وجود ابهام در وصول درآمدهای دولت از اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش معاونت نظارت مجلس بر اساس جداول بودجه‌ای دولت، بیش از 8 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 98 برای استان اصفهان درامد پیش بنی شده است و در سال جدید با رشد 18 درصدی روبرو است که با شرایط روبرو وصول آن سخت خواهد بود.

به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر در مجلس شورای اسلامی افزود: درامد اختصاصی در نظر گرفته‌شده استان اصفهان در سال 98 میزان 180 میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 97 رقم 135 میلیارد تومان و به معنای 36 درصد افزایش درآمد اختصاصی در سال جدید است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 تصریح کرد: طبق آمار دیوان محاسبات استان اصفهان جزو استان‌هایی است که در هشت ماه اول سال 97 میزان وصولی درآمد آن کمتر از میانگین کل کشور بوده است، بنابراین پیش‌بینی افزایش 18 درصدی آمار درامد برای اصفهان وصول درآمد در سال جدید سخت خواهد بود.
او تأکید کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای برای اصفهان در بودجه سال 97 در حدود 800 میلیارد هزینه عمومی و درامد اختصاصی پیش‌بینی‌شده و این عدد در سال 97 حدود 624 میلیارد بوده، به این معنا که در سال جدید 27 درصد پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها شده است، لازم به ذکر است که بودجه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش ملی است و جزو اعتبارت هزینه‌ای نیست.
فولادگر با اشاره به تملک‌های دارایی و سرمایه‌ای اضافه کرد: در بخش عمرانی رقم 386 میلیارد در سال 98 پیش‌بینی‌شده که در سال 97 این عدد 383 میلیارد بوده و کمتر از 1 درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از محل مناطق محروم موجود در اصفهان سهمی به اعتبارات بخش عمرانی اضافه می‌شود، بخشی هم به‌عنوان تقاضا منطقه‌ای با نظر نمایندگان مجلس توزیع شد که به ازای هر نماینده مجلس 10 میلیارد تومان است، جمع اعتبارت عمرانی که مستقیماً در بودجه هست، بودجه مناطق محروم و توازن منطقه‌ای و بودجه نمایندگان مجلس جمعاً مبلغی در حدود 900 میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 خاطرنشان کرد: در 8 ماهه سال گذشته میزان تخصیص‌هایی که به استان اصفهان داده‌شده از اعتبارت استانی 46 درصد استانی و 55 درصد ملی محقق شده است، درآمد سرانه استانی اصفهان با 1.58 میلیون تومان به ازای هر نفر در رتبه چهارم کشور قرار دارد، پیش از اصفهآن‌هم استان تهران در کشور دارای رتبه اول با عدد 4.4، بوشهر با 2.22 عدد میلیون دوم و هرمزگان با عدد 1.7 سوم است، بااین‌حال اعتبارت استانی که به اصفهان داده می‌شود در بخش سرانه هزینه‌ای و جاری استان بیست و هشتم و در بخش عمرانی استان بیست و نهم است.
اصفهان برای توسعه نباید به اعتبارت دولتی متکی باشد
او افزود: رتبه اصفهان در ضریب بازگشت درامدهای یک استان به خود استان رتبه 30 در کشور است با این استدلال که اصفهان دارای درآمدهای ملی است، نتیجه این است که اصفهان برای توسعه استان نباید به اعتبارت دولتی متکی باشد به‌هرحال مدل و روش سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس شاخص‌های موجود همین است.
فولادگر در خصوص طرح در دست اقدام مجلس برای کمک به مناطق سیل‌زده از منابع مختلف، تصریح کرد: با تدبیر مقام معظم رهبری پس از طی مراحل استفاده از 5 درصد منابع بحران بودجه‌ای، سپس از طریق جابه‌جایی اعتبارات، استفاده از بودجه بیمه و بعد تسهیلات بانکی برای کمک به مناطق سیل‌زده، برای رفع کمبودها از صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین کاهش اعتبارت بودجه‌ای دستگاه‌ها حتی تا 30 درصد برای استفاده از منابع بودجه‌ای دستگاه‌هایی که در جداول بودجه‌ای دیده‌شده، استفاده از اوراق مشارکت، جابه‌جایی اعتبارات، استفاده از محل صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تا 1 درصد فروش اموال و تملیکی دولتی و... برای کمک به مناطق سیل‌زده پیش‌بینی و در قالب طرحی در مجلس آماده‌شده و منتظر دریافت مجوز رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری بود.
