زندگی و منافع مردم باید حفظ شود و هر روز یک سرمایه گذار نمی تواند بر اساس نظرات 'خلق الساعه' مدیریتی دچار بحران امنیت شوند، گفت: برای توجه به عوامل آلودگی نباید برای پاک کردن اصل وجودی یک واحد تصمیم گیری کرد و باید با توجه به وضعیت سرمایه گذار و امنیت، تصمیم گیری شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه این سازمان و جامعه تولیدی، مخالف ساماندهی امور زیست محیطی نیستند و از آن حمایت می کنند، تصریح کرد: راحت ترین و آسان ترین کار در جهت مرتفع کردن آلودگی در استان نباید با پاک کردن اصل مساله صورت گیرد، اینجاست که ما آن را قبول نداریم و باید همه راه حل ها را بررسی کرد.
به گفته وی باید بررسی کرد که در دنیا چگونه با این موضوع برخورد کرده اند و با حفظ سرمایه سرمایه گذاران، مسائل محیط زیست مرتفع و مدیریت شده است.
احمدیه با بیان اینکه ما شاهد تعمیم این تفکر به واحدهای بیشتری هستیم، تصریح کرد: این رویه نباید شکل گیرد یا فراگیر شود و هنوز مساله اصل واحدهای تولیدی مرتفع نشده، مساله دیگری را کلید زدند که برای مدیریت استان خوب نیست.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای واحدهای صنعتی، در مناطق و اراضی منابع طبیعی یا در شهرک ها و نواحی صنعتی است که در اراضی منابع طبیعی ما استعلامات متعدد را بر اساس قانون آن را انجام می دهیم و برای شهرک های صنعتی، طبق قانون و دسته بندی نوع محصول این استعلام ها صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، موضوع انتقال پسماندهای نفتی در هشتمین جلسه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان اصفهان مورخ چهارم دی امسال بررسی شده است.
در این جلسه، گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره 'وضعیت انتقال پسماندهای نفتی از سایر استان ها' توسط کارشناسان این اداره کل ارائه شد.
پس از بحث و بررسی لازم، مقرر شد اداره کل حفاظت محیط زیست استان با کمک دستگاه های ذیربط گزارشی مبنی بر اقدام های انجام شده در راستای جلوگیری و نظارت بر پسماندهای نفتی، مشخص کردن استانداردهای واحدهای صنعتی، بررسی عدم امکان بارگزاری جدید در برخی مناطق استان مطابق با اسناد آمایش، بررسی زنجیره تولید و تامین مواد نفتی ورودی به استان، بررسی امکان صدور مجوز بر اساس نوع فعالیت ها و با توجه به ظرفیت تحمل زیست محیطی استان و نوع فناوری واحد صنعتی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کند تا جهت تصمیم گیری در کارگروه آتی آمایش مورد بررسی قرار گیرد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید.
این استان در یک دهه اخیر با چالش های زیست محیطی بسیار از جمله خشکسالی، کم آبی و آلودگی هوا، خاک و آب مواجه بوده است بطوریکه کلانشهر اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای بزرگ کشور بشمار می آید.