۵ پرونده قاچاق دام در دست بررسی است/گران‌فروشی در صدر تخلفات اصناف
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در حال حاضر پنج پرونده قاچاق دام در تعزیرات حکومتی استان اصفهان مفتوح شده و در حال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در حال حاضر پنج پرونده قاچاق دام در تعزیرات حکومتی استان اصفهان مفتوح شده و در حال رسیدگی است.
به گزارش ایمنا، غلامرضا صالحی در نشستی با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد فاطمه زهرا (س) و روز مادر با بیان اینکه در آستانه روز ملی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان امیدواریم بتوانیم در این سازمان خدمتی به قشر مصرف کننده که همه اقشار جامعه هستند داشته باشیم، اظهار کرد: در۱۱ ماه امسال در تعزیرات حکومتی استان اصفهان در بخش کالا و خدمات به ویژه در مباحث گران فروشی، کم فروشی و احتکار شامل ۲۰ هزار و ۲۵۶ پرونده تخلف به این دستگاه رسیده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۴۰ پرونده مختومه و رسیدگی شده است.
افزایش ۲۱ درصدی ورودی پرونده‌ها به تعزیرات اصفهان
وی به افزایش ۲۱ درصدی ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: تعداد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دو هزار و۹۵۷ بوده و تعداد پرونده‌های مختومه سه هزار و۲۵۵ بوده است که در این بخش میزان عملکرد رسیدگی ۱۱۰ درصد و بیش از ورودی پرونده‌ها بوده، ضمن اینکه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با افزایش هشت درصدی روبه‌رو بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه ورودی پرونده‌ها در بخش بهداشت، دارو و درمان به تعزیرات حکومتی استان اصفهان ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: در این بخش سه هزار و ۴۶۳ فقره ورودی پرونده‌ها را داشته‌ایم که سه هزارو ۳۶۷ فقره پرونده مختومه اعلام شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع در سه حوزه گران فروشی و احتکار، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۲۶ هزار و ۶۷۶ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان اصفهان وارد شده است، اضافه کرد: از این میزان ۲۶ هزار و ۴۷۱ فقره پرونده مختومه و رسیدگی شده است.
آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز
صالحی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز آغاز شده است، افزود: این طرح با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف، دامپزشکی، شبکه بهداشت، سازمان حمل ونقل پایانه‌ها، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر حساسیت اجرای این طرح گفت: تمام مراحل بازرسی با حضور قاضی و نماینده دادستان از امروز پنج اسفند ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص دلایل اهمیت اجرای طرح نظارتی نوروزی اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آرامش بخشی به بازار و رصد فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و توزیعی است که مردم بتوانند با اعتماد بیشتری مایحتاج خود را تأمین کنند؛ لازم است که مردم بدانند قیمت‌ها رصد و نظارت شده است،متولی تعیین قیمت سازمان صمت و اتاق اصناف است و تعزیرات صرفاً وظیفه رسیدگی به تخلفات در این موضوعات را دارد.
وی با تأکید بر اینکه گران‌فروشی در صدر تخلفات مورد رسیدگی است، افزود: در این طرح پنج شعبه سیار برای طرح نظارتی برای مرکز استان در نظر گرفته شده است؛ هرکدام از شهرستان‌ها هم یک شعبه برای این کار اختصاص یافته که در شهرستان‌های بزرگ مانند کاشان، نجف آباد و شهر رضا دو شعبه در نظر گرفته شده است.
صالحی با بیان اینکه قاضی تعزیرات و نماینده دادستان در محل تخلف به موضوع رسیدگی می‌کنند، تصریح کرد: فرق اجرای طرح در این ایام با دیگر ایام سال این است که در زمان‌های دیگر پرونده شکایت به تعزیرات می‌آید اما درحال حاضر رسیدگی به تخلفات توسط قاضی و نماینده دادستان در محل تخلف صورت می‌گیرد.