اگر پیش‌بینی می‌کردیم، سیل را می‌شد مهار کرد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 با بیان اینکه بارش باران یک نعمت الهی و تفضل خداوند بود، گفت: نعمت‌های الهی قطعاً خیر هستند و شر آن‌ها به عملکرد انسان‌ها برمی‌گردد، در جریان وقع سیل در کشور اگر از قبل منابع طبیعی حفظ‌شده، حاشیه رودخانه‌ها از بین نرفته بود، پیش‌بینی طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و زهکشی‌ها و سیل بندها صورت
گرفته بود بسیاری از این بارش‌ها قابل‌مهار شدن بود.
او در ادامه یادآور شد: با بیداری و تدبیر و عملکرد می‌توان خسارت‌های ناشی از سیل را کاهش داد، با پیش‌گیری‌ها، پیش‌بینی طرح‌های مربوطه، مدیریت حوادث غیرمترقبه و حضور به‌موقع درصحنه باعث کاهش تلفات انسانی سیل می‌شود که البته تلفات سیل در ایران نسبت به حجم عظیم سیل بی‌سابقه در 50 سال اخیر در ایران آمار بالایی نبود اما می‌توانست از این هم کمتر باشد.
فولادگر اذعان داشت: از طرفی باید تهدید سیل به فرصت تبدیل شود، مثل مدیریت در فرصت بازسازی‌ها که عجولانه نباشد و از آن برای اشتغال‌زایی استفاده کرد و بازسازی زیرساخت‌ها، مسکن‌های مناطق سیل‌زده را فرصت رونق تولید دانست، حتی پیشنهاد شد که به‌جای پرداخت خسارت نقدی برای تهیه لوازم منزل تسهیلاتی برای تهیه کالا از صنایع داخلی داده شود، بنابراین مدیریت صحیح سیل منجر به حمایت از تولید ملی و صنایع و در بازسازی شهرک صنعتی و مسکن اشتغال آور خواهد شد و درعین‌حال برای آینده پیش‌بینی‌های لازم بعدی انجام می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در بحث آب استان اصفهان اگر منابع و مصارف به‌خوبی مدیریت‌شده بود، اگر طرح‌های انتقال آب که مطالعات کافی و لازم بر رویان انجام‌شده و بسیاری از مجوزهای لازم آن گرفته‌شده بود و به‌موقع اجرا می‌شد، مجبور به رها کردن آب نمی‌شدیم.
مقایسه ظرفیت زاینده‌رود و آبی که به دریا ریخت
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 اظهار کرد: فقط در دو هفته اول نوروز میزان آب رهاشده سیل حدود 12 میلیارد مترمکعب بود، سد زاینده‌رود اگر پر باشد تمام ظرفیت آن یک میلیارد و 400 است و این میزان آب رهاشده به این معنا که با اندازه 10 سال پر بودن تمام ظرفیت سد زاینده‌رود فقط در دو هفته اول نوروز آب رها شد.
او افزود: در زمان بارندگی‌ها حدود 23 میلیارد مترمکعب آب وارد حوضه‌های آبریز شد، پیش‌ازاین گفته می‌شد حداقل آب سرشاخه‌های زاگرس در زمان کم‌آبی 20 میلیارد است و اگر بارندگی‌ها زیاد شود در زمان پرآبی حداکثر به 40 میلیارد مترمکعب می‌رسد، از طرفی ظرفیت انتقال آب کل کانال‌های یک و دو 400 میلیون مترمکعب است، اگر تونل سوم هم با ظرفیت انتقال آب 250 میلیون مترمکعب اضافه و بهشت‌آباد اجرا می‌شد و سهم آب اصفهان را می‌دادند کل این عدد به یک میلیارد هم نمی‌رسید.
