واکنش تلویحی جهانگیری به پرونده اکبر طبری
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و حاشیه سازی‌های سیاسی و جناحی انجام شود، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی هیچ تضاد وتعارضی با فعالیت اقتصادی سالم و سرمایه گذاری اقتصادی در کشور ندارد و برای موفقیت در این زمینه باید از حاشیه سازی‌های سیاسی و جناحی پرهیز کرد.
اسحاق جهانگیری با اشاره تلویحی به پرونده طبری:
* (با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور): در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
* به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
* (با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام): اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.
* مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت به گونه ای از جانب مافوق خود سخن می گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می شود که مسئول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می کند. لذا انتظار است که مراقبت های لازم بیش از پیش انجام شود.
* (با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور): در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
* به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
* (با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام): اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.
* مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت به گونه ای از جانب مافوق خود سخن می گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می شود که مسئول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می کند. لذا انتظار است که مراقبت های لازم بیش از پیش انجام شود.