دادگاه متهم اخلال در نظام پولی کشور در اصفهان برگزار شد

به گزارش ایرنا، در این جلسه به ریاست قاضی علی مراد نجف پور برگزار شد، پرونده مربوط به ' س . ک ' از متهمان نظام پولی و اقتصادی کشور با حضور متهم، وکیل مدافع وی و نمایندگان بانک های صادرات و مسکن مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان پس از جلسه این دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: متهم با تشکیل دو شرکت داخلی به نام های فولاد سرای آسیا و فولاد ابزار آسیا و یک شرکت خارجی در دبی به نام ' گلبال گالری ' با ارائه یک پروفرما هایی از شرکت گلبال گالری به بانک های صادرات، مسکن، ملت و سرمایه اقدام به گشایش اعتبار و ال سی کرده است.
( پروفرما سندی است که در آن صادرکننده مجموعۀ شرایط پیشنهادی خود را جهت صدور کالا یا کالاهائی معین به واردکننده اعلام می‌دارد )
قاضی نجف پور افزود: متهم با ارائه این پروفرما ها افزون بر 201 میلیون درهم و یک میلیون و 624هزار و 200 یورو از بانک های یاد شده به منظور ورود کالا به کشور، ارز دریافت کرده است.
وی اظهارداشت: متهم پس از دریافت ارز و انتقال به دبی با دیسکانت نمودن ( تنزیل یا Discountingروشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل دریافت می‌ باشند) ارزهای دریافت شده از طریق صرافی های داخلی و دریافت ریال بدون اینکه جنس و کالایی وارد کشور کند اقدام به انجام معاملاتی در زمینه مسکن و زمین و در خارج از مبادی مربوطه کرده است.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: این متهم بدون ورود کالا، ارزهای دریافت شده از بانک ها را به ریال تبدیل کرده و سود کلانی از این طریق به دست آورده است.
نجف پور در عین حال با بیان اینکه این فرد میزان قابل توجهی از مبالغ دریافت کرده از بانک ها را تسویه کرده است، گفت: عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ 50 میلیون و 436 هزار و 904 درهم امارات و 813 هزار و 859 یورو موضوع این پرونده است که امروز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی درباره زمان صدور رای دادگاه برای این متهم اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور بیان کرد: در این جلسه اظهارات متهم و وکیل مدافع وی همچنین نمایندگان بانک های یاد شده شنیده شد و در زمان مقرر قانونی رای این پرونده صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه پرونده دیگری روز نهم اردیبهشت سالجاری با موضوع اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجه از مردم با عنوان مضاربه در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، اظهارداشت: از زمان تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکنون هفت فقره پرونده به این دادگاه واصل شده که از این تعداد چهار فقره منجر به صدور حکم شده است.
خاطرنشان می شود؛ اولین جلسه علنی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی 29 آبان سال گذشته با حضور اعضای هیات دادگاه شعبه اول دادگستری اصفهان تشکیل شد.