قطع وام ازدواج به بهانه سن "خلاف شرع و قانون" است
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: قطع وام ازدواج به بهانه سن، خلاف شرع و قانون است و از این دست اقدامات ضد قانون و تضییع حقوق مردم ایران زیاد از این دولت مشاهده کرده‌ایم.
بعد از آنکه فراکسیون زنان مجلس دهم و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ممنوعیت ازدواج‌های زیر هجده سال و طرح حداقل افزایش سن ازدواج ناکام ماند و رویای تحقق اسنادی چون سند 2030 یونسکو که در آن افراد زیر هجده سال کودک و ازدواج‌های زیر این سن، ازدواج کودکان نامیده می‌‌شد، به محاق رفت دولت دوازدهم در حرکتی محیر‌العقول وام ازدواج را برای ازدواج‌هایی که زیر هجده سال تمام و بالای چهل انجام می‌شوند را متوقف کرد!
سال گذشته نیز سلطانی‌فر، وزیر ورزش و وجوانان در حرکتی غیرعلمی نیز سن جوانی را بالای 18 سال اعلام کرده بود.
نصرالله پژمانفر؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم و نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه امر ازدواج و تشکیل خانواده در کشور دارای مشکلات و موانع زیادی است، به تسنیم گفت: این تصمیم دولت یک اقدام غیرمنطقی است؛ کسانیکه دیر ازدواج کرده‌اند با توجه به شرایطی اقتصادی سختی که وجود دارد یا مشکلاتی که داشته‌اند، دست به ازدواج در سنین بالاتر زده‌اند یا جوانانی هستند که قصد ازدواج زیر سن 18 سال را دارند که بخش قابل توجهی از ازدواج‌های موفق کشور زیر سن 18 سال رقم می‌خورد لذا این تصمیم دولت، اتفاق بسیار بدی است و موجب جلوگیری از بسیاری ازدواج‌ها و محرومیت مردم ایران از حقوق قانونی خود می‌‌شود.
پژمانفر در مورد شرعی بودن چنین مصوبه‌ای در هیئت دولت متذکر شد: این مصوبه دولت برخلاف شرع است چرا که کسی نمی‌تواند برای ازدواج سن تعیین و به بهانه سن، حداقل امکانات ازدواج را از مردم سلب کند؛ مطابق با شرع و عرف در بسیاری از شهرها و روستاهای ما، ازدواج زیر 18 سال صحیح است همچنین جمعیت قابل توجهی از مجردها، سن‌شان بالاتر از 35 سال است و هنوز به دلایل مختلف شرایط ابتدایی ازدواج دست نیافته‌اند اما همچنان قصد ازدواج دارند، چنین مصوبه‌ای در دولت از متن جامعه و نیازهای آن فاصله زیادی دارد.
پژمانفر افزود: این موضوع برخلاف قانون هم هست؛ در جایی که ما قانون تسهیل ازدواج را برای همه ایرانیان داریم و مطابق با آن دولت موظف به تامین مسکن بدون هزینه به مدت سه سال برای زوجین تازه ازدواج کرده است و طبق اصل 10 قانون اساسی، همه قوانین و عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف باید در جهت تقویت خانواده باشد و هر مصوبه یا قانونی که به خانواده آسیب برساند ملغی و باطل است لذا چنین مصوبات درونی دولت اصالت قانونی ندارد که بخواهد به دنبال اجرایی شدن باشد.
وی در مورد علت اتخاذ چنین تصمیمی در هیئت دولت تصریح کرد: نخستین باری نیست که رفتارهای خلاف قانون و شرع در دولت آقای حسن روحانی رخ می‌دهد و از این دست اقدامات ضد قانون، ضد خانواده و تضییع حقوق مردم ایران زیاد از این دولت مشاهده کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام پژمانفر یادآور شد: در تذکری که برای دولت فرستاده‌ام از آقای روحانی خواسته‌ام که این موضوع را خلاف قانون اعلام بدانند همچنین با دستگا‌ه‌های نظارتی مکاتبه کرده‌ام که باید این مصوبه هیئت دولت لغو شود و اجازه اجرا نداشته باشد.
با توجه به تصمیمات دولت دوازدهم اعم از قطع یارانه متولدین جدید در کشور و قطع وام ازدواج‌های زیر سن 18 سال و بالای 40 سال به نظر می‌رسد نه تنها هیچ دغدغه‌ای برای حل مشکلات تشکیل خانواده در این دولت وجود ندارد که ارداه‌ای قوی برای ممانعت از آن در حال فعالیت است.