تکلیف قانون در برابر مجرم تراجنسی

به گزارش ایسنا، طبق اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، تمامی افعال، مباح و مشروع هستند مگر اینکه قانون‌گذار آن اعمال را جرم دانسته و با مجازات روبرو سازد. حق تعیین حدفاصل بین رفتار مشروع و نامشروع نیز بر عهده قانون‌گذار است و قاضی کیفری بدون وجود قانون لازم‌الاجرا، نمی‌تواند عملی را جرم تلقی و مرتکب آن را مجازات کند. حتی مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌ای که در قانون جدید مطرح شده است، قرار دهد.
حال با توجه به مقدمه فوق که توسط محققان بیان گردیده، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تغییر جنسیت با احراز شرایط، جرم است یا نه؟ و درصورتی‌که کسی شرایط لازم را برای تغییر جنسیت نداشته باشد و به آن اقدام کند، چطور؟
در پاسخ به این پرسش، متخصصان می‌گویند که به‌موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. این ماده بیان‌کننده اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌هاست و مسلم است در قوانین موضوعه، نصی وجود ندارد که تغییر جنسیت را جرم محسوب کرده باشد. اما در خصوص فردی که مجرم بوده و سپس تغییر جنسیت داده یا این‌که بعد از تغییر جنسیت، دچار جرم شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است به‌درستی تبیین شوند.
این موضوع، توجه محققی از دانشگاه پیام نور زنجان را به خود جلب کرده تا در خصوص آن مطالعه‌ای انجام دهد. در این مطالعه، محقق به تغییر جنسیت و آثار کیفری آن پرداخته است.
در پژوهش فوق سعی بر آن شده است که با استفاده از روش‌های استدلالی و با دخالت استنتاج عقلی همراه با تحلیل‌های فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته شود. روش این تحقیق، روش تحلیل و توصیف بوده که با مطالعه کتب، مقالات و مشاوره با اساتید حقوق و پزشکان متخصص صورت گرفته است.
بنا بر گزارش این مطالعه، در رویه موجود، متقاضیان تغییر جنسیت از طریق معاونت سرپرستی قوه قضاییه به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. با طرح موضوع در کمیسیون روان‌پزشکی قانونی و بعد از انجام مشاوره‌های متعدد با بیمار چنانچه بر اساس ارزیابی‌های روان‌شناختی، فرد مبتلابه اختلال هویت جنسی یا به‌عبارت‌دیگر ترانس‌سکسوال تشخیص داده شود، در صورت انجام عمل جراحی به‌عنوان یکی از روش‌های درمانی، صورت‌جلسه کمیسیون به مرجع معرفی‌کننده ارسال می‌شود و مراجع مذکور اقدام به صدور مجوز قانونی برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث یا بلعکس می‌کنند. در این صورت بیمار مجاز خواهد بود به جراح مراجعه کند و پزشک نیز می‌تواند بعد از احراز هویت و اخذ رضایت از شخص، اقدام به جراحی و تغییر جنسیت وی نماید.
به گفته فاطمه عظیمی، مجری این پژوهش از گروه حقوق دانشگاه پیام نور زنجان: «تغییر جنسیت، علاوه بر آثار حقوقی، موجب پیدایش آثار جزایی نیز هست، چراکه جرائمی وجود دارند که به دلیل نوع جرم، فاعل جرم فقط از یکی از دو جنس مذکر و مؤنث است و در صورت تغییر، ممکن است نوع جرم ارتکابی و مجازات آن نیز تغییر کند، حتی ممکن است وصف مجرمانه عمل از بین برود که در این رابطه، می‌توان به تأثیر تغییر جنسیت در جرائم حدی اشاره کرد».
این محقق این‌چنین ادامه می‌دهد: «در اجرای مجازات حد شخص تغییر جنس داده، دو حالت مطرح می‌شود. حالت اول این‌که جنسیت زمان ارتکاب جرم را ملاک و مبنا برای اجرای مجازات حدی در نظر بگیریم و دلیل آن را نیز استصحاب کنیم. در این صورت حد ساقط نشده و اجرا خواهد شد. در حالت دوم جنسیت جدید را ملاک و مبنا برای اجرای مجازات حدی قرار دهیم و در این صورت بعضی از جرائم مستوجب حد وجود دارد که مجازات آن بین زن و مرد متفاوت است. درواقع نسبت به یک جنس شدیدتر است».
اما طبق یافته‌های این تحقیق، در فرایند قصاص، اگر زن قبل از تغییر جنسیت به مرد مرتکب جرم مستوجب قصاص یا دیه شود و حکم مجازات نیز صادر شود، جنسیت زمان ارتکاب جرم، ملاک و مبنا برای اجرای مجازات خواهد بود و همین‌طور زمانی که زن بعد از تغییر جنسیت به مرد مرتکب جرم، مستوجب قصاص یا دیه شود یا مجنی علیه واقع شود. اما اگر زن قبل از تغییر جنسیت به مرد مرتکب جرم، مستوجب قصاص یا دیه شود و قبل از صدور حکم، جنسیت خود را به مرد تغییر دهد، در این صورت اگر مرتکب قتل مردی شده باشد حکم آن پس از تغییر جنسیت تفاوتی نخواهد کرد و زن بعد از تغییر جنسیت به مرد در مقابل مرد قصاص می‌شود. اما اگر زن مرتکب قتل زنی شده باشد و قبل از صدور حکم تغییر جنسیت داده باشد در مورد این‌که آیا در مقابل قتل زن، بدون رد چیزی قصاص می‌شود یا نه باید بعد از قصاص به وی چیزی رد شود اختلاف نظر وجود دارد.
عظیمی بر اساس نتایج پژوهش خود می‌گوید: «اما اگر زن قبل از تغییر جنسیت به مرد، مجنی علیه واقع شود یعنی جنایتی علیه وی رخ دهد، اگر زمان ارتکاب جرم مستحق نصف دیه بوده، بعد از تغییر جنسیت نیز اصل استصحاب و نیز اصاله البرائه، اقتضای عدم ازدیاد و اضافه شدن بر این مقدار را پس از تبدیل‌شدن به مرد می‌کند. همچنین اگر زن بعد از تغییر جنسیت به مرد جانی، مجنی علیه واقع شود، در قصاص و دیه مشمول احکام مردان خواهد بود».
این محقق می‌افزاید: «صورت دیگر قضیه، تغییر جنسیت از مرد به زن است که اگر مرد قبل از تغییر جنسیت به زن، جانی واقع شود یا مجنی علیه، جنسیت زمان ارتکاب جرم و ملاک و مبنا برای اجرای مجازات خواهد بود و مشمول احکام مردان خواهد شد. اما اگر جرم را قبل از تغییر جنسیت به زن مرتکب شده، بنابراین اصل استصحاب و اطلاق، احکام مردان در مورد وی جاری خواهد شد. چراکه جرم در زمان مرد بودن وی صورت گرفته است. لذا آنچه مهم است جنسیت جانی و مجنی علیه در زمان ارتکاب جرم است هرچند او بعدازآن تغییر یابد و اگر بعد از تغییر جنسیت به زن، جانی یا مجنی علیه واقع شود مشمول احکام زنان خواهد بود».
تغییر جنسیت در جرائم «مختص زنان و مردان» نیز مؤثر خواهد بود. بر این اساس با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین‌طور زن بعد از تغییر جنسیت مرد. بنابراین در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت خواهد بود.
این نکات جالب در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در مجله «پزشکی قانونی ایران» متعلق به سازمان پزشکی قانونی کشور به چاپ رسیده‌اند.