وکیل هدایتی: فعالیت‌های او پولشویی نیست

وکیل مدافع حسین هدایتی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی گفت: اقدامات موکلم در اخذ تسهیلات از بانک سرمایه مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست.
به گزارش تسنیم؛ سیامک مدیر خراسانی صبح امروز در دومین جلسه محاکمه "حسین هدایتی" در شبعه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دفاع از موکل خود اظهار کرد: نخستین اتهامی که در کیفرخواست به موکل منتصب شده، اخلال در نظام اقتصادی است.
وی افزود: نماینده دادستان در این ارتباط به نظریه حقوقی استناد کرده است در حالیکه اداره حقوقی در آن نظریه اعلام کرده اخذ وام به کیفیتی که تنظیم‌های لازم داده شده باشد جنبه کیفری ندارد حتی اگر اقساط هم پرداخت نشود.

وی تصریح کرد: اداره حقوقی در نظریه خود اعلام کرده اگر گزارش کارشناسان خلاف واقع باشد این موضوع برای کارشناسان جنبه کیفری دارد و یکی از کارشناسانی که در حال حاضر فوت کرده در این پرونده در شورای حل اختلاف به عنوان تامین دلیل نظر داده است.

وکیل مدافع حسین هدایتی از رئیس دادگاه خواست کارشناسان را دعوت کند تا معلوم شود به چه کیفیتی تمطیع شده‌اند.

وی همچنین به 5 فقره خیانت در امانت به مبلغ 420 میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: اگر بپذیریم که این مبالغ به‌صورت وام و از طریق متقلبانه اخذ شده است، باز هم ید امانی محسوس نمی‌شود زیرا ید امانی در قانون تعریف خاص خود را دارد و وامهای دریافتی مصداق آن نیست ضمن اینکه رسیدگی به این اتهام با توجه به استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب در صلاحیت این دادگاه نیست.

وکیل مدافع حسین هدایتی همچنین به اتهام پولشویی به 586 میلیارد تومان اشاره و خاطرنشان کرد: منشاء پولشویی همانطور که قضات دادگاه می‌دانند باید مال حرام و مالی باشد که خلاف قانون تحصیل شده است مگر بپذیریم بانکها پول خود را از طریق ربا به دست می‌آورند و برای پولشویی در اختیار مردم می‌گذارند بنابراین چون در اینجا منشا پول حرام نیست، پولشویی هم مصداق ندارد ضمن اینکه این اتهام هم از صلاحیت دادگاه خارج است.

در ادامه قاضی مسعود‌مقام پس از پایان دفاعیات وکیل حسین هدایتی گفت: در این دادگاه فقط به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

رئیس دادگاه اضافه کرد: نکته دیگر این است که پولشویی هزینه کردن عایدات حاصل از جرم در مسیرهای به ظاهر قانونی و مشروع است بنابر این عایدات اگر از طریق مجرمانه حاصل شود برای رسیدگی تحت عنوان پولشویی کفایت می‌کند ضمن اینکه قطعا این اتهام در صلاحیت این محکمه نیست و جایگاه صالح که دادگاه کیفری دو است بعد از رسیدگی ما در ارتباط با این مسئله اظهار‌نظر می‌کند.