ماجرای 90 روز بلاتکلیفی غیرقانونی در استانداری اصفهان

انتظار مشخص شدن جایگزین احمد رضوانی حالا 4 ماهه شده و در صورتی که معرفی فرماندار جدید اصفهان به بعد از تعطیلات عید موکول شود احتمال 5 ماهه شدن این انتظار هم وجود دارد تا همچنان شهرستانی با جمعیتی بالغ بر 2.5 میلیون نفر با سرپرست اداره شود.

به گزارش فارس، احمد رضوانی روز 26 آبان 97 و پس از داغ شدن موضوع عدم به کارگیری بازنشستگان از سمت فرمانداری اصفهان استعفا داد تا همزمانی این استعفا با رفتن مهرعلیزاده از استانداری اصفهان منجر به نابسامانی در سطح مدیریت استان شود.

هرچند مدیر روابط عمومی فرمانداری اصفهان «مشکلات شخصی» را دلیل این استعفا عنوان کرد و گفت: «منتظر تصمیم استاندار هستیم» اما این انتظار حالا 4 ماهه شده و در صورتی که اعلام فرماندار به بعد از تعطیلات عید موکول شود احتمال 5 ماهه شدن این انتظار وجود دارد تا همچنان شهرستان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 2.5 میلیون نفر با سرپرست اداره شود.

با توجه به این که فرمانداری وظایف مهم و تأثیرگذاری مانند برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی، تایید قوانین مصوب شده در شوراها و انجام انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراها و...) در حوزه شهرستان را بر عهده دارد و سال 98 نیز سال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در فرمانداری شهرستان اصفهان وضعیت مشخص نیست.

طبق ماده 13 شرح وظایف بیان شده است که استانداران می‌توانند مستقیماً با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کرده و مسائل مورد نظر در قلمرو مـأموریت خویش را مطرح سازند. بر اساس ماده 7 نیز گفته شده است که در صورت استعفا، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می‌شود و استاندار و فرماندار موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه (اینجا) نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند، در حالی که از یک ماه قانونی 3 ماه بیشتر گذشته و تا به امروز فرمانداری اصفهان با سرپرستی فریبرز امیری که پیش از این معاون سیاسی فرماندار اصفهان را برعهده داشت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری اصفهان منصوب کرد.

عباس رضایی که 30 آبان ماه سکان‌دار مدیریت استان اصفهان شده دی ماه امسال در جمع خبرنگاران اذعان کرد «از زمان شروع به کارم در استانداری با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده‌ام»؛ رضایی تعدد تغییرات را علت تأخیر در تکمیل پست‌های کلیدی مجموعه استانداری دانسته و عنوان کرد که به مرور سعی در ساماندهی خواهد داشت.

مجری سیاست‌های دولت تدبیر و امید هستم

استاندار اصفهان در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، 22 دی ماه 1397 در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر چیستی سیاست‌های کلان استانداری در آینده گفته بود: «اجرای منویات مقام معظم رهبری، اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید، اجرای سیاست‌های وزارت کشور با هماهنگی و همدلی با کلیه افراد و تشکل‌های همگن و خدمتگزار مردم، با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی سیاست کلان در پیش روی استانداری است».

شاید منظور استاندار از «اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید» همان سیاستی است که دولت پاییز و زمستان امسال در قبال یزد داشت و چند ماهی استان و شهر یزد در سه سطح مهم استانداری، شهرداری و فرمانداری با سرپرست اداره می شد، حتی در آن برهه شرکت مخابرات استان یزد و اداره کل راه و شهرسازی هم با سرپرست اداره می شدند.

این پدیده قابل توجه مدیریتی در شرایطی رخ داد که انتقاد مسؤولان و مردم به حدی بالا گرفت که حتی تشکل‌های دانشجویی نیز به موضوع ورود کرده و خطاب به وزیر کشور بیانیه صادر کردند.

عباس رضایی 8 اسفند ماه در جلسه شورای اسلامی استان با بیان اینکه گزینه‌هایی برای پست‌های مدیریتی استان که با سرپرست اداره می‌شوند به وزارت کشور پیشنهاد شده و این وزارتخانه در حال بررسی است، اظهار کرد: «گزینش افراد پیشنهادی در حال انجام است و مشکلی از جانب استان وجود ندارد». البته در این اظهارنظر گفته نشده که گزینه فرمانداری اصفهان هم جزو این نفرات پیشنهادی بوده یا نه و آیا پیگیری لازم و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه از سوی استانداری اصفهان انجام گرفته است یا فقط مقصر همه اشکالات و بلاتکلیفی‌ها، وزیر کشور و احیانا معاون اصفهانی وی معرفی شده است.

این که عدم معرفی فرماندار اصفهان به کوتاهی استانداری برمی‌گردد یا تأخیر وزیر کشور را باید مسؤولان پاسخ دهند که تا امروز ترجیح داده‌اند سکوت کنند و ربان‌های حاصل از تلاش دیگران را بچینند اما آنچه در هر صورت یکسان است نتیجه این بلاتکلیفی‌های غیرقانونی بوده که منجر به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های این شهرستان پرجمعیت می‌شود، چرا که هیچ گاه یک سرپرست به دلیل عدم اطمینان از آینده‌اش توان اقدامات مؤثر و بلندمدت نداشته و مجموعه تحت امر او نیز آن طور که باید از دستورات پیروی نمی‌کنند و البته دلایلی بسیار بدیهی دیگری که همگی از ضرر فراوان این بلاتکلیفی غیرقانونی حکایت دارد.