فولادگر توضیح داد: آن‌هایی که علت مسئله ریز گردها، خشک‌سالی، کم‌آبی و... را به انتقال آب نسبت می‌دادند گلایه داشتند که چرا برای سیل تدابیری اندیشیده نشده بود و چرا این طرح‌ها اجرا نشد؟ در جواب بعضی مسائلی که مطرح می‌شود باید گفت سد کرخه که در حوزه اصفهان نیست، بخشی از سرشاخه‌های سد دز به مناطقی در فریدون‌شهر و فریدن مربوط است که می‌توانست مقداری از آب آن در این منطقه مؤثر باشد، همچنان که چشمه لنگان بعد از سال‌ها مقداری پر شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما تونل یک، دو و سه کوهرنگ و بهشت‌آباد اصفهان به سد کارون مربوط است، در زمان وقوع سیل شاهد دبی آب تا 3 هزار و 500 مترمکعب بر ثانیه بودیم و با وجود میزان 2 هزار و 50 میلی‌متر بارندگی تجمیعی در چلگرد، زاینده‌رود فقط 35 درصد پرشده که این رقم در سال گذشته 12 درصد بود، میزان آبی که در ایام خشک‌سالی برای اصفهان رها می‌شد 25 مترمکعب بر ثانیه بود که بعد از تصفیه و رسیدن به اصفهان نصف می‌شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 آمار داد: بیشترین ظرفیت سدهای پرشده، سد کرخه با 114 درصد، سد دز 91 درصد، سد شهید عباس پور 98 درصد، سد گلپایگان 103 درصد و کمترین آمار پرشده مخزن مربوط به سد زاینده‌رود است، پیش‌بینی وزارت نیرو این است که چون بخشی از ظرفیت زاینده‌رود از محل آب شدن یخچال‌ها و برف است در تابستان نصف حجم سد پر شود، در میان باتلاق‌های پرشده نیز کمترین باتلاق گاوخونی با آمار 5 درصد است، درحالی‌که اگر باتلاق گاوخونی 40 درصد آب داشته باشد تا قنات‌های یزد و بخشی از غرب کرمآن‌هم آب پیدا خواهند کرد.
او با اشاره به شعار سال و رونق تولید گفت: اینکه حدود 10 سال است نام‌گذاری‌های سال همیشه اقتصادی است درحالی‌که مسائل مهم سیاست خارجه و منطقه یا مسائل مهم فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی نیز وجود دارد نشان‌دهنده اولویت اقتصادی کشور است که باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، از معیشت گرفته تا مسائل تولیدکننده‌ها، بخش خصوصی تعاونی‌ها واحدهای صنفی و... هم هست.
رونق منجر به برون‌رفت از وضعیت فعلی تورم و رکود می‌شود
فولادگر اذعان داشت: انتخاب رونق تولید یعنی بهترین کار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تورم و رکود حالت رونق است، با رونق تولید هم اشتغال‌زایی ایجاد و اقتصاد مردمی محقق و مشکلات معیشتی حل می‌شود و از رکورد خارج می‌شویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: فقط بخشی از مشکلات معیشتی با افزایش حقوق قابل‌حل است و نرخ افزایش حقوق از رکود همیشه عقب است، زیرا بخشی از مردم حقوق می‌گیرند، وقتی از کارفرما درخواست افزایش حقوق می‌شود اما رونق تولید نیست چطور افزایش حقوق امکان‌پذیر است، یکی از اثرات رونق تولید بالا رفتن نرخ تولید ناخالص ملی که تقویت پایه پول ملی ایجاد می‌شود.
