طرح تعویق مطالبات دولت از صنعت
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین نقدینگی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است و یکی از عوامل آن مشکلات ضمانتی است، با تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک مرکزی به دنبال کم کردن مشکلات و فراهم کردن فضای مناسب کسب‌وکار برای تولیدکنندگان هستیم.
به گزارش ایرنا، فرشاد مقیمی در نشست فعالان صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان در محل اتاق بازرگانی این استان افزود: حمایت از بخش غیر دولتی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و در این راستا دستورالعمل‌های متعددی به سازمان‌های استانی ابلاغ شده و تجدیدنظرهایی در مقررات و پیشنهادهایی برای تصویب قوانین جدید متناسب با شرایط فعلی در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از پیشنهادها و هم فکری بخش خصوصی برای اصلاح مقررات جاری و یا ارسال قوانین پیشنهادی برای ارجاع به مراجع ذی‌صلاح استقبال می‌کند؛ هر چند تعدد و همراهی نکردن همه بخش‌ها مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌کند.
*وزارت صمت خواهان تعویق ماده ۵ قانون چک است
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دولت با نگرش حمایت‌های همه‌جانبه خود از صنعت، با تسهیل در تعویق پرداخت مالیات ماده ۱۶۷ از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه گام بزرگی در کاهش مشکلات واحدهای صنعتی برداشته است.
او خاطرنشان کرد: با مجوز ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد، دستگاه‌های خدمات رسان دولتی مانند شرکت‌های آب، برق، بیمه، شهرداری‌ها و امور مالیاتی به شرط صدور مجوز از طرف ستاد رونق، دریافت مطالبات خود از واحدهای صنعتی را تا یک سال به تعویق بیندازند.
او افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، درخواست ما، تعویق اجرای ماده ۵ قانون جدید چک برای فعالان حوزه تولید است و این در خواست را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کنیم.
*خودروسازان قادر به کنترل وضعیت این صنعت هستند
معاون وزیر صمت همچنین درباره صنعت خودرو گفت: هرچند صنایع بسیار بزرگ‌تری از صنعت خودرو در کشور داریم، ولی این صنعت جایگاه ویژه‌ای در اشتغال و افکار عمومی دارد و در بهمن ۹۷ ما با حدود هشت هزار هشتگ که از خارج در فضای مجازی برای ملتهب کردن این بازار وارد شده بود؛ مواجه شدیم ولی اعتقاد داریم خودروسازان به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند محیط اطراف خود را کنترل کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ورود حجم زیاد تقاضا برای خرید خودرو در سال ۹۷ و بدهی خودروسازان به قطعه سازان به مشکلات دامن زد و از محل چهار هزار میلیارد تومانی که برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شده بود ریالی به خودروسازان پرداخت نشد و این مبلغ در اختیار قطعه سازان قرار گرفته است.
او بیان کرد: روند واگذاری دارایی‌های از خودروسازان که در روند تولید نقشی ندارد در حال انجام و پیگیری است.
*اتصال به بازارهای جهانی راهکار توسعه تولید است
مقیمی بیان کرد: اتصال تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهم‌ترین راه‌های توسعه تولید و در نهایت توسعه پایدار است که توجه به این مهم در سطح ملی کلید خورده است و در این راستا باید به دنبال افزایش سود کشور باشیم و فقط سود بنگاه را مدنظر قرار ندهیم.
او افزود: پرداخت تسهیلات رونق تولید از سال‌های گذشته در کشور آغاز شده که هر چند این اعتبارات نسبت به نیاز واحدهای تولیدی بسیار کم است ولی می‌تواند در مواردی گره‌گشا باشد زیرا بسیاری از صنایع تعطیل با بهره‌مندی از این تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز پرداخت بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور هدف‌گذاری شده است.
مقیمی گفت: واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ایجاد سامانه‌ای از توانمندی‌ها و محصولات تولید داخل است که به کمک این نظام الکترونیک هر تولیدکننده‌ای که محصولی تولید کند و تشکل مربوطه تأییدیه مربوط به آن را صادر کرده باشد، می‌تواند به ثبت آن در سامانه اقدام کند تا به‌واسطه آن کالای مشابه خارجی وارد کشور نشود.
او ادامه داد: حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه‌جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت‌وسوی تولید با کیفیت هدایت می‌کند بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش‌آفرینی کنند.
او ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحریم‌هاست و با همین هدف توجه به تجربیات و پژوهش‌های دانشگاه‌ها می‌تواند نوک پیکان ما برای مقابله باشد.
در ادامه، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: سپرده‌های مردم در استان اصفهان نسبت به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این استان از معدل کشوری بیشتر است و ما خواهان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به فعالان تولید در استان هستیم.
در ادامه این نشست جمعی از فعالان صنعت، معدن و کشاورزی استان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی‌ترین استان کشور بشمار می‌آید.