پرداخت نشدن سود به کاسپینی‌ها بانظر مرجع قضایی انجام شد
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا عباس کمرئی درباره اینکه سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین می گویند که سود حساب های آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.
موسسه کاسپین در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونی ها بدون مجوز بانک مرکزی کار می کردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپرده های مردم می دادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گذاشتند، دارایی ها را به هر شکلی که می خواستند مصرف می کردند؛ یا تسهیلات می دادند یا ملک و دارایی های دیگر می خریدند.
وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.
این مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمی شد، چون این تعاونی ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می کردند.
کمرئی افزود: روند نقل و انتقال دارایی های این تعاونی ها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپرده ها و دارایی ها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی ها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد.
وی گفت: درباره قیمت گذاری دارایی های این تعاونی ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیات های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می گیرند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونی ها شهریور ۹۴ منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه ای منحل شده، دیگر سودی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده گذاران می گویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند.
کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود.
وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.
به گفته این مسئول در بانک مرکزی، به تازگی بانک مرکزی مجوز ۲۰ شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک ها و موسسات اعتباری رعایت می شود، برای آنها نیز طی شده است.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره سپرده گیری کاسپین در ۱۴ ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچه های این تعاونی ها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونی ها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.
وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: اینطور نبوده که این حساب ها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر کدام از این تعاونی ها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را می کردند.
کمرئی تاکید کرد: ما جلسات متعددی را با هیات مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمی رود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانی ها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد می کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دارایی های این تعاونی ها جوابگوی سپرده گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات مدیره و مدیران این تعاونی ها و هیات های تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداخت ها باشند.
کمرئی تاکید کرد: اینکه عملکرد یک تعاونی جذب ۱۰۰ واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونی های غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.
این مسئول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد بخاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر به دام موسسه های غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطلاعات درباره موسسه های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی دریافت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای ۳۰ درصدی و بالاتر از آن.
کمرئی گفت: باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می خواستند در چه فعالیتی سرمایه گذاری کنند که بالای ۴۰ درصد سود عاید آنها کند در حالی که باید سرمایه گذاری طوری باشد که هم سود سپرده گذار را بدهند هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند.
وی ادامه داد: این ارقام زنگ خطرهایی است که مردم باید به هوش باشند.
کمرئی ابراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی انجام شده و تعیین تکلیف حساب های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی سپرده گذاران، بخشی از مشکل این افراد و موسسه ها رفع شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز بر تسریع در شناسایی دارایی ها و نقل و انتقال آنها به کاسپین تاکید دارد تا هرچه زودتر مشکل حل شود.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره تبدیل تابلوی تعاونی غیرمجاز وحدت به موسسه اعتباری توسعه در برخی استان ها، بیان داشت: بانک مرکزی حرف های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه ای برای برخورد ندارد.
وی گفت: در مورد این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به اندازه کافی مکاتبات انجام شده است و مشغول رایزنی هستیم.
این مسئول در بانک مرکزی گفت: کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر.
کمرئی تاکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.