او تأکید کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از ابتدای سال جلساتی با کارشناسان مربوطه و جلساتی هم با همه روسای کمیسیون‌های تخصصی و... گذاشته‌شده که تا آخر اردیبهشت هر کمسیون تخصصی با وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی مربوط به حوزه خود باید به راه‌حلی برای رونق تولید در این خصوص برسند و آن را ارائه کنند و بعد از جمع‌بندی در اواخر خرداد در چند محور برای مسئولان اجرایی مبنی بر آسیب‌شناسی‌ها ارائه می‌شود.
فولادگر تصریح کرد: این آسیب‌شناسی‌ها از قوانین حمایت از تولید، شامل پیشنهادهای ساختاری، اصلاحات قانونی و روش‌های اجرایی است تا بررسی شود چه میزان از قوانین موجود منجر به حمایت از تولیدشده، با همین نگاه آسیب شناسانه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار مقررات زدایی نیز انجام می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مسائل اولیه سرمایه در گردش، تأمین منابع مالی، نظام مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات و ارزش‌افزوده، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری و گمرکی در خصوص صادرات و واردات، قاچاق، مرزها و. سیاست‌های پولی و ارزی، افزایش ظرفیت استفاده از حوزه فناوری اطلاعات و بویژه بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد‌هایی است که برای رونق تولید داده‌شده است.
او با بیان اینکه میانگین شاخص بهبود کسب‌وکار در اصفهان طی پایش پاییز سال گذشته زیر متوسط میانگین کشور است و جزء استان‌های نامناسب قرار دارد، گفت: نرخ بیکاری در اصفهان 14.1 درصد که نسبت به متوسط نرخ بیکاری در کشور 2.4 درصد بیشتر است، ماه آینده گزارشی در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار به مجلس داده می‌شود مبنی بر این‌که چرا شاخص کسب‌وکار کشور هم در دنیا 4 پله تنزل پیداکرده است، مؤلفه‌های مشکلات محیطی کسب‌وکار در سال 97 تغییر مکرر بخشنامه و مقررات دستورالعمل‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها بویژه منابع اولیه گزارش‌شده است.
فولادگر خاطرنشان ساخت: به‌منظور اصلاح قانون در فضای کسب‌وکار افزایش اختیارات ماده 7 قانون اصل 44 انجام خواهد شد، هم‌چنین قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخل به‌روز شد و به تعاریف روشن‌تر و نظارت‌پذیرتر ضمن طراحی سامانه‌ای رسیدیم که در آن تولیدکنندگان، پیمانکاران و. توانمندی‌های خود را ثبت کرده و دولت، دستگاه‌های شب عمومی دولتی، شرکت‌های خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند و. موظف هستند از طریق این سامانه برای انجام پروژه‌های خود از توان داخلی استفاده کنند.
تبلیغ برخی کالاهای خارجی ممنوع می‌شود
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در ادامه تأکید کرد: در همین راستا تبلیغات کالای خارجی که امکان ساختان آن در کشورها وجود دارد در صداوسیما، شهرداری، بیلبوردها، مؤسسات عمومی و... ممنوع می‌شود.
او با اشاره به اصلاح اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: این اصلاحیه مربوط به شفاف‌سازی اقتصادی شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادها عمومی و غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیاد تعاون، سازمان و مؤسسات خیریه، نهادی وقفی، بقاع متبرکه و کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و شرکت‌های شبه‌دولتی است، اطلاعات مالی آن‌ها به سازمان بورس داده می‌شود، اطلاعات انحصار و رقابت به مرکز ملی رقابت داده می‌شود و عدم همکاری محرومیت هیئت‌مدیره‌ها و عدم ثبت تغییرات در اداره ثبت و جرائم مالی را به دنبال دارد.
فولادگر یادآور شد: در حوزه اصل 44 درباره نهادهای رگلاتور یا تنظیم گرا اقداماتی انجام‌شده است، گزارشی هم طی دو ماه آینده در مجلس خوانده می‌شود که مربوط به بحث خصوصی‌سازی است و به آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی می‌پردازد، همچنین اصلاحیه یکی از لایحه‌های دولت انجام‌شده که آن‌هم در بهبود خصوصی‌سازی مؤثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مطرح کرد: به دنبال این لایحه سهام عدالت نیز در یک دوره 5 ساله به‌تدریج آزاد می‌شود و مردم مدیریت و مالکیت آن را بر عهده می‌گیرند.