وی در خصوص بخش‌های اولویتی طرح نظارتی نوروز گفت: همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اعم از اغذیه فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، کاروانسراهای بین راهی، پوشاک، میوه و آجیل، گوشت و مرغ، حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی و ترمینال‌ها همگی از اولویت رسیدگی در این طرح است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تأکید بر اینکه تخلفات به سرعت رسیدگی می‌شود، گفت: در بخش حمل ونقل مسافر به سرعت شکایات مسافرین رسیدگی می‌شود چرا که مسافر نمی‌تواند برای تشریفات اداری ما وقت صرف کند و هدف این طرح بازدارندگی و در این موضوع بهترین شیوه نظارتی حضور در محل توسط بازرسان است.
صالحی با اشاره به اینکه تمام مکان‌های مورد استفاده مردم در ایام نوروز مورد بازرسی و نظارت مأموران تعزیرات قرار می‌گیرد، افزود: همراهی و همکاری مردم با مأموران تعزیرات کاملاً لازم است و مردم می‌توانند همه شکایات خود را با شماره‌های ۱۲۴ که مربوط به اداره صمت است یا شماره ۱۳۵ که مربوط به اداره کل تعزیرات است در میان بگذارند.
گران فروشی بیشترین تخلفات اصناف اصفهان
وی با بیان اینکه بین گرانی و گران فروشی تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین موضوعی که در بازار دیده می‌شود گرانی است و گران فروشی در رتبه بعد موارد دیده شده بازار است، ملاک اداره تعزیرات قیمت ابلاغی از ستاد تنظیم بازار کشور است و توجیهی که از گران فروشی مرغ مبنی بر عدم دریافت نهاده‌ها به قیمت دولتی مصرف می‌شود از سوی تعزیرات پذیرفته نیست و برای ما قیمت مصوب رسمی ملاک عمل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه دولت اگر خروج کالایی را از کشور ممنوع کند تحت عنوان قاچاق با آن برخورد می‌شود، افزود: سازمان تعزیرات، صادرات و واردات قانونی را منع نمی‌کند و هیچ استانی حق جلوگیری از خروج کالای خود را به دیگر استان‌ها ندارد و تاکنون هیچ گونه محدودیتی برای ورود و خروج کالا به استان را نداشته‌ایم.
صالحی با اشاره به اینکه کنترل مرزهای کشور وظیفه نیروهای امنیتی و نظامی است، افزود: اما در حال حاضر در استان اصفهان پنج پرونده قاچاق دام در تعزیرات استان مفتوح است.
وی در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در سه ماهه اخیر اظهار کرد: رسیدگی به پرونده قاچاق پنج هزارو۳۵۵ دستگاه گوشی تلفن همراه با جریمه شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بررسی پرونده قاچاق انواع پارچه به ارزش بیش از دومیلیاردریال که علاوه بر ضبط کالا از جمله این پرونده‌ها بوده است.
صالحی با بیان اینکه ارزش جریمه در احتکار ۷۰ درصد ارزش اصلی کالا است، گفت: میزان جریمه قاچاق کالا باتوجه به ارزش ریالی آن‌ها از ناحیه گمرک اعلام و تعیین می‌شود .
وی در خصوص دیگر پرونده‌های رسیدگی شده گفت: جریمه ۳۰۰ میلیون تومانی برای احتکار برنج، جریمه ۳۲۵ میلیون تومانی برای احتکار انواع پکیج و رادیاتور، جریمه ۲۷۰ میلیون تومانی برای قاچاق یک خودروی خارجی، صدور حکم محکومیت ۷۰۰ میلیون تومانی برای قاچاقچی پوشاک، جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی برای قاچاق ۱۱۸۶ دستگاه گوشی تلفن همراه، جریمه ۱۸۵ میلیون تومانی برای پرونده قاچاق سوخت، جریمه ۱۱۷ میلیون تومانی برای قاچاق فراورده‌های نفتی، جریمه ۲۹۰ میلیون تومانی برای قاچاق ۴۷ عدل پارچه و جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای قاچاق دارو از مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: در این بخش دو پرونده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خود محکوم شدند که در پرونده اول سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت در پرونده دیگر جریمه چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در حق صندوق دولت برای محکومان در نظر گرفته شد.