حذف "صفر" از پول ملی در کوتاه مدت شوک تورمی ایجاد می کند

سید کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایمنا درباره حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار کرد: حذف صفر از ارزش پول، ابزاری است برای کنترل نقدینگی که با هدف کنترل تورم استفاده می‌شود. در مواقعی که بهای کالا و خدمات به صورت حبابی افزایش پیدا کرده باشند می‌توان از این شیوه بهره برد.

وی با تأیید نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر الزام وجود ساختار اقتصادی قوی به منظور اجرای صحیح سیاست حذف صفر از واحد پول ملی گفت: تورم در اقتصاد ایران ریشه پولی دارد به همین دلیل با اجرای این سیاست و تبدیل هزار تومان به یک تومان، ایجاد شوک در تقاضا در کوتاه مدت محتمل است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اعمال سیاستی چون حذف صفر در صورت ادامه مشکلات اقتصادی، پاک کردن صورت مسئله است و چالش‌های اصلی باقی خواهد ماند.

طیبی افزود: اجرای چنین سیاستی در کشورهایی مانند ایران که ریشه تورم آن ساختاری است، عامل کنترل تورم نبوده و نیست. در چنین وضعیتی اجرای سیاست حذف صفر می‌تواند یک ابزار خنثی باشد. از طرفی با اجرای این سیاست خدماتی چون حمل و نقل عمومی (کرایه‌های تاکسی) به لحاظ تورمی از یک تومان جدید به راحتی ظرفیت تبدیل شدن به دو تومان را خواهد داشت در صورتی که ظرفیت مشابهی در تبدیل یک هزار تومان فعلی به دو هزار تومان وجود ندارد. به طور کل حوزه‌های خدماتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی، فعالیت‌های واسطه‌ای، کالاهای فناورانه یا دارای ارزش افزوده بالا از جمله حوزه‌های تأثیر پذیر از این مسئله است.

وی درباره اثر تورمی این اقدام گفت: جدا از بحث روانی، اجرای ناموفق این سیاست می‌تواند حدود چهار الی پنج درصد بر نرخ تورم موجود اضافه کند. اجرای صحیح سیاست حذف صفر نیاز به انجام اقدامات اساسی، سیاست‌های اصلاحی مناسب و تقویت بازار سرمایه دارد.

رئیس قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد: از جمله سیاست‌های مکمل حذف صفر از پول ملی، تقویت بخش خارجی اقتصاد، تعدیل اثر تحریم‌ها، ایجاد و تقویت سرمایه‌گذاری که در حال حاضر نرخ منفی دارد، تلاش برای رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی است. در غیر این صورت ممکن است دچار دور باطلی شویم که نیاز به حذف مداوم صفر از پول ملی داشته باشد.

طیبی همچنین درباره تأثیر اجرای سیاست حذف صفر بر ارزش پول ملی گفت: این مسئله در میزان صادرات و واردات تأثیری نداشته و تنها معیاری برای محاسبه است. همچنین اجرای این سیاست تأثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت بنابراین سیاست‌گذار همواره باید اجرای سیاست‌های اصلی و حمایتی را نیز در نظر داشته باشد.