عقب نشینی صادرکنندگان، بازار قاچاق زعفران را داغ تر کرده است

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در هم اندیشی فعالان حوزه زعفران در مشهد به پدیده قاچاق زعفران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که زعفران به صورت قاچاق از تمام مرز‌های خروجی روانه بازار‌های جهانی می‌شود، اما متقابلا صادرکننده واقعی، به دلیل پاسخگویی به سامانه نیما و بانک مرکزی نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند و در نتیجه ناگزیر به عقب نشینی بوده و بازار را به قاچاقچیان می‌سپارد.

او افزود: چالش‌های گریبانگیر صادرکنندگان واقعی این بخش به عاملی برای تشدید قاچاق تبدیل شده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در تشریح مشکلات صادرکنندگان زعفران، ادامه داد: صادرکننده ای که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زعفران را با نرخ پایه گمرکی متفاوت و ارز ارزان‌تر صادر کرده است، حالا برای ایفای تعهد ارزی خود باید دلار را به بهای ۲۷ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این را به سامانه نیما به قیمت ۸ هزار تومان تحویل بدهد که این مسئله یک فاجعه را برای فعال اقتصادی رقم می‌زند.

میری با اشاره به مشکلات کشاورزان، بیان کرد: نارضایتی کشاورزان از قیمت پایین زعفران است. در حال حاضر تنها هزینه جداسازی زعفران برای کشاورز، در هر کیلو ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ او قریب به یک سال زمان خود را بر روی تولید این محصول می‌گذارد، اما از کسب سود به واسطه قیمت‌های موجود، محروم می‌شود. برخی از کشاورزان امسال عنوان کرده اند که نسبت به جمع کردن گل‌های زعفران اقدام نخواهند کرد، چرا که قیمت‌ها مقرون به صرفه نیست. تداوم این رویه، تولید زعفران را در این استان با چالش مواجه خواهد کرد.

او تصریح کرد: برای خروج از این بحران به وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی پیشنهاد می‌کنیم تا کارشناسانی را برای ارزیابی و بررسی‌های لازم به کار بگیرند و قیمت زعفران را به استناد نظر و بررسی آن‌ها تعیین کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی پیشنهاد تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان را داد و تاکید کرد: صادرکننده بایستی موظف شود تا با اخذ تسهیلات اعطایی، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند. این تسهیلات به کشاورزان نیز می‌تواند تخصیص پیدا کند، تا زعفران را در موقعیت و شرایط مناسب به فروش برسانند.

میری اظهار کرد: این تسهیلات باید در طول سال از طریق خط اعتباری به صادرکننده اعطا شود و صادرکننده هر زمان نیاز به زعفران داشت آن را از کشاورز خریداری کند و صادرات را انجام دهد.

او افزود: از آن جایی که نرخ ارز و نرخ زعفران در طول سال متغیر است، باید روند خوداظهاری در گمرک انجام بگیرد و اگر با اعطای تسهیلات به صادرکننده زعفران موافقت شود، در صورت ثبات بازار، این مهم می‌تواند برای کشاورز مطلوب واقع شود.

فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران نیز بی‌توجهی به ظرفیت‌های این محصول و جایگاه کشورمان در بازار‌های جهانی را مورد نقد قرار داد و گفت: هنوز به مثابه ۵۰ سال پیش زعفران با دست جمع آوری، فرآوری و خشک می‌شود. هیچ اتفاقی بر روی ماشین آلات و تجهیزات برداشت گل و جداسازی کلاله انجام نگرفته و این در حالی است که این مسائل جزو وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید، اما انجام نشده است.

او افزود: تا زمانی که قیمت پایه زعفران اعلام نشود، صادرکننده نمی‌تواند وضعیت قیمت پایه صادراتی را مشخص کند؛ بنابراین صادرکننده و کشاورز در نوعی بلاتکلیفی گرفتار شده ان؛ معمولا قیمت پایه زعفران باید قبل از فصل برداشت اعلام شود که هنوز این اتفاق محقق نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران ادامه داد: نوعی آشفتگی در فضای صادرات زعفران حاکم است و قیمت عرضه این محصول در بازار‌های جهانی متفاوت است، لذا مسئولان باید به این آشفته بازار سامانی بدهند، اما متاسفانه تا زمانی که قانون و ابزار‌های اجرای آن نباشد، نمی‌توان صادرکننده را متعهد به فروش زعفران به قیمت مصوب کرد.

منوچهری با اشاره به اینکه بازاریابی و توسعه بازار زعفران نیازمند حمایت است، بیان کرد: بسیاری از پیشنهادات ما در هیات دولت متوقف مانده است، هنوز نتوانسته ایم برند ملی زعفران ایران را به دلیل کمبود امکانات به ثبت برسانیم و هیچ مسئولی در این خصوص پاسخگو نیست.