او افزود: بازنشستگان کشوری هم شامل افزایش حقوق متوسط 20 درصد و هم همسان‌سازی می‌شوند، در مورد بازنشستگان غیردولتی دولت باید بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت تا این سازمان ‌هم اقدام به همسان‌سازی افزایش حقوق کند.
فولادگر با بیان اینکه مجلس 14 میلیارد دلار برای تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی در نظر گرفته، گفت: درست است که سال سختی پشت سر گذاشته شد اما پسندیده نیست برای مردم که با این حجم از بودجه برای دریافت کالاهای اساسی در صف بایستند، بااینکه ارز دولتی به برخی داده شد اما به دلیل وجود واسطه‌ها و دلالان قیمت‌ها کاهش چندانی پیدا نکرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات اظهار کرد: چون طرح اصلاح قانون انتخابات زمان زیادی را به خود اختصاص داد احتمال اینکه این قانون به انتخابات امسال مجلس برسد کم است.
او با بیان اینکه در صنعت خودرو شاهد نقدینگی سرگردان هستیم درباره موضوع ساماندهی خودرو، تصریح کرد: اصلاحات طرح ساماندهی خودرو ارائه‌شده و طبقان دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌ها و اصل 44 و سیاست‌های تولید ملی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد تسهیلاتی که به قطعه سازان داده شد تولید 4 برابر شد و باید توزیع مناسب انجام شود و افزایش پیدا کند.
فولادگر درباره تفکیک استان اصفهان یادآور شد: به لحاظ آیین‌نامه‌ای نماینده مجلس نمی‌تواند پیشنهاد تشکیل استان بدهند مگر اینکه دولت بار مالی آن را تأمین کند و اگر این اتفاق بیفتد قانون اساسی و شورای نگهبان از آن ایراد خواهد گرفت، اگر دولت بار مالی آن را قبول کند خود لایحه را به مجلس خواهد آورد، باید توزیع عادلانه امکانات به کاشان انجام شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری در بالادست سد زده‌شده و مانع تجمیع آب می‌شود، به گفته وزیر نیرو درباره ستاد احیای زاینده‌رود دو مسیر دنبال شده، یکی در دستور شورای عالی آب است که البته دو جلسه اخیر آن به سیل اختصاص پیدا کرد و مصوبه‌های آن در شورای عالی آب پیگیری می‌شود.
پیمانکار کوهرنگ به‌کندی پیش می‌رود
او افزود: مسیر دوم ستاد احیای زاینده با مسؤولیت معاون اول رئیس‌جمهور است که این به درخواست نمایندگان نزدیک‌تر است، همچنین تونل سوم از ردیف بودجه دولتی تأمین مالی شده است و فولاد مبارکه هم پای کار آمده اما پیمانکاران و مشاوران کار را به‌کندی پیش می‌برند.
فولادگر اذعان داشت: با وجود تأمین ردیف بودجه و تصویب قوانین ساخت بهشت‌آباد به بهانه بازنگری در طرح و مطالعات دوباره به تأخیر انداخته‌شده است درحالی‌که قول داده بودند تا شهریور 97 طرح نهایی شود، بهشت‌آباد می‌توانست بخشی از آب‌های سیل را جذب کند، بهترین راه پروژه هم ساخت تونل و سهیم شدن استان‌های اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و یزد در آن است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در پایان ابراز کرد: بنا بر صحبت‌های کارشناسان هواشناسی نمی‌توانیم بگوییم که با شروع ترسالی روبرو هستیم، بلکه بارش‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بوده، هرچند پیش‌بینی می‌شود با ذخیره سد بتوان در سال زراعی سال آینده سهم آب کشاورزان شرق تأمین شود.

ارسال نظر