او تصریح کرد: شورای ملی زعفران دو سال است که طرح جامع زعفران را تصویب کرده و سیاست‌های تولید و صادرات در این طرح پیش بینی شده و علی رغم اینکه طرح مذکور تا هیات دولت پیش رفته، اما هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران اجرای طرح خرید مشترک صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی را مطرح و تاکید کرد: براساس این طرح سازمان تعاون روستایی اعتبارات را در اختیار گرفته و براساس توانایی صادرکننده به او سهمیه‌ای ارائه می‌کند تا اقدام به بررسی ظرفیت صادراتی، تقاضا و خریداری کند.

منوچهری اظهار کرد: در ادامه نیز صادرکننده پس از بررسی زعفران، آن را تحویل سازمان تعاون روستایی می‌دهد، مزد خود را دریافت می کند و متقابلا این نهاد متولی نیز صادرکننده را متعهد می کند تا با قیمت مشخص زعفران را فقط از تشکل‌های معتبر بخش کشاورزی و خود کشاورز خریداری کرده و به تدریج صادر کند.

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید میان صادرکنندگان تقسیم کاری صورت بگیرد، گفت: اگر قیمت هدف زعفران تعیین شود، تابع آن قیمت خواهیم بود. بر همین اساس باید ساختمانی را برای تنظیم بازار قیمت خرید زعفران در نظر بگیریم، به طوری که هر شرکت میزی برای خود داشته باشد.

او افزود: وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی با تفویض اختیار به شورای ملی زعفران موافقت نکردند و نتیجه اقدام آن ها، ۶۰ تن زعفرانی است که در سازمان تعاون روستایی دپو شده است. برای خروج از این وضعیت باید پیشبرد امور به اهل آن سپرده شود و مداخله‌گری‌ها متوقف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه در مدل اقتصادی باید برای صادرات برنامه‌ای تدوین شود، ادامه داد: ظرفیتی که در شورای ملی زعفران موجود است در هیچ بانک، نهاد و دولتی وجود ندارد، اما قدر آن دانسته نشده و به همین دلیل، فرصت‌ها از دست می‌روند.

شریعتی مقدم با بیان اینکه زعفران پیش قراول محصولات کشاورزی است، بیان کرد: متاسفانه یک عده در بازار داخلی دامپینگ می‌کنند. از سویی، صادرکننده باید مالیات بپردازد، اما یک عده دلال از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند. جمع کردن گل زعفران به دلیل قیمت پایین آن، برای کشاورزان فاقد صرفه است.

بهزاد صادقی کارشناس حوزه زعفران بر ضرورت همگرایی و وفاق در زنجیره تولید تا توزیع و صادرات زعفران و همچنین جایگاه شورای ملی زعفران در راهبری امور تاکید کرد و گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی باید به موضوع زعفران ورودی موثر داشته و زمینه رایزنی با دولت برای گره گشایی از مشکلات موجود را فراهم کند.

او افزود: اخیرا اروپا استاندارد‌های خود را در خرید زعفران اعلام کرده است. به اتکای مفاد آن، به نظر می‌رسد که بعضی از سموم تطابقی با استاندارد مذکور ندارد و لذا ضروری است تا دولت این مسائل را به تولیدکنندگان این محصول اطلاع رسانی کرده و امکانات و آموزش‌های لازم را برای آن‌ها فراهم کند. متاسفانه سمومی که ۵۰ سال است در اروپا ممنوع شده، هنوز در کشور و بخش کشاورزی ما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امیر مسعود پژمان پور مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خراسان رضوی نیز گفت: متاسفانه مقرون به صرفه نبودن قیمت خرید گل زعفران سبب می‌شود تا کشاورز رغبتی به جمع کردن این محصول نداشته باشد و کشاورزان خرد نیز از این رویه بیشترین زیان را ببینند. البته ناگفته نماند که این تبعات دامن گیر سایر صنایع و تجار نیز خواهد شد، چرا که تمامی این موارد زنجیره وار به هم متصل هستند.

او افزود: علی رغم آنکه در آستانه فصل کشت زعفران هستیم، اما تاکنون هیچ متولی برای خرید زعفران در نظر گرفته نشده است و این نهاد می‌تواند شورای ملی زعفران، سازمان جهاد کشاورزی و ... باشند. معتقدیم که فقدان ایجاد یک کنسرسیوم در خصوص تعیین قیمت فروش زعفران ضعف اصلی در حوزه محصول استراتژیک زعفران به شمار می‌آید. فعالان این حوزه باید بر سر قیمت خرید زعفران به توافق برسند و نحوه اجرای آن نیز بایستی مشخص شود، چرا که کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تفرق دیدگاه بین صادرکنندگان مشکلاتی را به وجود آورده که اگر وحدت رویه‌ای بین آنان حاکم شود، تمامی سیاست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ادامه داد: سیاست نحوه خرید زعفران در این سال باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، چرا که این مسئله مهم‌ترین موضوعی است که مغفول واقع شده است.

پژمان پور بیان کرد: تامین منابع برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تجار زمان بر خواهد بود، لذا پیشنهاد می‌شود تا ۶۰ تن زعفران دپو شده در تعاونی روستایی با کارمزد صفر در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.